You are currently browsing the tag archive for the ‘وزارة الإسكان’ tag.

محمد العثمان

27 عاماً في شقة!

جريدة البلاد 14 إبريل 2010

قد نتفهم أن يبقى البحريني منتظراً الحصول على بيت سنة أو اثنتان أو خمس أو عشر، إلا أن يبقى ثلاثة عقود إلا قليلاً ساكناً في شقة في الدور الثالث، فإن هذا الأمر فيه سمع ونظر. خاصة إن توزيعات بيوت الإسكان في المحرق، التي جرت مؤخراً، تداخل معها الكثير من الظلم، ولحق بأهل المحرق غبن كبير لا يقل عن الظلم الواقع على النساء الثلاث اللواتي يقطن في شقة بالدور الثالث لمدة 27 سنة!
لك أن تتخيل عزيزي القارئ العناء والأمراض التي تداهم هؤلاء النسوة…؟! والأسوأ من ذلك الأمر هو أن وزارة الإسكان ترفض تسجيل طلب لهن على قائمة الانتظار بحجة “ان لا عائل لديهم”؟!
إن الأجدر بالاستفادة من الخدمات الإسكانية هم الفقراء ومن لا عائل لديهم، وليس المياسير والمرفهون، كما جرى الحال في توزيع بعض البيوت، حيث نجد من استلم بيتاً راح يهدمه من أساسه ثم يعيد بناءه بطريقة مغايرة! ولو كان صاحب الطلب مقتدرًا على بناء بيت بهذه الصورة، لماذا تمنحه الوزارة بيتاً جاهزاً أنفقت الدولة عليه آلاف الدنانير؟ أليس الأجدر بهذه البيوت هم المعدمون ومن لا عائل لديهم وذوي الدخل المحدود؟!
مطلع الأسبوع الحالي “أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن الحكومة لا تقبل بأن يقع ظلم على مواطن”. وأنا أعتقد بأن عدم السماح للأسرة البحرينية بالحصول على طلب بيت إسكاني يؤدي إلى غبن كبير يلحق بالأسر البحرينية. والأمل يا صاحب القلب الكبير ويا والد الجميع، وأعني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هو في تغيير قانون وزارة الإسكان بهذا الخصوص، ومنح من لا عائل لهم أولوية في الحصول على الخدمات الإسكانية.

وإلى أن يحين ذلك اليوم الذي يتغير فيه القانون؛ فإن النسوة الثلاث يطمحن في لمسة حانية من سموكم بتغيير موقع سكناهم من الدور الثالث إلى الدور الأرضي، علماً بأن صاحب شقة الدور الأرضي في العمارة نفسها سيغادرها بعد شهر من هذا التاريخ، واستبدال شقة من الدور الثالث إلى الدور الأرضي لا يُعد تغييراً في الطلب، وإنما هو لفتة إنسانية تحتاج إليها هذه الأسرة البحرينية، الأصيلة المنبت والمقام.

محمد العثمان

الإسكان… حتى قيام الساعة!

جريدة البلاد 10 مارس 2010

لا يبدو للمتابع انه يلوح في الأفق حل جذري للقضية الإسكانية. وبما أن بناء البيوت يحتاج إلى تخصيص أراض لتقام عليها تلك البيوت، فإن الحاجة لا تدعو إلى دفن مزيد من الأراضي المغمورة بالمياه، وإنما نحتاج إلى تخصيص بعض الأراضي التي تم توزيعها ووهبها لفلان وفلان، ومعاوضة فلان! وكل ذلك كان على حساب سبب من أسباب حل المشكلة الإسكانية، وهو توفير مساحة من الأراضي.
الحل الجذري ليس بيد الحكومة، وإنما تمتلك زمام الأمور فيه جهات عدة ، وعلى رأسها جلالة الملك – حفظه الله ورعاه- الذي لم يأل جهداً في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين. قد يبدأ الحل برفع توصية من مجلس النواب، وتعاون وتنسيق مع مجلس الوزراء ومجلس الشورى، بشأن توفير تلك الأراضي من الملكية العامة للدولة. أو ما تبقى منها. يهجس البحريني اليوم بالمشكلة الإسكانية حتى في منامه! وهي القضية التي يكاد ان يتفق عليها البحرينيون جميعاً، حكاماً ومحكومين، ومع ذلك هي معلقة على شرط العمل والتنفيذ! الأماني موجودة، والأحلام تتكرر بشأن حل المشكلة الإسكانية، ولكن ما ينقصنا هو تطبيق وتنفيذ هذه الأماني والأحلام على أرض الواقع. مع كل وزير إسكان نجد الوعود البراقة تختال ضاحكة مع بدء توزيره، ورويداً رويداً يخفت بريق تلك الوعود حتى تحل مكانها وعود باهتة، ثم نصل إلى نكث الوعود من أساسها! حاولت وزارة الإسكان إغراء الناس بالسكن في شقق، إلا أننا كبحرينيين لا نقبل بالسكن في شقق، إضافة إلى عاداتنا وتقاليدنا ليست عادات وتقاليد سكنة الشقق، وليس في ذلك تقليل من مكانة ومنزلة سكان الشقق، وإنما هذه سمات البشر وتمايزهم في دور إقامتهم. وستجد وزارة الإسكان من يقبل حل الشقق، ولكن هؤلاء، تماماً كما هم البحرينيون الذين حصلوا على أكثر من ثلث بيوت إسكان بندر السايه في البسيتين، أي من البحرينيين الجدد، وليسوا من أهل البحرين أباً عن جد! حل الشقق ليس مجدياً، ولن تُقنع وزارة الإسكان الناس بالشقق، بل بحسب تصريح الوزير نفسه قبول المواطنين بالشقق لا يتعدى 0.6 % من العدد الكلي للطلبات الإسكانية!

الناس تلتفت يميناً فترى أراضي مغمورة بالمياه تم وهبها أو بيعها بمبالغ زهيدة، أراض على مد البصر. في حين يقف الناس في طوابير طويلة، يسومون مياه الوجوه العزيزة لفلان، أو يتوسلون مسؤولا في مجلس فلان من أجل بيت إسكان. وعلى رغم من أن تلك البيوت، يعلم الله وحده مدى عدم ملاءمتها لسكن البشر، ومع ذلك يقبل الناس بها اضطراراً!! من يتابع تصريحات ووعود وزراء الإسكان الذين تعاقبوا على الوزارة في العقد الماضي، فإنه يدرك حينها إن حل المشكلة الإسكانية سيظل معلقاً إلى قيام الساعة!

محمد العثمان

الساية “و الغفلة النيابية” !

جريدة البلاد 27 أكتوبر 2009
التجنيس و الإسكان

لا ندخل في النوايا أو نشكك في دوافع أي نائب أو تنظيم سياسي، يتحدث في الوقت الضائع من عمر المجلس؛ عن “غلطة” الإسكان في توزيع الوحدات السكنية بعيدًاً عن معيار المناطقية أو الأقدمية. وكأن إسكان المحرق تم توزيعه بالأمس؟! إلا أن العمل السياسي لا يعول فيه على النوايا أو الدوافع؛ بقدر ما يحلل بالرأي العلمي والمنطقي.
صحيح أن الوزير الشيخ إبراهيم آل خليفة تم تعيينه من وقت قريب، إلا أن ذلك لا يعني أن الوزارة كانت بلا وزير! بل تم توزيع بيوت إسكان “السايه” في عهد الوزير فهمي الجودر، والذي قام بإعادة تنظيم الوزارة وحذف نصًا قانونيًا متعلقًا بحق التمتع بالحصول على الخدمات الإسكانية للبحريني من أب وجد بحرينيين؟! فكانت الطامة! بيوت البسيتين، وأية بيوت أخرى في البحرين، من حق من حصل على الجنسية البحرينية اليوم أن يطالب بها غدًا!
غفلة النواب عن قرار الوزير تركت أثرًاً كبيرًاً على الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين، وخلفت جرحًا عميقًا ممزوجًا بالغبن والحسرة لدى البحرينيين. فالناس في حال من الشكوى عظيم، ولهذا قالوا – وقلنا معهم – إن النواب ليسوا بالكفاءة والمقدرة التشريعية بمكان ليحللوا التشريعات والقرارات وأبعادها والتي تصدر من الوزراء!
لا أقول ذلك لدواع انتخابية أو طموح سياسي، فالنظر مصروف عن ذلك في تلك الآونة وحتى اللحظة، عن تلك الدواعي والكراسي الزائلة؛ إلا أنها كلمة حق لا بد أن تقال، وشهادة يجب وضعها في مضمار الحق “ولا تكتموا الشهادة وأنتم تعلمون”.
أما القول برفع الحرج، لكي يقول الواحد منهم أنني تقدمت بسؤال للوزير وأرسلت مقترحًا للحكومة… إلخ، ولكي يخرج من يدافع عن النواب (المتمصلحين ومفاتيحهم الانتخابية من ورائهم) على الجمهور ليقولوا أن النائب قال وسأل وتحدث… فإن ذلك كلام “مأكول خيره”!
والبعض يبرر بالقول: لكي لا تتكرر الغلطة. فنقول لماذا قبلتم بالغلط ابتداءً؟! خاصة أن جميع الكتل الإسلامية ممثلة في البرلمان طيلة الفصلين التشريعيين الأول والثاني، وطيلة الثلاثة أعوام الماضية.
الحقيقة واضحة وضوح الشمس لمن لا يريد أن يطمر عينه، وعيون الناس بغشاوة يراد لها أن تدوم إلى لحظة انتخابات 2010؟!
بيوت الإسكان

محمد العثمان

التجنيس و الإسكان و صدقية النواب

جريدة البلاد 20 أكتوبر 2009

لا أجد داعيا لتكرار عبارة: أننا ضد سياسة التجنيس وليس المجنسين، وأننا مع حق الحصول على الجنسية بحسب القواعد القانونية المقررة 15 سنة للعربي و25 سنة للأجنبي، وهذه القاعدة والاستثناء يجب أن يبقى استثناءً ولا يصبح قاعدة يتم التجنيس على أساسها. ومع ذلك أكررها في هذا السياق لكي لا يجتزئ البعض المقال ويوظفه لمآرب خلاف المسطور من أجلها.
جملة من النواب الذين التقيتهم، حينما أصارح البعض منهم بضرورة تقديم البحريني الذي ولد في أرض البحرين هو وأبوه وجده في الحصول على الخدمات الإسكانية، يكون جوابهم بأنك تقول الصواب، ويجب أن يتم ذلك. وأعني هنا نواب الموالاة.
صدقية المرء تبرز وتتمظهر في حين المحك على أرض الواقع الميداني. فالنواب يقولون عكس ما يفعلون. ولو أنهم مع تقديم البحريني من أب وجد على سواه في الخدمات الإسكانية لما تهاونوا في إعادة النص المعمول به سابقاً لدى وزارة الإسكان، والذي كان ينص على هذا الشرط. بينما أصدر الوزير السابق قراراً بإعادة ترتيب أوضاع الوزارة وحذف النص المشار إليه! والنواب خبر خير!!
النواب الذين يتحدثون في السر عن حق تقديم البحريني من أب وجد بحرينيين على غيره في الحصول على الخدمات الإسكانية، يناقضون رأيهم في الواقع الميداني، من أجل ماذا؟
بكل بساطة، المآرب السياسية، فالانتخابات على الأبواب! ولا يوجد نائب يخاطر بخسارة الأصوات! من المحزن أن نقول ذلك إلا انه الواقع وهذه هي الحقيقة؛ لن تجدوا نائباً من نواب الموالاة يقول علناً: انه مع تقديم البحريني من أب وجد بحرينيين في حق الحصول على الوحدات السكنية.
يفاجأ المواطن الذي قضى هو وأبوه وجده سنوات حياتهم على أرض البحرين، بحصول مواطن لم يمضي على حصوله على الجنسية البحرينية أكثر من عامين بحصول الأخير على وحدة سكنية في بندر “السايه” مثلاً. بالطبع هذا القادم قبل سنتين لا يفقه شيئاً عن “السايه”، ولا حتى تاريخها المكتوب فضلاً عن تراثها المحكي! ولو سُأل عنها لتلعثم وتمتم بكلمات نصفها بحريني والآخر “بهريني”!
أقرأ باقي الموضوع »

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: