You are currently browsing the tag archive for the ‘شركة ممتلكات القابضة’ tag.

محمد العثمان

طيران الخليج والرقابة النيابية

جريدة البلاد 14 فبراير 2010

لم تكن مفاجأةً لي تلويح الأخ النائب عبدالحليم مراد استقالته. بل كنت أحمل يقيناً تحت فروة رأسي بأنه سيعجز عن مواصلة الطريق الشائك والمحاط بثعالب السياسة.
كنت ممن قالوا للأخ عبدالحليم في لقاء خاص ويتيم، جمعني وإياه في جامع البحير عن مثل هذه الخيارات الصعبة، وذلك في بدايات الفصل التشريعي. وساعتئذ كنت، والأخ محمد بن شبيب النعيمي يذكر ذلك، قلت لعبدالحليم: إن مصيرك لن يعدو مصير طيب الذكر الشيخ علي مطر! لماذا؟ لأن الجواب يُقرأ من عنوانه! الصدق الذي يتحرك به عبدالحليم غير مطلوب أو مرغوب في دنيا السياسة! وقلت حينها لمحمد بن شبيب: لن يفلح صاحبك، فهو ينتمي إلى كتلة معروفة بمواقفها التي لا تخرج عن إطار نظريات تقليدية للسياسة، أو مطرزة بحسب المقاس!
القشة التي قصمت ظهر عبدالحليم هي التحقيق في خسائر طيران الخليج. والآن، بعد أن تمت إعادة شركة طيران الخليج إلى الحكومة، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة – رئيس الوزراء – الموقر بهذه الشركة، التي ينتمي إليها أكثر من أربعة آلاف موظف، يعيلون أسراً، وعليهم التزامات متعددة. فإن قرار عبدالحليم يجب أن يكون الاستمرار في المجلس، والتعاون مع الحكومة في جانب مهم، وهو غلق الأبواب أمام أي استنزاف جديد للمال العام. والتأكيد على ترجمة رعاية الدولة للشركة وإقالة عثرتها.
فنحن، مع كثرة ما كتبنا عن “طيران الخليج”، لم يكن الهدف من ذلك إسقاطها وتعثرها وبعثرة مزيد من المال العام عليها، بل كان نصب أعيننا الموظفون البحرينيون وأسوأ الاحتمالات التي من الممكن أن تحيق بمستقبلهم وأسرهم.
فكانت الالتفاتة الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين لهذا الخلل الكبير في الشركة. وعلى ذلك، كان طموح ولي العهد متمثلاً في إقالة الشركة من عثرتها وذلك من خلال حكمة واقتدار رجل الدولة خليفة بن سلمان – حفظه الله ورعاه. وحينما تطوقنا القيادة السياسية بطموح سلمان وحكمة خليفة ورعاية حمد حفظهم الله ورعاهم، فإن بقاءنا في مواقع حماية المصالح العليا يكون واجباً وجوباً لا ينتقص منه ميدان عملنا أياً كان… نواباً، كتاباً وصحافيين، أم معارضة أو موالاة. فالمصلحة العليا لها الأسبقية على جميع الانتماءات السياسية والايديولوجيا العقائدية.
عبدالحليم مراد وأمثاله، يجب أن يبقوا في المجلس النيابي، وعلى الوزراء والمسؤولين التعاون معهم، سواء في التحقيقات البرلمانية أو المساءلة النيابية، فهذا عملهم وواجبهم، وتقديم الحلول لا يأتي من “الطبطبة” والمديح، وإنما بالنقد البناء، الذي لا تشوبه شائبة إخلاص ووفاء… تماماً كما هو عبدالحليم مراد النقي الذي عرفته!

محمد العثمان

التوجه الحميد و“طيران الخليج”

جريدة البلاد 10 فبراير 2010

التوجه الأخير من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة– حفظهما الله ورعاهما- حول إعادة شركة طيران الخليج إلى الحكومة، ورسم خطط جديدة لإقالة عثرتها، هو توجه حميد من القيادة السياسية للمحافظة على مصدر لقمة العيش لكثير من الأسر البحرينية.
إعادة شركة طيران الخليج إلى ملكية الحكومة والاقتراض لتسديد خسائر الشركة، يذكرنا بالمثل القائل: كأنك يا بو زيد ما غزيت! وهذا الخبر لا يخرج عن أمرين لا ثالث لهما. الأول، أن مجلس الإدارة والجهة المسؤولة عن القرار في الشركة لا يملكون استراتيجية وخطة تنفيذ واضحة وأنهم عجزوا عن إعادة الشركة إلى الربحية، وهو الشعار الذي طالما ردده جميع المسؤولين منذ زمن سيئ السيرة المهنية لأحد المديرين التنفيذيين السابقين. أو، وهو الأمر الآخر، أن منابع الشركات الناجحة والتابعة لممتلكات قد جف ضرعها بعد الحلب غير المنقطع منها لتغطية خسائر طيران الخليج!
وبما أن طيران الخليج ناقلة وطنية، وينتمي إليها كثير من أبناء الوطن والعمالة الوطنية، وخشية على فقدان مصدر مهم من مصادر لقمة العيش لهذه الأسر، كانت كتاباتنا المتعلقة بالشركة تحمل كثيرا من الحدة والنقد البناء الشديد لبعض السياسات الخاطئة التي كانت تسير عليها الشركة. ومع ذلك كانت الشركة تتغافل عن الرد على ما ينشر. أما اليوم فإنها ملزمة، بحسب إعادتها للحكومة، بأن تقدم إجابات شافية ووافية على جميع ما ينشر ضدها، وأن تتحلى إدارتها الجديدة بالشفافية الكاملة إزاء كل ما ينشر أو يقدم من نقد لسياسات الشركة.
التوجه الحميد للقيادة السياسية في البلاد بشأن الشركة، يجب أن تتبعه ترجمة حقيقية لشعار إعادة الشركة إلى الربحية، وذلك لن يتحقق ما دام كثير من الاستراتيجيات المعتمدة يتم التدخل فيه بطريقة مباشرة، أو بطريقة إجراء صفقات شراء أو تأجير خاسرة، أو من خلال فتح خطوط جوية تربط بين البحرين ودول أخرى وليس من ورائها أي مردود أو عائد يتناسب مع التكاليف الباهظة التي تتكبدها الشركة.

محمد العثمان

إلى أين المسير يا “ممتلكات”؟!

جريدة البلاد 10 يناير 2010

في المشروعات المالية كافة، يتم حساب الأرباح والخسائر. ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، بل على الصعيد السياسي والأثر الاجتماعي.
وضع الشركات التابعة للدولة، التي تديرها “ممتلكات” يترنح من سيئ إلى أسوأ. هذا الأمر لم يعد خافياً على أحد، وسبقت الإشارة إليه في أكثر من مرة في هذه الزاوية. حتى بعد تصريحات السيد رئيس مجلس إدارة ممتلكات، حيث أشار إلى أن “ممتلكات” تتجه إلى الربحية، في حين تثبت الأرقام بأن الشركات التابعة لممتلكات تهبط بمستوى لم تعهده من قبل!
بدأ الأمر بطيران الخليج، وإذا بالخلل يطال شركة ألبا، ويدنو من بقية الشركات التابعة لممتلكات. هذا إلى جانب الوضع المالي للشركات. كما إن الأثر الاقتصادي، على عائدات الدولة بدا واضحاً. فبعد أن كانت عائدات تلك الشركات تصب في خزينة الدولة ليستفاد منها بدعم مشروع هنا وآخر هناك، أصبحت ممتلكات تلجأ اليوم إلى الضمان الحكومي للاقتراض لإصلاح الوضع المالي لهذه الشركات!
على الصعيد السياسي. تواجه الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية من جهة مجلس النواب، وتساؤلات الرأي العام من جهة أخرى، حول إقراض “ممتلكات” مزيدا من الأموال لتضخها في حسابات الشركات الخاسرة. من أجل ماذا؟ من أجل التطوير! وماذا فعلتم في الأرباح السابقة يا ممتلكات؟! كانت للتطوير أيضاً!
على الجانب الاجتماعي، دون القارئ والمتتبع للأزمات المتتالية التي تدور رحاها في الشركات التابعة لممتلكات، فالتسريحات في تلك الشركات تسير على قدم وساق، ولا يخفى ما لهذا من أثر اجتماعي على المسرحين وعوائلهم.
من المسؤول عن تحويل أرباح شركات إلى خسائر؟ أو تمويل أرباح تلك الشركات لأخرى خاسرة، والدخول في مشروعات من دون وجود دراسات جدوى! كما أشار تقرير ديوان الرقابة المالية! أوليس من حق موظفي وعمال الشركات الرابحة ان ينالوا جزءا من الأرباح؟! هذا الأمر صحيح، ولكن مع ممتلكات الأمر مختلف. تتحول أرباح الشركات الناجحة إلى شركات خاسرة، ومشروعات ليست ذات جدوى اقتصادية!
نقول: كانت الشركات جميعها تدار بالشراكة البرلمانية، أو تحت مجهر الرقابة الحكومية والبرلمانية، وكانت الحكومة حاسمة فيما يتعلق بالأرباح والخسائر. اليوم، يجري شيئاً فشيئاً رهن أملاك الدولة لدى البنوك والمصارف. ونأمل أن لا يأتي يوم نقف فيه على حد الإفلاس! فالأزمات المالية المتكررة التي تواجهها “ممتلكات” تؤدي إلى ذلك!

محمد العثمان

“ممتلكات”و“دهنا في مكبتنا”!

جريدة البلاد 8 نوفمبر 2009

حمل تقرير ديوان الرقابة المالية بشدة على شركة ممتلكات وسوء تدبيرها للأموال العامة. وانتهى التقرير إلى الإشارة ان مجموع ما ضخته ممتلكات في شركة طيران الخليج هو 302 مليون دينار. وهو مبلغ كبير، أو هو المبلغ الأكبر في تقرير الديوان لعام 2008.
هذا المبلغ المصروف على شركة تملكها الحكومة، وتنافس بها القطاع الخاص، الذي هو أيضاً ملك أفراد في المجتمع البحريني، يقوم (القطاع الخاص)، ويؤدي دوره في عجلة الاقتصاد البحريني وبتوظيف البحرينيين في مجال النقل الجوي. ولسنا هنا في دعوى ضخ المال بالتساوي على هذا وذاك، وإنما نحن مع وقف الهدر في الأموال العامة. والتبصر في عواقب ضخ هذه الأموال من دون وجود دراسة جدوى للمشروع، ودونما أية مردود على الدولة أو المواطن البحريني. كما أشار تقرير الديوان.
سبقت الإشارة في هذا العمود إلى ضرورة ترشيد الصرف من جانب شركة ممتلكات، خاصة فيما يتعلق بضخ الأموال في بعض الشركات، وشراء أسهم شركات وبنوك أجنبية خارج البحرين، لا يعود نفعها على البحرين أو البحرينيين بشيء يذكر.
ممتلكات

الدولة في البحرين تجهد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البحرين في حين ممتلكات، تستثمر في خارج البحرين، بل خارج المنظومة الخليجية والعربية! أوليس هذا يتناقض مع شعار جذب الاستثمارات الأجنبية؟! فمن باب أولى أن يكون “دهنّا في مكبتنا”، وأن تكون الأموال العامة (في ممتلكات وغيرها) تسهم في الاستثمار الوطني وتدعم الشركات والصناعات الوطنية بدلاً من الاستثمار في الخارج!!
اعتقد ان هذا المبلغ المصروف دونما دراسة جدوى، هو ليس الرقم الوحيد الذي يجب التدقيق فيه، فقد وردت معلومات كثيرة عن الكثير من التجاوزات، إلا أن الفاقع منها والمذهل لكل ذي عقل رشيد هو تبذير هذا الرقم الكبير دونما دراسة جدوى من صرفه هو أمر مشين، فممتلكات كان الأجدى بها، وهي تمتلك كل هذه الكفاءات الاقتصادية والوطنية، أن يكون عملها مثالاً يحتذى به للمستثمرين البحرينيين والشركات الوطنية والأجنبية! إلا أن ممتلكات أعطت مثلاً سيئاً – مع كامل الأسف- لهروب الأموال البحرينية إلى خارج البحرين وليس العكس!

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: