You are currently browsing the tag archive for the ‘حرية الصحافة’ tag.
صحافة لا يُعوّل عليها!
محمد العثمان
جريدة البلاد 21 يونيو 2010
كان للصحافة في البحرين دور رائد في تعزيز الحركة التنويرية والتحصيل المعرفي والعملي، والسجال السياسي على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي. أما اليوم فإن الصحافة تسهم بصورة سلبية في تكريس التخلف السياسي، وتشويه صورة البحرين، ووجهها الحضاري بأنها بلد متعدد الأعراق والثقافات، بل وتقوم بما هو أخطر من ذلك في تكريس الطائفية والاستفرادات الإقصائية… فإن كان صحيحًا أن الصحافة مرآة عاكسة للمجتمع؛ فإن ما هو أصح من ذلك أن للصحافة دورًا في توجيه الرأي العام وتنوير المجتمع ناحية المبادئ السامية. الصحف عاجزة عن القيام بالأدوار التي كانت تقوم بها: صوت البحرين، الخميلة والقافلة والوطن…إلخ من صحف القرن الماضي. وعلى الرغم من تعدد الصحف وكثرة الصحافيين إلا أن الدور المطلوب لا يتم تأديته بالروحية والحماس ذاتهما أيام وجود صحيفة واحدة وعدد قليل من الصحافيين!
من الأهمية بمكان أن تكشف الصحافة عن الحقائق أمام الجمهور، وهي بذلك تقوم بدورها التنويري وواجبها المهني كما هو دورها في المجتمعات الإنسانية الرائدة. ومع الأسف، فإن هناك من يستغل الصحف بصورة لا تخلو من النفاق والتودد اللفد، أو اللعب من تحت الطاولة!! وهذا الدور السيء ليس من أخلاقيات الصحافة في شيء!
وبما أن الحملات الانتخابية والدعائية والتسويقية قد بدأت، فإن على الصحف والصحافيين توخي الحذر وتمييز الرديء من الطيب، والابتعاد عن الانحياز لكتل سياسية أو نواب أو مترشحين، وتنتهي عن فعل “الرزّات” والإبراز الإعلامي لهؤلاء على بياض! فالمجتمع الصحافي في البحرين، والصحافيون على الأخص كثيرو الشكوى من تعطيل البعض في مجلس النواب لخروج قانون مستنير، أو غير مستنير ينظم مهنة الصحافة. ومع ذلك، فإنهم يعملون على إبرازهم وتقديرهم بصورة لافتة وغير مسبوقة!!
القائمون على الصحف، وأصحاب رؤوس الأموال عليهم التعويل على الصحافة الحرة والمستقلة والمستنيرة؛ وإلا فإن الصحافة مصيرها إلى التبعية وانعدام الاستقلالية، وهو ما يؤدي إلى ارتهانها لجهات قد تكون متخلفة أو لديها مآرب أخرى…
“عطني إذنك”…
المضحك والمبكي في آن، أن نتحدث عن الصحافة بكونها عدوة نفسها! إذ حينما تقف الصحافة مع النواب الذين شرعوا سجن الصحافي، وترفع من شأن النواب السجانين وتمنحهم مزايا في الصفحات الأولى، فإنها، أي الصحافة عدوة نفسها. وهذه الصحافة لا يعول عليها في بناء دولة القانون والمؤسسات، ولا يعول عليها في النهوض بالمجتمع من قعر التخلف، ولا يعول عليها في مراكمة وعي سياسي للمجتمع الذي تعمل من أجله.
محمد العثمان
جريدة البلاد 15 يونيو 2010
توجيه كريم وتوجه حكيم
التقدير والرعاية اللافتة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء – حفظه الله ورعاه- للصحافة الوطنية لا يقف عند حد متابعته لما ينشر من أخبار وتحليلات ومقالات تعنى بالشؤون الوطنية، بل يتعدى ذلك إلى تقدير للصحافيين في شتى المحافل… التوجيه الكريم من لدن سموه للوزارات وكافة الأجهزة الحكومية بدعم الصحافة الوطنية، في ظل الأوضاع الاقتصادية، هو توجيه كريم ويحتفى به من قبل كافة العاملين في القطاع الصحافي. وفي هذا التوجيه دلالة على البصيرة الثاقبة التي يتحلى بها سموه. وهذا التوجه الحكيم فيه من الرشاد ما يكفي لانتشال الصحافة من أزمة الاعلانات والاشتراكات، التي تعتبر الرافعة المالية لاستمرار الصحف في أداء رسالتها التنويرية وخدمة المجتمع.
من الآن وصاعداً، فإن على الوزارات والمؤسسات الحكومية وكافة القطاعات في المجتمع جعل هذا التوجه الحكيم موضع التطبيق.
الصحافة الوطنية لن تستطيع النهوض بمسؤولياتها من دون الأخذ في الاعتبار عاملين أساسيين في العمل الصحافي، وهما رأس المال المدفوع للتأسيس وعائد الاعلانات.
العامل الآخر، هو حرية الرأي والتعبير، وهو لا يقل أهمية عن عامل رأس المال. وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة يكرر دائماً في كافة اللقاءات أهمية الرأي الحر والنقد البناء في عمل الصحافة. وإن كانت صحافتنا الوطنية اليوم تشكو من قلة ذات اليد والتمويل، فإن هذا التوجيه الكريم والتوجه الحكيم يجلو عنها أزمتها المالية الحاضرة. وإن كان الشيء بالشيء يذكر فإنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن رئيس مجلس الوزراء، رغم ما يمكن أن تحظى به الحكومة في أي بلد بانتقادات عديدة، تصل الى حد الجرح والشخصنة، إلا أن سموه – حفظه الله ورعاه- يوجه دائماً إلى العناية بحرية الصحافة والاهتمام بالصحف والصحافيين. ووجدت سموه في أكثر من محفل يشد على أيدي الصحافيين ويطري على أعمالهم، ويذكر سموه الصحافيين بأنهم في الصف الأمامي في الدفاع عن الوطن، وصمام أمان الجبهة الداخلية. هذه الكلمات والتوجيه الكريم والتوجه الحكيم من لدن سموه والذي صدر أمس الأول، يجب أن يعتبر خط سير للقائمين على الإعلام والوزارات والمؤسسات الحكومية. إذا كان رجل في مقام خليفة بن سلمان يوجه إلى العناية بالصحافة والصحافيين ودعمهم مالياً ورفع سقف حرية التعبير، فمن الأجدى أن يكون القائمون على الإعلام أحرص على ذلك من غيرهم، فسموه يعرف ما ينضح به المجتمع من مشكلات وأزمات، كحال بقية المجتمعات الإنسانية، ولكن هذه المشكلات والأزمات لا يكون حلها إلا بالمصارحة والصدق، وهما من القيم المثلى في عالم الصحافة. شكراً يا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان على دعمكم للصحافة الوطنية، وإنه لتوجيه كريم وتوجه حكيم من لدنكم حفظكم الله ورعاكم.
كل جائزة والصحافيون بخير!
لا يختلف القطاع الصحافي عن بقية القطاعات في المجتمع، في سلبيته وتخاذله في وضع أطر تتوافق مع المواثيق الدولية في عالم الصحافة وحرية الرأي والضمير.
وعلى الرغم من وجود قانون الصحافة لدى مجلس النواب منذ ثمانية أعوام، إلا أن المساحة التي منحتها الصحف لمناقشة القانون والضغط باتجاه إخراجه إلى العلن لم تكن موفقة، أو هي مساحة تكبر في يوم الحدث وتتلاشى شيئاً فشيئاً بعد ذلك، حتى ينسى القضية الصحافيون والناس والنواب وغيرهم من معنيين بقانون الصحافة!
هذه السلبية يتحمل الجزء الأكبر منها رؤساء التحرير أنفسهم. لذا يشير البعض إلى أن رؤساء التحرير لا يرغبون في الضغط على الكتل النيابية لإقرار القانون! بل ويجد آخرون التعاطي المتهاون مع مناقشة وإقرار القانون بأنه تنازل من الصحف عن حماية الكيانية الصحافية، والمفترض أن يكون لها ثقلها في المجتمع النخبوي وفي محيط العاملين بالكيانات والجمعيات الأخرى.
ولعل ملاحظة أخرى قدمها لي أحد الصحافيين المخضرمين وهي أن المجتمع الصحافي في البحرين “دلوع” لآخر حد. ويشير إلى أن ذلك ملاحظا في أكثر من مظهر من مظاهر المهنة. “دلوع” لأنه لا يطالب بحقوقه، ويريدها أن تأتي على طبق من ذهب دونما جسارة ومخاطرة بعض الشيء. “دلوع” لأنه لا يجأر بالشكوى إلا بين الحيطان وأمام من لا يملك الحل والعقد. “دلوع” لأنه مستاء من حصول أحد الكتاب الصحافيين دونما عمل شيء على أرض الواقع. ولعل أقل ما يمكن عمله هو الاعتراض الصحافي الواسع من قبل الصحف البحرينية، وتسجيل موقف في بيان مكتوب يتم فيه الإعلان عن الرفض والاعتراض، والمطالبة بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية لاختيار هذا الكاتب دون غيره من كتاب وصحافيين لهم قصب السبق في عالم الصحافة، ومعترف بانجازاتهم على مستوى الوطن العربي، بل والعالم أجمع. الإعلان عن موقف ثم تدشين الاعتراض وغيرها من خطوات كفلها الدستور والقانون، ولكن لا أحد من الصحافيين قام بها، وأجزم بأن لا أحد فكر بها، ذلك أن الجسم الصحافي في البحرين يعيش حالة من الانقسام على كل شيء وأي شيء! كانت مفاجأة جائزة البحرين لحرية الصحافة من العيار الثقيل الذي أدمى قلوب الصحافيين البحرينيين. وكانت مناسبة أيضاً لإعلان الصحافيين عن وحدة موقف واجتماع كلمتهم على رفض اختيار الفائز. إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، وكل ما تم أن البعض، ومن ضمنهم كاتب السطور، أعلنوا مواقفهم بصورة منفردة في مقالاتهم وكتاباتهم! في حين كان المطلوب تجاوز الانقسامات والشرذمة الحاصلة والخروج بموقف واحد، لكي لا يتكرر الحدث في شؤون أخرى تتعلق بالصحافة والصحافيين. الصحافيون في مقدمة الركب في المجتمع، وإذا لم يقدموا الأنموذج والمثال الجدير بالاحتذاء فمن يقدم هذا النموذج؟! مجتمع لا تنهض فيه الصحافة بواجباتها ومهامها وتحافظ على مبادئها وقيمها، مجتمع لن يرتقي سلم المجد، ولن يحصد ثمار الرقي والتقدم والتطور السياسي والحقوقي. وكل جائزة والجميع بخير.
محمد العثمان
جريدة البلاد 26 مــــــــــــــايو 2010
محمد العثمان
“الجائزة” والخديعة الكبرى
جريدة البلاد 24 مــــــــايو 2010
ما يلاقيه العاملون في الصحافة البحرينية، وما يتذمر منه كثيرون من تدني سقف الحريات الذي يتراجع يوماً بعد آخر. لن ينتهي. لن ينهي تلك المعاناة إلا بشد الظهر وعدم الانحناء أمام المخاطر. وشد الظهر ليس بحاجة لأكثر من مواقف مسؤولة وشجاعة لما يجري في شؤون عالم الصحافة في البحرين.
القانون العصري والمستنير الذي حصل الصحافيون على وعد تمريره من مجلس النواب تعثر في لجنة الخدمات، عمداً. وجاءت صفعة جائزة البحرين لحرية الصحافة كمحمودي/ راشدي للصحافيين في وقت لم يتعافوا فيه من صفعة تعثر قانون مستنير للصحافة! أي في وقت ُيجرجر الصحافيون أمام النيابة العامة وفقاً لقانون العقوبات، ويحاكمون أمام المحكمة الكبرى الجنائية!
لن أعتب على وزيرة الثقافة والإعلام في شأن الجائزة، فهي ليس لها أدنى علاقة بالصحافة. وليست محترفة في عالم الصحافة، وأوكلت المهمة إلى لجنة، كان أمين عام الجائزة فيها طيب الذكر أخلاقياً واجتماعياً المرحوم محمد البنكي، واللجنة التي تم تشكيلها يقع على أعضائها اللوم الكبير، فالاستياء الذي خلفه اختيار الفائز لم يُبعث من فراغ، وإنما جراء غياب المعايير أو لي عنقها لكي تُمنح لمن لا يستحق، أو في ظل وجود من هو أكفأ منه.
ولجنة الجائزة تضمنت أسماء رنانة وأخرى طنانة في عالم الصحافة، وكان حري بهذه الاسماء رفض البصم العمياني على الفائز.
حصول من لا يستحق على جائزة تحمل اسم البحرين، كان حرياً بها أن تطرز باسم أحد الصحافيين الكبار في البحرين، سواء كان هذا الصحافي بحريني أو غير بحريني، المهم إنه قدم خدمات جليلة للصحافة في البحرين. أو هو قدم خدمات للصحافة العربية وناضل من أجل مبادئ حرية الصحافة. هذه هي المعايير. أما أن يتم منحها ومن ثم الطلب من الصحافيين البحرينيين أو الأحرار الصمت على ذلك، فهذا لن يكون إلا وفق قوانين قراقوش!
مشكلتنا في البحرين أن كثيرا منا يتحدث عن الفساد والمحسوبيات والتجاوزات… إلخ، وحينما تأتي ساعة المسؤولية يتخلى هؤلاء عن مبادئهم ويركنونها على الرف! لا أحد يقول لا للخطأ، ويتنازل معظم هؤلاء عن تلك المبادئ وتتغير القناعات ساعتئذ!
طالبنا ونطالب بانخراط النخب السياسية والحقوقية والمدنية كافة والناشطين والصحافيين في البحرين بمشروعات الدولة. فالبحرين بلد الجميع، وإن كانت هناك أخطاء في مسيرة النظام السياسي فإصلاحها لن يكون إلا بسواعد أبناء الوطن.
صار أعضاء لجنة الجائزة، مع احترامنا لأشخاصهم وازدرائنا لخياراتهم، في وضع لا يحسدون عليه، والمطلوب منهم بيان وجهة نظرهم للرأي العام، وطرح الأسباب وآليات اختيار الفائز بكل شفافية. ومن دون ذلك العمل؛ فإن الشك لا يغادر موافقتهم وبصمهم العمياني بالموافقة، واشتراكهم في الخديعة الكبرى.
لن نقرأ لكم…!
بقلم: محمد العثمان
من السهولة أن يختبئ المرء خلف شاشة الكمبيوتر ويخوض في أعراض الناس في العالم الافتراضي “الانترنت”. ليس صعباً هذا الأمر. ولكن من يحترم نفسه وتربية أهله وبيئته يرفض الاتيان بمثل هذا السلوك الشائن، حتى وإن كان تحت اسم مستعار. النفس الأبية والكريمة ترفض ذلك حتى وإن كانت مطمئنة إلى أن لا أحد من الخلائق يراها.
بالأمس القريب اطلعت على ما كتبه أحد المدونين/ المدونات من شتائم وقذف وسباب… إلخ، مستخدمًا اسمًا مستعارًا ليرفع عنه المسؤولية الأخلاقية ويهرب من المحاسبة والتدقيق في شخصيته كما يفعل هو مع الآخرين. نحن كبشر نختلف فكرياً ومنهجياً عن بعضنا بعضًا، بل ليس مطلوباً منا الاتفاق على كل شيء. وهذه سنة الحياة وملح البقاء فيها، أي تعدد الألوان والأطياف والأفكار والايديولوجيات، والمواقف لاحقاً. ولكن ذلك لا يمنحنا حق شتم وتخوين وتسقيط وتبديع وتفسيق وتكفير الآخر.
ما لفت نظري في قاموس الشتائم الذي يستخدمه البعض على الانترنت، هو الخروج بموضة جديدة في الشتم والسب، تتعدى فحاشتها بذيء الألفاظ والعبارات وخدش الحياء، لتصل إلى الدخول في حياة الناس الخاصة.
وكمثال على ما سبق، كتب أحدهم إن تلك المرأة الجميلة أجرت أربع عمليات تجميل، وراح ينشر صورها بالتدرج قبل وأثناء وبعد عمليات التجميل! كل ذلك من أجل تسقيطها في الوسط الذي تعمل به! وغيرهم كتبوا عن سهرات لفلان، وجلسات سمر يقيمها فلان… وكل ذلك من الحياة الخاصة للأشخاص ولا يحق لأي إنسان، حتى وإن كان قاصداً الخير أو مدافعاً عن الحق أن يطرقها ولو من نافذة الغمز أو باب اللمز. كما إن مستوى الأقوال الفاحشة يتدنى ليصل إلى أن يكتب أحدهم عن أصل أم فلان وشكلها ولقبها الذي ينبزونها به! وذهب آخر يصف نائباً برلمانياً أن له عين كالقط ووجه كالكلب! هذه نماذج قليلة مما يُنشر من خلف جدر وبأسماء مستعارة. ومع الأسف، أصبحت هذه الظاهرة من أكثر الظواهر شيوعاً على الانترنت في دنيا العرب!
ولكن ما الحل في مواجهة موجة الدناءة الجديدة؟ ما هو الحل ونحن في بلد يحمل القيم النبيلة والعادات والتقاليد الأصيلة، التي يحاول هؤلاء هدمها وتقويض أساس المجتمع ولحمته وترابطه الاجتماعي؟
الحل يتمثل بما ذكرته – على ما أتذكر- السيدة مارجريت تاتشر “المرأة الحديدية” حينما سُألت عن ردة فعلها على ما يُكتب ضدها من شتائم وسباب وقذف وتعريض بشخصيتها وحياتها الخاصة قالت: بكل بساطة، لا أقرأ لهم. إذاً، لن نقرأ لكم!
جريدة البلاد 20 إبريل 2010
محمد العثمان
لا لخروج باسمة
جريدة البلاد 15 إبريل 2010
حينما تترجل صاحبة القلم الرشيق، والباحثة القديرة الصحافية باسمة القصاب عن المهنة، وتبقى قلة قليلة تعض بالنواجذ على تلك المهنة الطاهرة التي دنسها رأس المال، واستنكف عن تأييدها هذا المجتمع المطأفن!!
خروج باسمة من الزميلة الوقت إلى المجهول هو خسارة للصحافة الوطنية، صحافة احترام المهنية والقيم الاخلاقية. ان تخرج باسمة ويستعد آخرون للخروج، وغيرهم يرتب أوضاعه بعيداً عن عالم الصحافة وإلخ، ماذا يبقى بعد ذلك إلا الخراب الصحافي؟!
اختلفت مع العزيزة باسمة القصاب، وهي كبيرة باختلافها والتزامها المهني، وإن كنت لا تربطني بها أي وشائج من أي نوع، وكل ما يربطني بها هو رباط الحرف والكلمة… رباط حرية التعبير والزمالة المهنية، وأي رباط أشد وأمضى من هذا الرباط؟!
بخروج باسمة وأمثالها من عالم الصحافة؛ تفقد صحافتنا جزءاً عزيزاً من هويتها الوطنية، ويحل مكان ذلك الجزء الوطني جزء يؤسس للطائفية، وينمي روح العدائية، أو جزء يمأسس المهادنة والتلفيقية الترقيعية بدلاً من روح النقد التي تتوهج لدى باسمة. وبفقدان النقد تتموضع جانباً روح التنوير في المجتمع.
لا علم لي بظروف خروجها، ولكن إن كان هناك مجال للصبر والتأني والمراجعة فلتفعل باسمة ذلك. وإن كان قد سبق السيف العذل؛ فلتمض باسمة إلى حديقة أخرى تمتع فؤادها بها حيث تشاء، كفراشة تبحث عن الزهور في صحراء قاحلة!
لعلهُ لا طاقة لغير الكتاب الصحافيين على الصبر والجلد في مهنتهم. ومع ذلك، فأدنى حقوقهم من الصعب الحصول عليها… فإن واجهتهم مشكلة مع صحفهم فمن الصعب أن يجدوا مناصراً لهم من الصحف الأخرى… وإن وقع عليهم حيف وظلم من إدارات صحفهم فمن المستحيل أن يجأروا بالشكوى إلى وسيلة إعلامية أخرى، في حين يجد السياسي والحقوقي وبقية الناشطين والموظفين والمواطنين والمقيمين… الصحافة كملاذ وملجأ ومنقذ لهم مما يقع عليهم من حيف وظلم.
هذه حقائق لا يشعر بها غير الصحافي. ولذا، يعتقد الجميع إن الصحافيين في عالم من البحبوحة والدعة والراحة، ولا يعانون مما يعانيه بقية العاملين من حيف وظلم!
ومهما قيل في أسباب الابتعاد عن الكتابة الصحافية واعتزالها، وهي اسباب وجيهة في غالبيتها، إلا أن عدم الكتابة هو أشد وأنكى على الكاتب الصحافي والمجتمع الذي يطمح إلى تغييره ناحية التقدم والرقي الحضاري…
لا تغادروا مواقعكم مهما كان البلاء وعم الخراب، فالكتابة الصحافية الحرة هي رئة المجتمع التي يتنفس بها، وعماد تقويم المعوج من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وركيزة الديمقراطية، وقبل هذا وذاك هي أداة التنوير الأولى في المجتمع. وإذا أنتم غادرتم فإنكم تتركونها لمن…؟!
محمد العثمان 
أحدث التعليقات