You are currently browsing the tag archive for the ‘جمعية تجمع الوحدة الوطنية’ tag.

“التجمّع” والبوصلة المدنية والوطنية

محمد العثمان
جريدة البلاد 19 سبتمبر 2011

أثناء كتابة هذا المقال برأسي الكثير من الملاحظات التنظيمية والإدارية على التجمّع، وهي ملاحظات من الجمهور ومن نفسي. ولكنها تبقى ملاحظات كأي ملاحظات على أي تنظيم سياسي بهذا الحجم من التنوع الفكري والنفسي الذي يحمله محازبوه. لا يوجد تنظيم سياسي يرضى عنه محازبوه جميعاً. كل التنظيمات عليها ملاحظات من أنصارها فضلاً عن محازبيها والأغيار.
بيت القصيد في هذا العمود هو أن “التجمّع” استطاع وسط كل هذه التجاذبات ان يحدد بوصلته الوطنية. وهذا بحد ذاته إنجاز وسط الأصوات المتشددة هنا أو هناك، أو في هذه الضفة أو تلك. وأكد على مدنية التنظيم رغم الكثير من المخاوف التي ابداها الصفوة والنخبة المثقفة في المجتمع البحريني.
وفي الخطاب السياسي للتجمّع، يتضح حسم وحزم التجمّع أمره فيما يتعلق باستقلاليته السياسية عن الحكم والحكومة. مهما قامت به بعض جهات المعارضة الطائفية والانقلابية من ربطه بالحكم والحكومة. وكذلك ما قامت به بعض الجهات الرسمية من محاولات تشبيه المشهد وكأنه تابعاً لهذه الجهة أو تلك. فالتجمّع هو من دعا الجمهور، وهو من يحدد المواقف السياسية التي تطرح في التجمعات. ولسنا سذجاً لنعتقد ان ما جرى من تلك الجهة هو محض صدفة أو خطأ غير مقصود. فلا يوجد في السياسة ممارسات عفوية أو صدفة غير مقصودة، خاصة إذا كانت تصدر من جهة رسمية أو من أصدقاء محسوبين عليها يتم انتقائهم بدقة لتمثيل وجهة نظر محددة!!
في الحنينيّة قطع “التجمّع” الشك باليقين حينما طالب بسيادة القانون على الجميع. وباستقلالية السلطة القضائية وبمحاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم أو جنح أياً كان موقعه ومكانته. مبدأ أساسي ان يكون التجمّع للجميع. لذا، أعاد التجمّع التذكير بفتح باب العضوية دون قيود أو محددات أثنية أو دينية أو طائفية.
هذه أبجديات تحدد الخيار الوطني المستقل للتجمع ناحية التأكيد على مدنيته وسعيه ناحية دولة المواطنة، وقيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات واستقلال السلطة القضائية. وما يقال غير ذلك إنما هو نميمة سياسية أو مكائد وأحابيل لتشويه صورة التجمّع والإيقاع به!! التجمّع وطني متنوع، مدني يسعى لسيادة القانون وصون حقوق الإنسان والاستقلال التام للسلطة القضائية.

Advertisements

تجمّع الحنينية مطالبات الحق والعدالة*

محمد العثمان
الخميس 15 سبتمبر 2011

لا أود الدخول في التفاصيل، لأنها مؤلمة. وتفتح جروحا مازالت تنزف دماً من وريد الوطن. وسياسياً كل حدث له رواية تقابلها رواية أخرى. ولن نخلص حتى الفجر. لذا، لا أرى بدا من الحديث في المبادئ. فالحديث في المبادئ غالباً ما يأتي بنتائج إيجابية لمختلف الأطراف.
المطالبة بسيادة القانون واستقلالية القضاء لا يختلف عليه اثنان. ويجب ان لا نحيد عن هذا المطلب وان لا ترهبنا أصوات الإرهاب المعلن بوضوح والمتستر خلف عباءة “ان القانون متخلف” أو خلاف ذلك من أقاويل. إذ لو كل جماعة أو فئة اعترضت على تطبيق القانون بسبب رؤيتها له بأنه متخلف لكانت المجتمعات البشرية تعيش الفوضى من رأسها لأخمص قدميها!!!
طالما انتقدنا القوانين وعدم مواكبتها للتطور في الأمم المتقدمة. وهذا واقع. ولكن من المستحيل ان ندعو لمخالفة القانون نظراً لتخلفه، بل نعمل على تطويره بالطرق الشرعية (من خلال وسائل الإعلام، تنظيم الفعاليات الضاغطة، مناشدة السلطة التشريعية لتغييره… إلخ). والقوانين في إطارها العام وديباجاتها الأساسية وضعت لحفظ الحقوق الخاصة للأفراد والحقوق العامة للدولة والمجتمع. من يطالب بعدم تطبيق القانون ويتمرد عليه؛ فإن جزاءه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
استقلالية القضاء، هي بيت القصيد في في دولة القانون والمؤسسات. فلا وجود لقضاء عادل دون استقلالية تامة، ودون تدخل في أي قضية أو تسييسها واستخدامها كورقة تفاوض. فاستقلال القضاء هو البيت الأول لحماية المجتمع. القضاء المستقل والمحايد ركيزة أساسية لبناء وتطور المجتمع ناحية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لذا، سأكون حاضراً في تجمّع الحنينية من أجل هذه المبادئ والقيم التي طالبنا بها على مدار سنوات من عملنا بالشأن العام. وأدعو الجميع، وعلى الأخص الشباب، إلى المشاركة في اللقاء الجماهيري المرتقب الذي دعا إليه بكل مسؤولية وطنية وأخلاقية تجمّع الوحدة الوطنية. نعم لدولة الحق وسيادة القانون والعدالة للجميع. لا لدولة التمرد على القانون ونهش استقلالية القضاء.

*جريدة البلاد,الخميس 15 سبتمبر 2011

التجمّع” خارج الأسوار!

محمد العثمان
جريدة البلاد 1 أغسطس 2011

احدى الإشارات التي يبعثها قرار الوفاق إقالة الاعضاء المقيمين في الخارج هي بمثابة الضوء الأخضر للانطلاق نحو المزيد من العدائية والتشدد ومعاداة الدولة في كيانها والازدراء ببقية المكونات الأساسية في المجتمع البحريني وبآرائها ومواقفها.
الوفاق جمعية سياسية طائفية. مرجعيتها شيوخ الطائفة وقاعدتها الجماهيرية من طيف واحد داخل الطائفة، هذه مسلمة أساسية. ومع ذلك، مطلوب منها، وهي التي تمثل هذا الطيف أن ترأف بحال الواقع السياسي البحريني ولا تزيده انقساماً وتعقيداً.
الواقع السياسي الجديد لا يمكن التعامل معه بالأساليب التقليدية، إذ اصبح اللعب على المكشوف، فإن كانت الوفاق قبل الأزمة ترى نفسها الوريث الشرعي للمعارضة، اليوم هناك وريث شرعي للمعارضة الوطنية، وواقع سياسي جديد يحكم قواعد اللعبة السياسية وهو تجمّع الوحدة الوطنية. وريث لديه القدرة على التحشيد الجماهيري الذي انفردت به الوفاق وأعوانها طيلة العشرة اعوام الفارطة.
وإن كانت القوة التحشيدية للتجمّع بهذه الضخامة وهذا التنوع المجتمعي (شهدنا ذلك يوم الاثنين 25 يوليو) فإنه لا يمكن تجاوزه بأي صورة من الصور. لا من قبل الوفاق ولا الحكم. التجمّع روح جديدة بُعثت في جسد المجتمع البحريني لتؤكد على الوجود الكياني الممثل لقطاع عريض من الناس خارج أسوار الحكم والمعارضة الطائفية. إن شئنا تصنيف التجمّع (الروح الجديدة) فهو مزيج من المعارضة الوطنية والالتزام بالثوابت البحرينية في شرعية نظام الحكم.
هذا التجمّع لديه من الكوادر الحزبية والنخبوية والقاعدة الجماهيرية ما يكفي للدفاع عن فكرة أو موقف أو الرد على فكرة أو موقف يتناقض مع موقفه. وهكذا في حال السجال السياسي الدائر. وهذا التجمّع سبق الجميع في أطروحاته المتعلقة بإيجاد مخارج للأزمة، والتدرج في تطبيقات الديموقراطية تدرجاً يعيد الثقة ويصل ما انقطع بين الجميع.

لجنة بسيوني بين “التجمّع” والمعارضة الطائفية

محمد العثمان
جريدة البلاد 27 يوليو 2011

الظلم ظلمات يوم القيامة. وكلام الله آية ولكل ظالم نهاية. وغير ذلك الكثير مما نحتفظ به في ذاكرتنا ومما تعلمناه من ديننا الحنيف أو درسناه ضمن الجامعات وطالعناه في بطون الكتب والقنوات التثقيفية الأخرى.
ترحيبنا بلجنة تقصي الحقائق، والمتعارف عليها شعبياً بـ «لجنة بسيوني»، يأتي متوافقاً مع منظومتنا الفكرية والسيكولوجية. تربينا على أن كره الظلم والعمل على حفظ الحقوق، قبل ان تأتي اللجنة وقبل أن ندرس مفاهيم حقوق الإنسان في الجامعات. ولذا، كان تشكيل اللجنة مرحباً به من القوى السياسية وعلى رأسها تجمّع الوحدة الوطنية. بل التجمّع ذهب في خطابه الأول إلى أبعد من أهداف اللجنة نفسها.
وأنا هنا أدعو جميع المتضررين من الأحداث، الذين انتهكت حقوقهم، بصورة أو أخرى إلى التوجه والإدلاء بشهاداتهم مقرونة بالأدلة والشواهد التي تعززها. ويجب ان لا يظن أحد من المتضررين بأن شكواه صغيرة وغير مهمة، بل كل الشكاوى ستنظر ويبحث فيها. وهذا تجمّع الوحدة الوطنية شكل لجنة لحقوق الإنسان وعلى الناس التفاعل مع هذه اللجنة التي بدأت أعمالها بنشاط ملحوظ؛ سواء في اعداد الاستمارة الخاصة بالمتضررين أو الاستيضاح المرفق معها. وقامت اللجنة الحقوقية بالتجمّع بتخصيص أرقام اتصال من أجل التسهيل وبغية التيسير على الناس. هذه جهود رائعة وفعّالة ومهنية لأبعد الحدود.
هنا نلاحظ أمراً مهماً. في حين «التجمّع» رحب بتشكيل «لجنة بسيوني»، وباشر في شرح الإجراءات والآليات ووضع التصورات بشكل ايجابي. قوبلت اللجنة من الوفاق والمعارضة الطائفية بقائمة من المعوقات والعراقيل بدءاً من قرار التشكيل وانتهاءً بالتشكيك في أشخاص يعملون باللجنة مروراً بالطعن في تقريرها النهائي قبل ان يصدر!!!
إن كان الشيء بالشيء يذكر، فإن تعامل المعارضة الطائفية في البحرين مع «لجنة بسيوني» هو الاسلوب ذاته الذي يتعامل به حزب الله في لبنان مع محكمة الحريري!!
نأمل أن يأخذ كل حقه. وان لا تضع المعارضة الطائفية ومن سار في فلكها العراقيل أمام عمل اللجنة من أجل دغدغة المشاعر والاسترزاق الجماهيري على حساب الضحايا والمتضررين.

حان وقت النفس الطويل يا “تجمّع”

محمد العثمان
جريدة البلاد 24 يوليو 2011

تجمّع الوحدة الوطنية. يسجل التاريخ البحريني للمحامي عبدالله هاشم انه من اقترح التجمّع في ساحة جامع الفاتح. هذه حقيقة تاريخية. ويسجل التاريخ إن جميع الجمعيات الإسلامية والشخصيات الوطنية قامت بجهود جبارة في صناعة الحدث بامتياز. ويسجل التاريخ لكل رجال ونساء وشباب وشابات البحرين سبق المشاركة والتضحية والإيثار في الموقف البارق في تلك السويعة. ويسجل التاريخ في أنصع سجلاته تجليات الوالد الشيخ الرئيس عبداللطيف آل محمود إنه رجل الإجماع الوطني في حقبة تاريخية مرت على البحرين.
الشعب بحريني رفض الاستسلام للمخططات والتدخلات الأجنبية، وقال بصوت عال إنه مع المطالب المشروعة وضد الرضوخ لاختطاف البلد وفرض الأجندات الطائفية والفئوية على الجميع. وضد سياط الأجنبي التي يستخدمها البعض للضغط علينا كمواطنين لتحديد خياراتنا بإرادتنا الوطنية الخالصة.
نقول ذلك، ونحن نعلم الهجمة الشرسة والاتهامات بلا بينة ولا دليل حول تأسيس التجمّع كجمعية سياسية، والذي رفضته جمعيتا الأصالة والمنبر (الممثلتين بنائبين في البرلمان لكل منهما)، والممثلتين في اللجنة العليا للتجمّع بحسب الاتفاق على توزيع المقاعد، وبعد ان فُتح المجال لأن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة العليا للتجمّع حق تنسيب خمسة أعضاء، لكي يكون الجميع ممثلاً في التجمّع، وبعد موافقتهم على ذلك، تم اجراء تصويت لتحديد خيار ان يبقى التجمّع ائتلافاً أم يحوّل إلى جمعية سياسية أم جمعية اجتماعية. وبعد التصويت كانت النتيجة بـ 70? من المصوتين مع قيام التجمّع كجمعية سياسية. وسار الأمر نحو ذلك إلى أن وصلنا إلى نقطة انتخاب الهيئة المركزية وهي الهيئة التي تنبثق من الجمعية التأسيسية. وترشح للهيئة المركزية عدد من المنتسبين سابقاً للمنبر والأصالة؛ إلا انه لم يكتب لهم النجاح. ولكنه قرار المؤتمر العام. وهم الآن أعضاء في التجمّع وليس في جمعياتهم السابقة إذ إنهم استقالوا منها.
عدم فوز الإخوة الأعزاء الذين ترشحوا لانتخابات الهيئة المركزية للتجمّع لا يسقط حقوقهم في جمعيتهم (التجمّع)، كما إن عدم فوزهم لا يعفيهم من الواجبات والالتزامات الحزبية تجاه التجمّع.
وبحسب بيان التجمّع فإنه سيفتح باب العضوية لجميع الراغبين في المساهمة في هذا الحراك الوطني في غضون شهر. فالتجمّع يد ممدودة للجميع، ولمن لم يجدوا الفرصة ليقولوا كلمتهم الوطنية ويسجلوا مواقفهم من القضايا والملفات السياسية التي يمر بها الوطن.
هذا العمل التأسيسي المؤسسي يتطلب نفساً طويلاً كما أشار إلى ذلك الشيخ الرئيس آل محمود. وتذكرنا قول الله تعالى: “وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ”.

“التجمّع” والتأسيس المؤسسي

محمد العثمان
جريدة البلاد 20 يوليو 2011

يسير تجمّع الوحدة الوطنية بتوازن فريد من نوعه، فهو يحلق بتلاوين مختلفة. وهي مصدر قوة بلاشك؛ مهما قيل عكس ذلك. وهذه القوة السياسية الصاعدة لن يكون هناك مجال لتجاوزها؛ فهي أضحت رقماً صعباً في المشهد السياسي البحريني.
يسجل التاريخ في السويعات الحاضرة وضع اللبنات الأولى للعمل المؤسسي، وهي مرحلة صعبة وقاسية وتحتاج إلى جهود تنظيرية وفكرية وميدانية وأيدِ تعمل باخلاص لنجاح هذه التجربة. والتجمّع بحسب رئيسه د. عبداللطيف آل محمود سوف يسير ناحية العمل المؤسسي. وبالفعل كانت البداية التصويت على تحول التجمّع إلى جمعية سياسية ينتظم فيها العمل السياسي الكبير للتجمّع، الذي يعبر عن القطاع الأعرض والأطياف الأكثر تنوعاً في المجتمع البحريني. وسارت أمور التصويت للتحول إلى جمعية سياسية بكل ديمقراطية وشفافية.
وكانت المحطة الثانية في العمل المؤسسي هي مرحلة الاشهار. والبارحة كانت محطة انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة المركزية الـ 25، وسوف يكتمل عقد العمل المؤسسي بانتخاب الـ 17 عضواً للأمانة العامة. ولتبسيط صورة المشهد الحالي للحراك التجمعي؛ فإنه من الممكن القول: إن الهيئة المركزية بمثابة مجلس الإدارة، والأمانة العامة هي الذراع التنفيذي للسياسات التي تحددها الهيئة المركزية؛ إن جاز التعبير.
الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات البارحة، إضافة لجمهور التجمّع عليهم مسؤولية لا تقل أهمية من الذين نالوا تكليف العضوية. بل عليهم أن يكونوا عوناً وعيوناً مراقبة لسياسات وبرامج التجمّع؛ بل يجب أن تكون هذه السياسات والبرامج تحت المجهر دائماً للتقييم والدراسة والبحث عن الخيارات الأفضل. وبلا شك فإن النقد البناء والمراقبة الدائمة تكون وفق القنوات والأعراف الحزبية العريقة.

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: