السُنة والقرار المركزي

السُنة والقرار المركزي*

بقلم: محمد العثمان

يقدح البعض في الانقياد الجماهيري خلف جمعية الوفاق، وعلى الأخص المرجعية الدينية لها. في حين يقوم هذا البعض بنقد عدم وجود مرجعية للسنة تقود الشارع السني؟! كيف نفهم ذلك، وهل يستوي القدح هناك والمدح أو المطالبة بنقيضه هنا؟!
القوة الصاعدة في الدوائر السنية، ليست قوة – كما يلاحظ – تتحرك وفقاً لخطوط مرسومة، إنما هي قوى تغيير في المجتمع. اتجهت لتغيير الجمعيات الإسلامية ناحية المستقلين، وهي ذاتها – إن لم تتدخل ظروف ما – ستقوم بالتغيير من المستقلين إلى غيرهم. إن صح التنبؤ في ذلك. وليس مطلوباً وجود قيادة مركزية للوعي الذي دب في أوصال المجاميع الانتخابية، إذ السنة طيلة تاريخهم الفقهي أو السياسي في البحرين لم يخضعوا لمرجعية واحدة إلا في القضايا الكبرى كالجهاد مثلاً وغيرها من فرائض ومجالات دينية بحتة. بل وحتى الجهاد هناك من اختلف حوله. أما ما خامر السياسة، فإن أبناء السنة، وعلى الأخص في التاريخ السياسي في البحرين هم أبناء مختلف التيارات والتنظيمات السياسية.
لا يقدح في سنية المرء أن لا يكون لديه مرجع ديني في العمل السياسي، وعلى ما اعتقد لا يقدح أيضاً في شيعية المرء أن لا يكون لديه مرجع ديني في العمل السياسي، ولكنه يقدح في تشيع المرء إن لم يكن لديه مرجع مقلد في الشؤون الدينية من صلاة وخمس وغير ذلك، أما في الجانب السني فإن الوضع مختلف تماماً. إذ بعد تعويم المذاهب، وانتشار قواعد أصحاب المذاهب الأربعة التي تدور حول: “إن صح الحديث فهو مذهبي”. فقد تم القضاء على الرأي الواحد والمرجعية الواحدة. في تفاصيل الفقه، فما بالكم بالسياسة؟!
وعوداً على بدء، فإن القوة، أية قوة في الدوائر السنية ليست في حاجة إلى ما يشبه القيادة المركزية، فالتيار السني العام فيه من الحيوية السياسية والخيارات المفتوحة ما يمنحه القوة والنشاط وإعادة الفرز والتقييم الذاتي، التيار السني العام والقوة السنية الصاعدة والمجاميع الناخبة ليسوا بحاجة إلى قيادة دينية مركزية. ومن يقول بذلك، في غالبيتهم، إنما يشيرون بالعيب على جمهور الوفاق مرجعيتهم. فإذا كان ذلك عيب وعجز وإكراه ديني، هل يطلب هؤلاء العيب والعجز والإكراه الديني؟!
التيار السني العام، والقوة التي قادت التغيير في 2010 هي التي سوف تقيم أداء الممثلين في 2014. وهي كفيلة بالتغيير نحو آفاق أخرى غير المستقلين…!

*جريدة البلاد 22 نوفمبر 2010