You are currently browsing the tag archive for the ‘هموم الآخرين’ tag.

محمد العثمان

27 عاماً في شقة!

جريدة البلاد 14 إبريل 2010

قد نتفهم أن يبقى البحريني منتظراً الحصول على بيت سنة أو اثنتان أو خمس أو عشر، إلا أن يبقى ثلاثة عقود إلا قليلاً ساكناً في شقة في الدور الثالث، فإن هذا الأمر فيه سمع ونظر. خاصة إن توزيعات بيوت الإسكان في المحرق، التي جرت مؤخراً، تداخل معها الكثير من الظلم، ولحق بأهل المحرق غبن كبير لا يقل عن الظلم الواقع على النساء الثلاث اللواتي يقطن في شقة بالدور الثالث لمدة 27 سنة!
لك أن تتخيل عزيزي القارئ العناء والأمراض التي تداهم هؤلاء النسوة…؟! والأسوأ من ذلك الأمر هو أن وزارة الإسكان ترفض تسجيل طلب لهن على قائمة الانتظار بحجة “ان لا عائل لديهم”؟!
إن الأجدر بالاستفادة من الخدمات الإسكانية هم الفقراء ومن لا عائل لديهم، وليس المياسير والمرفهون، كما جرى الحال في توزيع بعض البيوت، حيث نجد من استلم بيتاً راح يهدمه من أساسه ثم يعيد بناءه بطريقة مغايرة! ولو كان صاحب الطلب مقتدرًا على بناء بيت بهذه الصورة، لماذا تمنحه الوزارة بيتاً جاهزاً أنفقت الدولة عليه آلاف الدنانير؟ أليس الأجدر بهذه البيوت هم المعدمون ومن لا عائل لديهم وذوي الدخل المحدود؟!
مطلع الأسبوع الحالي “أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن الحكومة لا تقبل بأن يقع ظلم على مواطن”. وأنا أعتقد بأن عدم السماح للأسرة البحرينية بالحصول على طلب بيت إسكاني يؤدي إلى غبن كبير يلحق بالأسر البحرينية. والأمل يا صاحب القلب الكبير ويا والد الجميع، وأعني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هو في تغيير قانون وزارة الإسكان بهذا الخصوص، ومنح من لا عائل لهم أولوية في الحصول على الخدمات الإسكانية.

وإلى أن يحين ذلك اليوم الذي يتغير فيه القانون؛ فإن النسوة الثلاث يطمحن في لمسة حانية من سموكم بتغيير موقع سكناهم من الدور الثالث إلى الدور الأرضي، علماً بأن صاحب شقة الدور الأرضي في العمارة نفسها سيغادرها بعد شهر من هذا التاريخ، واستبدال شقة من الدور الثالث إلى الدور الأرضي لا يُعد تغييراً في الطلب، وإنما هو لفتة إنسانية تحتاج إليها هذه الأسرة البحرينية، الأصيلة المنبت والمقام.

Advertisements

محمد العثمان

توجيه كريم من والد الجميع

جريدة البلاد 6 إبريل 2010

لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يقفز هذا الحديث الشريف إلى ذهني دائماً، حينما يوجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء – حفظه الله ورعاه- المسؤولين في الحكومة لأي أمر يستدعي توجيهاً استثنائياً من رجل استثنائي.
جاء في الخبر: إن سموه أصدر أمره الكريم إلى مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالتصديق بشكل استثنائي على شهادات الطلبة والطالبات خريجي الجامعات الخاصة.
وفي هذا الإطار، أطلع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي المجلس عما تم تنفيذه بخصوص توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لإيجاد حل للمؤهلات الصادرة عن عدد من الجامعات الخاصة غير المستوفية للمتطلبات… إلخ.
التوجيه الاستثنائي الكريم الذي وجه به سموه مجلس التعليم العالي ينم عن متابعة وعناية وحرص بشؤون التعليم ومستقبلات طلبة الجامعات الخاصة في البحرين.
هذه الالتفاتة الحكيمة من الأمير خليفة بن سلمان جاءت في وقت يئن فيه الطلبة، تحت وقع أكثر من مطرقة؛ فقد قضى الطلبة سنوات في مقاعد الدراسة الجامعية لينالوا الشهادة، ومن ثم وظيفة توفر للطالب وأسرته العيش الكريم. وبعضهم الآخر ينتظر ترقية في وظيفته مرتبطة بحصوله على الشهادة… إلخ، ناهيك عن معاناة الأسر في سداد أقساط الدراسة… وبعد أن خاب أملهم في الحل، وضاقت بهم السبل وتقطعت بهم الأسباب، توجهوا إلى صاحب القلب الكبير والد جميع البحرينيين بلا استثناء أو تفرقة، وحطوا رحالهم ببابه، لم يتأخر جوابه لهم: صادقوا على الشهادات بصورة استثنائية. نعم، وكأنه يقول مستقبلات أبنائنا الطلبة أهم بكثير من بعض العراقيل أو النواقص البسيطة، إن وجدت، التي من الممكن حلها أو تجاوزها في السنوات المقبلة.
دائماً تأتي حكمة الكبار في مواجهة الحوادث والظروف الصعبة بحلول استثنائية وخارج الروتين والبيروقراطية. ولذلك كانت مناشدة الطلبة وأهلهم إلى خليفة بن سلمان مباشرة ليكون الحل الاستثنائي من الرجل الاستثنائي، بكل حكمة واقتدار: صادقوا على الشهادات بصورة استثنائية. شكراً خليفة بن سلمان، شكراً صاحب القلب الكبير، وشكراً والد الجميع.

محمد العثمان

عدم تصديق الشهادات والحل!

جريدة البلاد 9 فبراير 2010

القضية ليست أكاديمية صرفة. ولو كانت كذلك لما تم التعامل معها وكأنها قضية ثأر بين الوزارة ومجلس التعليم العالي من جهة، والجامعات الخاصة من جهة أخرى.
القضية لم تبدأ من هنا، وإصلاح التعليم مجرد شماعة! والتهويل الإعلامي من قبل مجلس التعليم العالي، الذي هو من وجهة نظري المُدان رقم واحد في القضية! إذ لماذا سمح للجامعات بالعمل طيلة الفترة الماضية وأفاق اليوم من سباته؟! ثم ما ذنب الطلبة في مخالفات إدارية تقوم بها الجامعات؟!

اعتقد أن الأمر مفتعل منذ البداية. فقد صدرت تصريحات من الوزارة فيها إدانة للجامعات الخاصة. وتم رفع قضايا ضد بعض الجامعات، ثم تطور الأمر واكتشفنا أن المخالفات تتمحور على عدم وجود طفاية حريق، أو عدم وجود عدد كاف من الأساتذة الجامعيين. أو عدم وجود مخرج للطوارئ… إلخ من مخالفات من الممكن علاجها بسهولة ويسر.
بعد ذلك تطور الأمر، فكان المساس بمصلحة الطلبة. وحرمان الجامعات من تسجيل طلبة جدد! وفي ذلك عقوبات غير متناسبة مع المخالفات المذكورة. ومع ذلك بلعها المجتمع البحريني شر بلعة!
إلا أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فشرارة التصعيد الرسمي أورثت ناراً وصلت بشررها إلى عدم تصديق شهادات الطلبة المنتسبين إلى الجامعات الخاصة!
هذا تسلسل الحكاية في هذه القضية. وإن كانت الوزارة أو مجلس التعليم العالي مصيبا في دعواه ودعاويه فإن حسابه مع إدارات الجامعة وليس مع الطلبة.
ما هو الحل؟ يتم منح الجامعات الخاصة مهلاً لتغطية نقص عدد الساعات المعتمدة للطلبة الذين تعتقد الوزارة عدم اجتيازهم لساعات من برامج حصولهم على الشهادات، كأن يكون ذلك في مهلة لا تتعدى الشهر. لكي لا يتضرر الطلبة أو الجامعات الخاصة من القرارات الفجائية، أو أي أمر آخر. أقول ذلك إن كان لدى الوزارة أو المجلس المذكورين حل تلك المشكلة، أما إن كانت وراء إثارة تلك الإشكاليات أمور أخرى فإنه لن يكون هناك من حل سوى التصعيد السياسي والإعلامي من قبل الطلبة… وكان الله في عونهم.

محمد العثمان

“الاحتياجات الخاصة” والتربّح السياسي

جريدة البلاد 21 يناير 2010

ماطل ويماطل ديوان الخدمة المدنية في تطبيق أوامر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة – رئيس الوزراء- حفظه الله ورعاه بشأن الهيئات التعليمية بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة على الكادر التعليمي. وقد كتبت أكثر من عمود في هذه الزاوية، وهاتفني مشكوراً وزير التربية والتعليم الدكتور الفاضل ماجد النعيمي حول انتهاء “الوزارة” من رفع قائمة مدرسات ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ديوان الخدمة المدنية. وان الكرة الآن في ملعب “الخدمة المدنية”. هذا الكلام في العامين 2008 و2009.
سبق للديوان أن أشار في إحدى نشراته الخاصة إنه “سـ” يطبق توجيهات رئيس الوزراء ويضعها موضع التنفيذ. إلا أننا كأننا عُدنا للمربع الأول مرة أخرى!
نخشى أن تكون هذه القضية موضع مزايدات من جهات عدة. إذ جميع القضايا تخضع للمزايدات والابتزازات…
لو تفرغ المستشارون القانونيون لدى ديوان الخدمة المدنية بوضع اللوائح التي تكفل وضع الهيئات التعليمية لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الكادر التعليمي، لكان أجدى وأكثر نفعاً من تفريغهم لملاحقة الكتّاب والصحافيين، وتحويل الديوان إلى ما شابه ديوان الحسبة في بعض الدول، أو هيئة تطارد فلول الكتّاب والصحافيين وتأديبهم وغيرهم من نقد الديوان أو الاقتراب منه أو من جهات أخرى!
الانتماء السياسي يلعب دوراً حيوياً بالنسبة لجميع الكتل السياسية، فإن “السلف البرلماني” كتلة الأصالة الإسلامية تغط في سبات تام وبيات شتوي حد التجمّد حول متابعة تنفيذ هذا الأمر على الصعيد البرلماني، علماً أنه من صميم العمل البرلماني رقابة تطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر التي تصدر من الجهات المختصة.
لسنا نزايد على الأصلاويين ولا غيرهم، ولكنَّ أمر الهيئات التعليمية ومدرسات ذوي الاحتياجات الخاصة ذو صلة بجانب إنساني يجب أن يبقى خارج حساب التربح الإعلامي، وبعيداً عن طاولات القمار السياسي للكتل أو المزايدات والفهلوة الإعلامية. انه ملف إنساني غير قابل للتسييس “يا جماعة الخير”!

محمد العثمان

رد “المالية” … و لنا همسة

جريدة البلاد 14 أكتوبر 2009

هاتفني مشكوراً الأستاذ الفاضل إسماعيل عبدالنبي المرهون الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، حول الموضوع المنشور بـ”وجها لوجه” بعنوان “وزارة المالية والخدمة المدنية”. وأرسل سعادته الرد أدناه. ولي همسة خفيفة وإشارة لطيفة على الموضوع الأصلي، وهو الترقية وتعديل الدرجة.

ورد في زاوية “وجهاً لوجه” وتحت عنوان: “وزارة المالية والخدمة المدنية” وقائع تتعلق بوزارة المالية، وتم عرضها على نحو مجاف تماماً للحقيقة ويعطي صورة سلبية وغير صحيحة عن الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالإدارة العليا وكيفية تعاملها مع الموظفين على اختلاف درجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم المهنية.
وفي هذا السياق تود وزارة المالية أن توضح الحقائق التالية:
أولاً: تتعلق الواقعة الأساسية التي تم طرحها في المقال بتظلم تقدم به أحد موظفي الوزارة بخصوص طلبه النقل من وظيفة أخصائي إدارة معلومات أول بالدرجة العمومية التاسعة (نوبات) والمصنفة ضمن الكادر العمومي إلى وظيفة أخصائي برامج حاسب آلي بالدرجة الرابعة التخصصية الحد الأدنى والمصنفة ضمن الكادر التخصصي مع إبقائه على جدول النوبات إعتباراً من 1 يناير 2007م،وكذلك تعديل راتبه للدرجة التخصصية الخامسة حسب تعديلات الكوادر التخصصية، وذلك أثر حصوله على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي.
ثانياً: تؤكد وزارة المالية أنها خاطبت ديوان الخدمة المدنية أكثر من مرة وفي خطابات ومكاتبات رسمية موثقة في سجلات الوزارة طبقاً للوسائل القانونية المعمول بها في هذه الحالات، وذلك للنظر في أحقية الموظف المعني وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
ثالثاً: أنه بعد دراسة طلب الوزارة بموجب القانون واللائحة التنفيذية وتظلم الموظف المعني فقد تبين أنه غير مستوف لشرط الحصول على الدرجة التخصصية الرابعة بوظيفة أخصائي برامج حاسب آلي أول.
رابعاً: لم يحدث أن أوصدت الأبواب في وجه الموظف كما ورد في المقال، فقد قابلته ثلاث مرات كما تمت إحاطته بتطورات الموقف كاملة، وفي مكاتبات رسمية كان آخرها نهاية الأسبوع الماضي.
خامساً: تؤكد وزارة المالية أنها لا يمكن أن تحول دون تقدم وترقي أي من أبنائها العاملين طبقاً للقواعد القانونية المعتمدة.
سادساً: لم يحدث بأي حال من الأحوال أن كان لصلات القرابة والنسب أياً كانت درجتها سواء بالسادة ممثلي السلطة التشريعية أو بغيرهم أي دور بالسلب أو الإيجاب في عملية التقييم الوظيفي للعاملين.
سابعاً: تؤكد وزارة المالية أنه مع كل التقدير لرسالة الصحافة ووسائل الإعلام وحقها في التعبير عن مشاكل القراء وآرائهم، إلا أنه كان على الكاتب تحري رأي الوزارة والتعرف على الأبعاد الكاملة للموضوع قبل التعرض للوزارة ومسئوليها بتعبيرات جائرة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، وتؤكد الوزارة كذلك أن أبوابها مفتوحة له ولكل من يرغب في الإستفسار عن أي أمر يدخل في نطاق المهام المنوطة بها، وذلك إعمالاً لمبادئ الإفصاح والشفافية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للتوجهات العامة للمملكة.
إسماعيل عبدالنبي المرهون
وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات
وزارة المالية

التعقيب: تم الرد على تظلم الموظف بتاريخ 8 أكتوبر 2009، الأسبوع الفائت، وتم تسليمه الرد بعد نشر العمود. وتضمن الرد حق الموظف في النقل والترقية بحسب طلب الموظف. وعليه؛ فإنه إعمالاً لقانون الخدمة المدنية فإن السلطة المختصة (المتمثلة بوزارة المالية) هي المعنية بالنقل والترقية وتعديل الدرجة.

محمد العثمان

وزارة المالية و ” الخدمة المدنية ”

جريدة البلاد 11 أكتوبر 2009

يقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء – حفظه الله ورعاه- إن قلوبنا قبل مكاتبنا مفتوحة للجميع. في حين ان وزير المالية، الحائز على وزير مالية العام، ووكيل الوزارة والوكيل المساعد وضعوا الأقفال على المكاتب؛ ولا علم لنا بالقلوب!
موظف بوزارة المالية، بعد ان اجتهد وحاز شهادة البكالوريس في هندسة الحاسوب الآلي. على نفقته الخاصة. طلب تحويله من جدول الدرجات العمومية إلى جدول الدرجات التخصصية. وقامت الإدارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية في فبراير 2007م، حول نقل وترقية الموظف من الجدول الاعتيادي إلى التخصصي. وذلك نظراً للجد والاجتهاد والعمل المتواصل وحصول الموظف على شهادة جامعية في مجال تخصصه.
قهر

رد ديوان الخدمة المدنية على الوزارة باقتراح حول الموظف يقضي بتخفيض معاشه إلى أقل مما هو عليه، وزيادة بعد العلاوات 7 دنانير بحرينية!
وشكا الموظف ديوان الخدمة المدنية إلى القضاء، ودفع الديوان بأنه ليس ذي صفة وان الترقية تصدر من وزارة المالية.
بعد ذلك كتب الموظف إلى لجنة التظلمات بوزارة المالية بتاريخ 1/7/ 2009م، ولغاية كتابة هذا العمود لم يحصل على رد من اللجنة. علماً إن آلية عمل لجنة التظلمات بالوزارة، والصادر بتشكيلها قرار من وزير المالية، ان تنظر وترد على التظلم خلال 15 يوم عمل! أين تطبيق قرار وزير المالية؟! ويتداول بأن قراراً صدر عن اللجنة؛ إلا أن رئيس اللجنة لم يُطلع الموظف على القرار المتخذ بشأن تظلمه!
الموظف المتظلم طلب مقابلة الوزير ورفض مقابلته، وطلب مقابلة وكيل الوزارة ورفض مقابلته، كما أن الوكيل المساعد رئيس لجنة التظلمات، رفض مقابلة الموظف!!
المساومات والمصالح السياسية تلعب دوراً مهماً وحيوياً في حسم الكثير من القضايا. فالموظف بما انه قريب لنائب آثر الحديث عن كل إشكالية أو شبهة يراها في تلك الوزارة أو غيرها، ها هو أحد أقربائه يسدد الثمن! ثم يأتي من النواب من يطالب بحماية “قارعو الأجراس”! من باب أولى حماية أقرباء النواب ابتداءً، وإلا لماذا يتم الانتقام من النائب في قريبه؟!
الموظف معيل لأسرة، ويضايقونه كل هذه المضايقات بسبب قرابته من نائب لا يسكت عن الحق، ونحن ننتظر رد وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
“عطني إذنك”…
تبادل المصالح بين بعض الجهات يأتي على حساب الموظف صاحب المبدأ، أوليس هناك مبادئ يحتكم إليها أصحاب الضمائر الحية، إن كانت لضمائرهم حياة؟!

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: