You are currently browsing the tag archive for the ‘تقرير ديوان الرقابة المالية’ tag.

تجاوزات النواب… واحتضان الكذب!*

محمد العثمان
جريدة البلاد 17 مايو 2011

الثقافة السياسية “اللي ماشيه” يجب أن تتغير. فما عاد الناس في غفلة عن تجاوز القانون والاثراء غير المشروع من المناصب السياسية أو التنفيذية في الدولة. هذه الثقافة التي تغض الطرف عن “ناس كبار لأنهم واصلين” أو “هالكباريه” سيحاربون من يتكلم أو يكتب عن التجاوزات!!
صحيح ان الخوف على مصدر الرزق أولوية، ولكن الله هو الرازق. ومن يتوكل على الله حق التوكل لن يضره؛ لا وزير ولا نائب ولا غير ذلك من كائنات بشرية أو مخلوقات في هذا الكون الفسيح.
حينما يكون هناك تجاوز للقانون فإن عيون الناس تترقب أن يتحرك مجلس النواب لملاحقة هذا التجاوز، أما حينما يتجاوز مجلس النواب القانون فمن يوقف التجاوز، فضلاً عن ملاحقته؟!

يشير الخبر المنشور في صحيفة البلاد في 5 مايو 2011 “سجّل ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظتين مهمتين على الأداء المالي لمجلس النواب، الأولى عدم قانونية الصرف الشهري لعلاوتي السيارة (500 دينار)، وبدل المكتب (750 دينار)، والملاحظة الثانية نشر إعلانات تهنئة وتعازٍ في جرائد عدة للغرض نفسه بما لا يتناسب مع سياسات الدولة المالية والاقتصادية”.
مجلس النواب تمادى في تجاوز القانون، رغم علم جميع النواب بهذا التجاوز، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً أو “يبلوا ريقنا” بتصريح ولو يتيماً حول ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من تجاوزهم للقانون، في حين انهم لا يوفرون مناسبة “قد البلوطة” إلا وشهروا سيوفهم وسنوا رماحهم في ملاحقة “البلوطه”!! علماً أن ديوان الرقابة لم يتطرق إلى حصول النواب على تعديل المكافآت والاستفادة منها في الفصل التشريعي نفسه، وذلك خلافاً لما ينص عليه الدستور!! أي وجوب عدم استفادة النواب الذين سنوا الزيادة أو التعديل على المكافآت. وإحدى غايات المشرع من هذا النص هو عدم التربح والاستفادة من الأموال العامة في الوظيفة السياسية.

“عطني إذنك”…
في 17 فبراير 2011 (يوم الإخلاء الأول للدوار)، خرجت الكثير من الكتابات والملاحظات و”المسجات والبرودكستات” تتضمن اختفاء عدد 60 إلى 80 شخصا. البعض قال: إنهم وضعوهم في ثلاجات! وقال آخرون: إنهم رموا الجثث في البحر!! وغيرهم قال: اختطفوهم إلى السعودية؟! بالله عليكم أين نحن الآن من هذه الكذبة؟! وأين وصلت المعارضة الطائفية والالتحاقية من جراء الكذب المتكرر أو احتضان البلاغات الكاذبة؟!

Advertisements

محمد العثمان
جريدة البلاد 9 يناير 2011

إطلالة على تقرير ديوان الرقابة

أنا أتصور وجود مخالفات أكثر مما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية. ولا يعني ذلك تهويلاً من الأخطاء التي تحدث في سير المرافق الحكومية أو استخفافاً بالجهد الكبير الذي قام به ديوان الرقابة المالية فيما يقع تحت سلطته وقبضته من الناحية القانونية والواقعية المادية. لذا، فإن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة – حفظه الله ورعاه – رئيس مجلس الوزراء الموقر جاء في مكانه ومحله من حيث التشديد على عدم الصرف خارج الميزانيات المحددة في البرامج والأنشطة التي تقوم بها وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها. وهذا توجه حكيم في وقت تمادى فيه الوزراء في إقامة حفلات هي أشبه بالدعايات الممجوجة لمقدم هذا الوزير أو افتتاح ذاك الوزير أو قص شريط للوزيرة أو احتفالية لا مضمون لها إلا التركيز على الأشخاص فقط، أي شخصنة المناسبات.
اليوم البحرين تحصد الكثير من الإنجازات على صعيد التنمية، وذلك على المستوى الدولي، وليس مقبولاً من الوزراء تلطيخ هذه السمعة الحسنة بسلوكيات فوق القانون ولا تعبّر عن قناعات القيادة السياسية، إذ مهما كان للمجاملات من أهمية إلا أن أهل مكة أدرى بشعابها…!
الإنجاز وحده هو ما يشفع لهذا الوزير أو ذاك، وليس الصرف ببذخ على المجاملات والاحتفالات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا للمواطن البسيط ولا للحكومة أو الحكم. وإلا لما رأينا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان – حفظه الله ورعاه – بين فرجان المحرق في الصيف القائض أو الشتاء القارس يتجوّل بين فرجانها بلا مقدمات أو حرس أو مهرجانات ينفق عليها الملايين أو مئات الآلاف من الدنانير…
رسالة أيها الوزراء، نريد الواقع والحقيقة كما هما، نريد تواصلاً مع الناس؛ لمعرفة طموحاتهم وتلبية رغباتهم. يشير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا يزعجها أن تكون هناك نواقص أو أخطاء، إنما يزعجها أن تكتشف أن هناك من يسيء إليها بتجاوز القانون والميزانيات ظناً منه أنه يحسن صنعا!

محمد العثمان

إلى أين المسير يا “ممتلكات”؟!

جريدة البلاد 10 يناير 2010

في المشروعات المالية كافة، يتم حساب الأرباح والخسائر. ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، بل على الصعيد السياسي والأثر الاجتماعي.
وضع الشركات التابعة للدولة، التي تديرها “ممتلكات” يترنح من سيئ إلى أسوأ. هذا الأمر لم يعد خافياً على أحد، وسبقت الإشارة إليه في أكثر من مرة في هذه الزاوية. حتى بعد تصريحات السيد رئيس مجلس إدارة ممتلكات، حيث أشار إلى أن “ممتلكات” تتجه إلى الربحية، في حين تثبت الأرقام بأن الشركات التابعة لممتلكات تهبط بمستوى لم تعهده من قبل!
بدأ الأمر بطيران الخليج، وإذا بالخلل يطال شركة ألبا، ويدنو من بقية الشركات التابعة لممتلكات. هذا إلى جانب الوضع المالي للشركات. كما إن الأثر الاقتصادي، على عائدات الدولة بدا واضحاً. فبعد أن كانت عائدات تلك الشركات تصب في خزينة الدولة ليستفاد منها بدعم مشروع هنا وآخر هناك، أصبحت ممتلكات تلجأ اليوم إلى الضمان الحكومي للاقتراض لإصلاح الوضع المالي لهذه الشركات!
على الصعيد السياسي. تواجه الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية من جهة مجلس النواب، وتساؤلات الرأي العام من جهة أخرى، حول إقراض “ممتلكات” مزيدا من الأموال لتضخها في حسابات الشركات الخاسرة. من أجل ماذا؟ من أجل التطوير! وماذا فعلتم في الأرباح السابقة يا ممتلكات؟! كانت للتطوير أيضاً!
على الجانب الاجتماعي، دون القارئ والمتتبع للأزمات المتتالية التي تدور رحاها في الشركات التابعة لممتلكات، فالتسريحات في تلك الشركات تسير على قدم وساق، ولا يخفى ما لهذا من أثر اجتماعي على المسرحين وعوائلهم.
من المسؤول عن تحويل أرباح شركات إلى خسائر؟ أو تمويل أرباح تلك الشركات لأخرى خاسرة، والدخول في مشروعات من دون وجود دراسات جدوى! كما أشار تقرير ديوان الرقابة المالية! أوليس من حق موظفي وعمال الشركات الرابحة ان ينالوا جزءا من الأرباح؟! هذا الأمر صحيح، ولكن مع ممتلكات الأمر مختلف. تتحول أرباح الشركات الناجحة إلى شركات خاسرة، ومشروعات ليست ذات جدوى اقتصادية!
نقول: كانت الشركات جميعها تدار بالشراكة البرلمانية، أو تحت مجهر الرقابة الحكومية والبرلمانية، وكانت الحكومة حاسمة فيما يتعلق بالأرباح والخسائر. اليوم، يجري شيئاً فشيئاً رهن أملاك الدولة لدى البنوك والمصارف. ونأمل أن لا يأتي يوم نقف فيه على حد الإفلاس! فالأزمات المالية المتكررة التي تواجهها “ممتلكات” تؤدي إلى ذلك!

محمد العثمان

وزير المالية و التجاوزات

جريدة البلاد 28 ديسمبر 2009

لم تغادر ذهني كلمات النائب عيسى أبوالفتح، ومعروف من هو أبوالفتح، فقد تدرج في سلك الأعمال البنكية، وهو من الكفاءات المشهود لها في هذه المجالات الاقتصادية. وإن باعدت بيني وبينه السياسة بمسافات ضوئية، بسبب مواقفه السياسية – كاتب السطور غير مقتنع بها البتة – ولكن الحق يقال: الرجل من الكفاءات الاقتصادية بالمجلس النيابي.
ما رواه أبوالفتح – مع حفظ الألقاب- فيما يخص تجاوزات وزير المالية – مع حفظ الألقاب أيضاً – في أحد المجالس العريقة بالمحرق، يجب أن لا يمر ما قيل هكذا سريعاً، في مجلس عابر أو في لقاء خاطف. بل على الكتلة التي ينتمي إليها أبوالفتح، وبقية الكتل والنواب بالمجلس تفعيل الدور الرقابي والمحاسبي في الهزيع الأخير من عمر المجلس.
ولكي نكون منصفين، فالناس لا تطالب بأكثر من تشكيل لجنة تحقيق في هذه المخالفات، ومحاسبة المسؤولين، سواء كان وزير المالية أو غيره.

المال العام ليس سائباً ونهباً، وليس ملكاً خاصاً بلا ضوابط أو آليات واضحة وشفافة للجميع، ولا يجوز الغرف منه وتبديده على هذه الشركة أو تلك… ومن يتحدث عن ديوان للرقابة على المال العام، ثم يكتشف هذه المخالفات – التي إن ثبتت- يبقى كرسي وزير المالية شاغراً بمجلس الوزراء؛ إن كان لدينا نواب يمارسون دورهم على أكمل وجه!
دولة القانون والمؤسسات تستلزم على النواب أن يقرنوا تصريحاتهم بممارسة الدور التمثيلي للشعب، واستخدام أدواتهم الرقابية.
هذه هي الديمقراطية وآليات المحاسبة، ونتائج الرقابة على المال العام، أما أن نشهد كل هذه المخالفات المالية الكبيرة على شكل مسلسل سنوي، ويخرج منها هذا الوزير أو ذاك المسؤول كالشعر من العجين فإن ذلك يعني خللاً كبيراً في دور مجلس النواب…!
لذا، سأكون سيئ الظن، وسوء الظن من الحزم، وأقول: إن كتلة عيسى أبوالفتح (الأصالة) والكتل الأخرى لن تخرج بما يدين وزير المالية.
أما الجلبة التي أحدثها النواب ساعة خروج التقرير، وتصريحاتهم المتتالية فإنها مجرد فقاعات تذهب هباءً منثورا. وليست إلا فقاعة إعلامية تحت فلاشات الصحافة.
النتيجة المعروفة سلفاً، انقسام المجلس على نفسه، طائفياً أو مصلحياً أو عقد الصفقات من تحت الطاولة كما أشار أبوالفتح إلى ذلك! وكل تقرير مالي والوزراء بخير وصحة وسلامة وصفقات من تحت الطاولة!

محمد العثمان

وزير المالية و النائب أبو الفتح

جريدة البلاد 10 نوفمبر 2009

في أحد المجالس العريقة بالمحرق، دار حوار حول تقرير ديوان الرقابة المالية، وتحديداً حول شركات ممتلكات وتجاوزاتها التي وردت في التقرير، تم توجيه سؤال للأخ النائب عيسى أبوالفتح حول هذه التجاوزات. وأجاب بأن هناك شخصية كبيرة تأمر وتنهي بالهاتف، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة!
وهنا، وجه الأستاذ ثابت الشروقي سؤالاً للنائب أبوالفتح لمعرفة هذه الشخصية الآمرة/ الناهية بالهاتف؟ ومن خلال هذا السؤال أراد الشروقي توضيح المسألة لكي لا يكون هناك غمز ولمز في الشخصيات؟ وبعد إصرار الشروقي على التوضيح، وشد وجذب في الموضوع، وبعد أن تردد والتفت يمنة ويسرة قال أبوالفتح: إنه وزير المالية! أي “فسر الماء بعد الجهد بالماء”!
وحين سُئل بأنه حسب مصادرك أن وزير المالية، لماذا لم يتم استجوابه؟ قال أبوالفتح: إن أداة الاستجواب غير فاعلة، ومن الممكن بتصريح صحافي أن يتم تغيير الوضع! وأضاف أبوالفتح: هناك صفقات تتم خلال الاستجوابات بين الكتل السياسية بالمجلس والجهات الحكومية! فالعلم عند الله عن صفقات الكتل السياسية بالمجلس، التي تحدث عنها النائب أبوالفتح بملء فيه!!

الإستجواب
وحينما سُئل النائب عن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، قال: إن تعديلها صعب، بل يقترب من المستحيل. حينها قال الشروقي: إن جمعية الحد التعاونية قامت بصوغ لائحة داخلية للجمعية؟ فهل الجمعية التعاونية لديها القدرة على إصدار لائحتها في حين يعجز مجلس النواب عن تعديل لائحته، خاصة إنها تقيد عملهم كما يزعمون؟!
بل وصل الأمر بالنواب في تعليق فشل أدائهم النيابي على اللائحة، إلى حد أن أقسم أحدهم في العام 2005، من الكتلة التي ينتمي إليها أبوالفتح ذاته، أنه لن يُعيد ترشيح نفسه في انتخابات 2006 إذا لم يتم تعديل اللائحة الداخلية للمجلس؟ ومع أن اللائحة لم تتغير أو يتم تعديلها إلا أن النائب خاض الانتخابات وفاز فيها، كالعادة مدعوماً من الجهة الراعية في الدولة!
السؤال لمجلس النواب: إن كان صحيحاً ما يدعيه أبوالفتح، فلماذا لا يتم استجواب الوزير المختص، بدلاً من تعليق الأمر ليتجدد كل عام؟ والسؤال لمعالي رئيس مجلس النواب: ما هي الصفقات التي تتم تحت الطاولة – بحسب النائب أبوالفتح- وتعيق المجلس من ممارسة دوره الرقابي؟!
“عطني إذنك”…
الكلام سهل، وإغواء الناس بالتظاهر بمعارضة السياسات الخاطئة تارة، والتعلق بالطائفية أحياناً، وتمثيل دور البطولة في أحيان أخرى، وعقد الصفقات من تحت الطاولة مع الجهة الموجه إليها النقد ذاتها يُسقط مصداقية النواب!

محمد العثمان

“ممتلكات”و“دهنا في مكبتنا”!

جريدة البلاد 8 نوفمبر 2009

حمل تقرير ديوان الرقابة المالية بشدة على شركة ممتلكات وسوء تدبيرها للأموال العامة. وانتهى التقرير إلى الإشارة ان مجموع ما ضخته ممتلكات في شركة طيران الخليج هو 302 مليون دينار. وهو مبلغ كبير، أو هو المبلغ الأكبر في تقرير الديوان لعام 2008.
هذا المبلغ المصروف على شركة تملكها الحكومة، وتنافس بها القطاع الخاص، الذي هو أيضاً ملك أفراد في المجتمع البحريني، يقوم (القطاع الخاص)، ويؤدي دوره في عجلة الاقتصاد البحريني وبتوظيف البحرينيين في مجال النقل الجوي. ولسنا هنا في دعوى ضخ المال بالتساوي على هذا وذاك، وإنما نحن مع وقف الهدر في الأموال العامة. والتبصر في عواقب ضخ هذه الأموال من دون وجود دراسة جدوى للمشروع، ودونما أية مردود على الدولة أو المواطن البحريني. كما أشار تقرير الديوان.
سبقت الإشارة في هذا العمود إلى ضرورة ترشيد الصرف من جانب شركة ممتلكات، خاصة فيما يتعلق بضخ الأموال في بعض الشركات، وشراء أسهم شركات وبنوك أجنبية خارج البحرين، لا يعود نفعها على البحرين أو البحرينيين بشيء يذكر.
ممتلكات

الدولة في البحرين تجهد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البحرين في حين ممتلكات، تستثمر في خارج البحرين، بل خارج المنظومة الخليجية والعربية! أوليس هذا يتناقض مع شعار جذب الاستثمارات الأجنبية؟! فمن باب أولى أن يكون “دهنّا في مكبتنا”، وأن تكون الأموال العامة (في ممتلكات وغيرها) تسهم في الاستثمار الوطني وتدعم الشركات والصناعات الوطنية بدلاً من الاستثمار في الخارج!!
اعتقد ان هذا المبلغ المصروف دونما دراسة جدوى، هو ليس الرقم الوحيد الذي يجب التدقيق فيه، فقد وردت معلومات كثيرة عن الكثير من التجاوزات، إلا أن الفاقع منها والمذهل لكل ذي عقل رشيد هو تبذير هذا الرقم الكبير دونما دراسة جدوى من صرفه هو أمر مشين، فممتلكات كان الأجدى بها، وهي تمتلك كل هذه الكفاءات الاقتصادية والوطنية، أن يكون عملها مثالاً يحتذى به للمستثمرين البحرينيين والشركات الوطنية والأجنبية! إلا أن ممتلكات أعطت مثلاً سيئاً – مع كامل الأسف- لهروب الأموال البحرينية إلى خارج البحرين وليس العكس!

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: