You are currently browsing the tag archive for the ‘النواب’ tag.

الشيعة وتغيير ملامح «نيابي 2010» *

بقلم: محمد العثمان

حديثي هنا ليس للإخوة الشيعة من المنضوين تحت راية التنظيمات السياسية الوطنية والديمقراطية، بل هو موجه إلى الشيعة المستقلين وذوي الميول السياسية غير الطائفية. هؤلاء يعوّل عليهم في 23 الجاري بإحداث تغيير في ملامح المجلس النيابي القادم.
ومن نافلة القول: إن الدوائر السنية انتخبت أكثر من مرشح مستقل، أو لا ينتمي إلى إحدى الجمعيات السنية (الأصالة والمنبر الإسلامي)، في حين أن الدوائر الشيعية انتخبت في 2006 مرشحي الوفاق. هذا تقرير لابد منه، كمدخل لعرض وجهة نظر في هذه العجالة.
تشكيلة مجلس النواب 2006 غلب عليها الطابع الطائفي، فقد كان نصيب الأصالة (السلفية السياسية) عدد (9) نواب (كانوا سبعة وانضم إليهم اثنان بعد تشكيل المجلس). في حين كان نصيب المنبر الإسلامي (الإخوان المسلمون) عدد (7) نواب، وكان لجمعية الوفاق (شيعة يتبعون نظرية ولاية الفقيه) عدد (17) نائباً. أما المقاعد (7) المتبقية، فقد كانت لمستقلين من دوائر سنية. وذلك من مجموع (40) مقعدا هو عدد الغرفة المنتخبة (مجلس النواب). والنتيجة: الدوائر السنية صوتت لصالح مستقلين من خارج «المنبر والأصالة» في بعض الدوائر، في حين أن الدوائر الشيعية لم تصوت لمرشحين مستقلين من خارج «الوفاق»!
لا يقدح في تقسيمنا هذا أن يقول قائل: إن المستقلين يتبعون لهذا الطرف أو ذاك، إذ بالنسبة لدي – وسبق الإشارة في مقالات عدة – أن التحدي الأكبر الذي تمر به البحرين هو التحدي الطائفي، وليس الانقسام على أساس موالاة ومعارضة. وفي هذا التحليل، فإن التعويل سيكون على الدوائر الشيعية في تغيير ملامح مجلس النواب القادم.
المنتظر من الدوائر الشيعية أن تصوّت لغير المنتمين للجمعيات الطائفية. كما هو واجب على السنة أن يزيدوا من نصيب غير المنتمين للجمعيات الطائفية، سواء أكانوا مستقلين أو يتبعون جمعيات سياسية لا تحمل صبغة طائفية.

«عطني إذنك»…

أبدت وزيرة التنمية الاجتماعية ملاحظات على مشاركة إحدى الشخصيات الحقوقية في حفل افتتاح مقر انتخابي، في حين ألا تلاحظ الوزيرة مشاركة شخصيات من خارج البحرين في مقار انتخابية أخرى؟!
وجهة النظر هذه ينبغي تعميمها حتى لا تتهم الوزيرة بالانحياز لطرف دون آخر. فالوزيرة تمثل الدولة، والدولة يجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وألا تغض الطرف عن مشاركة شخصيات برلمانية وخليجية دينية وسياسية في مقار انتخابية أخرى. فالكيل بمكيالين مرفوض في دولة القانون والمؤسسات.
*صحيفة البلاد 9 أكتوبر 2010

قانون تقاعد النواب سيئ الصيت

محمد العثمان
جريدة البلاد 10 أغسطس 2010

إذا انتهينا أن الأصل في العمل النيابي هو عمل تطوعي، وأن ما يحصل عليه النائب كمكافأة شهرية هو من صميم تغطية النفقات وتجنب الخسائر. أما التوسع في هذه المكافأة فإنه مما يضع علامة استفهام على الذي قام بتمرير هذه المكافأة من النواب. بل الحكومة يوجه إليها جزء من اللوم في ذلك، حتى وإن قدمت المشروع اختيارياً لمجلس النواب. والذي قامت لجنة الخدمات بمجلس النواب بحذف فقرة (اختياري) وجعلته إلزامياً للنواب جميعهم. وبحسب تفسير أحد أعضاء مجلس النواب للحذف: أنه من أجل رفع الحرج عن بعض النواب! “الله، انتو بترفعوا الحرج عن بعضكم البعض على حسابنا ولا إيه؟!” بل وعلى حساب الشفافية التي يتشدقون بها في مواجهة الحكومة!
الحديث التبريري بأن النائب من الممكن أن يتم التضييق عليه في رزقه من بعد تركه العمل النيابي، فإن ذلك لا يتم في دولة القانون والمؤسسات، ولو كان النواب الذين يحتجون بهذا الكلام يحملون مصداقية فيه، لأقروا تشريعاً يضمن عودتهم إلى وظائفهم أو مكافأتهم مكافأة مجزية دون إسراف وتبذير، كما هو معمول به في قانون تقاعد النواب سيء الصيت. بل من الأجدى أن يشرعوا قانون “قارعوا الأجراس”، ويلحق النواب ضمن الموظفين المحميين والمستفيدين من هذا القانون.
وهناك من النواب من يقول بأن وجاهة معينة صارت له وبروتوكولاً “قد الدنيا”، وغير مقبول من الناحية الاجتماعية العودة للحياة الاجتماعية بالصيغة التي سبقت وصولنا إلى مجلس النواب. هذا الكلام مردود عليه من نواح مختلفة. ولكن ما يهم هنا هو الرد من جانب النواب المتواطئين على تمرير قانون تقاعدهم هم من الكتل الإسلامية (كتلة الأصالة الإسلامية (سلف). كتلة المنبر الإسلامي (الإخوان المسلمين)، والوفاق الإسلامية (شيعة ملتزمون بنظرية ولاية الفقيه)، وكتلة المستقبل، خليط بلا توجه سياسي محدد ولكنه معلوم الاتجاه. ولا أعرف كيف يعمل في السياسة من كان بلا توجه سياسي!!!
المهم، الرد على الإسلاميين هو: إن كان صحابة كبار لهم من المكانة والمنزلة بمثل ما كان لعمر الفاروق وأبا بكر الصديق (ر)، قد قبلوا بالتنازل عن هذه المكانة والمنزلة والقدر العظيم والتضحيات الجسام والسبق في الإسلام، ونزلوا تحت إمرة أسامة ابن زيد وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره في قيادة الجيش؛ ولم يستدرك أياً منهم على ذلك، بل قبلوا بإمرة أسامة، ليس إنفاذاً لأمر الرسول (ص) وحسب، وإن كان ذلك يكفي، وليس تمحيصاً من النبي (ص) لأصحابه فقط، بل تأصيلاً لمبدأ إسلامي يسير عليه كل صاحب منزلة أو مكانة في المجتمع الإسلامي، مهما علا قدره وشأنه. هؤلاء الصحابة قبلوا بالأمر وظرف الزمان والمكان. وفي موقع آخر، فإن الولاة الذين حاسبهم وعزل بعضهم عمر بن الخطاب (ر)، مع ما لهم من قدر عال ومكانة اجتماعية رفيعة، ولكن لم يستنكف أياً منهم العودة إلى العمل بين الناس، كواحد من أفراد المجتمع له ما لهم وعليه ما عليهم. هل النواب (الإسلاميون) الذين جاءوا ليطبقوا الدين الإسلامي وليقتدوا بالصحابة والسلف الصالح أعلى مكانة من الصحابة في مجتمعهم، أو أكبر قدراً من ولاة الأمصار في زمانهم؟!! من المؤكد أنهم لا يقولوا بذلك، ولن يقولوا به. ولكن فعلهم يشي بذلك!

ليكن خيارنا في الانتخابات النيابية القادمة هو على أساس من يقف مع قانون تقاعد النواب ومن يرفضه ويعمل ضده أو يحاول تغييره؛ حتى ينكشف للناس أي النواب ملتزم بحماية المال العام وأيهم يركض لاهثاً وراء الكراسي والامتيازات!

http://albiladpress.com/column_inner.php?wid=35&colid=4874.

السياسة بحر يتلاطم فيه ما نحسبه خيراً مع ما نراه شراً، ويتناقض فيه من نحسبهم أخياراً مع من نحسبهم أشرارا. كواليس هذا البحر تخفي، في كثير من الأحيان، عكس ما يظهر على السطح للجمهور.
ما يظهر للجمهور أن هذا السياسي هو من أشرس المدافعين عن حقوق الإنسان أو المبادئ السامية، في حين يظهر بعد برهة ما هو عكس ذلك تماماً. كما ظهر ذلك جلياً في انقلاب أحد النواب على أعقابه، بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً حول الحقوق الدستورية. ولا يعتبر هذا الكلام تطفيشاً من السياسيين أو الحقوقيين، بل هو تقرير لواقع مؤسف.

كشف زيف وخداع الجمهور هو واجب ينبغي التصدي له من الأطراف الفاعلة في المجتمع. وكجزء من كشف الزيف والخداع نطرح موضوع أسلمة القوانين، والتي جلجل بها نواب الجمعيات الدينوسياسية، ونذروا أنفسهم لها، وصوروا ذواتهم وجمعياتهم أمام الجمهور بأنهم من يحمي بيضة الدين، ويذود عن حياض الشريعة الإسلامية. ولذا، حصلوا على شرعية من الجمهور في مواجهة خصومهم، شرعية التسقيط والتخوين والتسفيه والتكفير… ومع كل الجلبة التي أحدثوها لم نجد ما جلجلوا له، في أدبياتهم وشعاراتهم الانتخابية، قد صار واقعاً، ولعل أبرز مثال يتم التلويح به أمامهم هو شرعية حصولهم على التقاعد!

وتقاعد النواب هو شبهة، إن لم يكن إثما ولا يليق بمسلم، كما ذكر الشيخ عيسى قاسم في إحدى خطبه، التي أشرنا إليها فيما سبق من مقالات!

هنا في البحرين، تم استخدام الدين مطية، والإسلام جسراً للوصول إلى مآرب الجمعيات الدينوسياسية، السنية والشيعية على السواء، مآرب التمكين وحصد المنافع للمنتمين والاتباع والمريدين.

وليس سراً ذيوع صيت التمصلح لتلك الجمعيات في هذه الوزارة أو تلك، وليس سراً الابتزاز السياسي الذي تمارسه تلك الجمعيات من خلال الضغط على الوزراء وذوي السلطة لتمكين «ربوعهم» وزعرانهم في بعض الأحيان إلى مراكز لم يحلموا بها قط! وإلا بماذا نفسر ترقي موظف من «…» إلى ما يقارب وكيل وزارة أو وكيل مساعد! هل تم ذلك بتحصيله العلمي وإبداعه التقني وفي ظل تكافؤ الفرص؟!

لم يعد ينطلي على أحد في البحرين أن تلك الجمعيات تمرغت في وحل السياسة، وغرقت حتى أذنيها في بحار الفساد والوساطات والمحسوبيات اللاأخلاقية…
والواقع خير شاهد على ما نقوله هنا أو يتناقله الناس هناك! واتقوا الله في انفسكم. فإني أشفق عليكم مما أنتم فيه!

http://albiladpress.com/column_inner.php?wid=35&colid=4867.

ظلت المحرق عصيّة على الحسم. الحسم الذي يتبعه استسلام للإرادة وتسليم بمخرجات العملية الانتخابية. وذلك رغم سيطرة الجمعيات الإسلامية في الأعوام 2002 و2006، وسواء كانت تلك السيطرة شفافة أم لفافة، أي تمت بالالتفاف على شروط النزاهة والحيدة والاستقلال في العملية الانتخابية. بمعنى أن السيطرة تمت بإرادة الناس ورضاهم أم بإرادة البراشوت! فإن أهل المحرق ظلوا في السنوات الماضية يناوشون تلك التيارات، وكأن لسان حال الأهالي يقول: إنهم ليسوا من انتخب هؤلاء النواب! حال عدم الرضا فيها دلالة على ان المحرق عصيّة على الحسم.

تهب رياح التغيير – ابتداءً – من المحرق، وإنه لا يوجد ما هو مسلم به أو محسوم في شرع المحرقيين. لذا كان عدم وصول عبدالرحمن النعيمي – شافاه الله- مؤشرًا فاضحًا على أن وراء الأكمة ما وراءها! وحتى من تبوأ من بعض النواب مقعداً تحت قبة البرلمان يعلم أنه لو كان هناك تكافؤ للفرص وتطبيق شروط النزاهة لما بلغ باب البرلمان وليس قبته!
وبما أن المحرق مأمول بها تغيير واقع الحال الطائفي، وأن المحرق هي بوصلة العمل السياسي الوطني فإن إعادة رسم الدوائر الانتخابية واعادة الاعتبار التمثيلي للمحرق يجب أن لا يعتبر أمراً حساساً لدى أطراف المعادلة السياسية. وذلك إضافة إلى ما ذكرناه في مقال الأمس من اسباب وجيهة لزيادة الحصة التمثيلية للمحرق.

وفي هذا المقترح يصبح مجموع الدوائر في المحرق والحصة التمثيلية في المجلس النيابي 12 نائباً. وتكون الدوائر على النحو الآتي: الدائرة (1) البسيتين وتشمل المنطقة القديمة والمشروعات الإسكانية الجديدة المحاذية لآريف. الدائرة (2) تبدأ من المنطقة المحاذية للمكتبة العامة والإسكان والبلدية إلى شمال البسيتين. الدائرة (3) الدفنه مجمع 207 وإسكان البسيتين (البيوت والشقق) والمنطقة المحاذية لمركز المحرق الصحي. الدائرة (4) فرجان العمامرة وبن هندي والمري والقمره والغاوي والمناطق المتاخمة. الدائرة (5) المنطقة الواقعة من فريج شيوخ إلى فريج الصنقل والمناطق المتاخمة. الدائرة (6) حالة بوماهر. الدائرة (7) هي ذاتها الدائرة الرابعة حالياً باستثناء قلالي. الدائرة (8) قلالي. الدائرة (9) الدير وسماهيج. الدائرة (10) عراد القديمة والإسكان. الدائرة (11) عراد الجديدة. الدائرة (12) الحد.
يصبح المجموع (12)، وهذا الرقم يرمز إلى دلالة وطنية في التاريخ المحرقي، فهو يرمز إلى الـ 12 من أعضاء المؤتمر الوطني الأول للحركة المطلبية الأولى في البحرين بقيادة المجاهد الأول عبدالوهاب الزياني.
هذا المقترح فيه كثير من العدالة ويوافق شروط التمثيل الصحيح بحسب ما رأينا للمحرق من ثقل ديمغرافي وإرث سياسي تاريخي وواقع حال يعزز ذلك كله. والله من وراء القصد.

من يضحك على ذقننا يصير عمنا!

بقلم: محمد العثمان
جريدة البلاد 9 يونيو 2010

المعركة الانتخابية بدأت بين المرشحين، ويبدو أن سخونتها لن تكون أقل من صيف البحرين. بعض المرشحين لم يتوقف عن العمل التسويقي والدعائي لانجازاته لأهالي دائرته. والبعض الآخر ابتدع طرقاً وأساليب للظهور بمظهر المتطوع لكل عمل في الدائرة، دورة رياضية، تكريم متفوقين، حملات إنقاذ…إلخ. المهم أن تكون صورته موجودة في الصحف! البعض الآخر التزم الرقابة عن كثب، وعينه على اللكزس والسيارات الفارهة والمساومات المستقبلية، والصفقات التي قد يعقدها اثناء وبعد الانتخابات!!
البعض قام بالطرق على حاجات الناس. وكأن حاجات الناس لا يقضيها إلا النائب! المهم في الأمر أن الجميع بدأ في الاشتغال على نفسه، وإن كان في بعض الأحيان بصورة فكاهية وتدعو للسخرية من الموضوعات المطروحة… وفي هذا الجانب، أردت تذكير الناس بما قيل في الأثر: كيفما تكونوا يولى عليكم!!
لا علينا من كل ذلك. فالترشح خاضع لشروط قانونية من تنطبق عليه له حق الترشح، وما عدا ذلك فالساحة تستوعب جميع اللاعبين.
للناس في البحرين شأن عجيب وغريب مع المترشحين والنواب. الطيبة التي يتحلى بها البحريني أصبحت موضع تندر من جيراننا. والثقافة التي كان يتميز بها البحريني انقلبت رأساً على عقب، بل هي قد تضع البحرين في مؤخرة الدول! فالمعايير الانتخابية للناس مازالت لم تغادر المحددات الأولية للفرد في المجتمع. الطائفة/ المذهب/ العرق/ القرابة/ المصلحة الشخصية. أما الوطنية والمصلحة العامة ومصالح الناس؛ فإنها للكلام في المجالس وتصريحات لوسائل الإعلام فقط!! ومن ثم يشكو الناس من نواب “خاش باش” لا يهشوا ولا ينشوا!!
الناس هنا طيبون، وببساطة يتم خداعهم بأي كلام معسول، أو كلام عن الانجازات الكبيرة جداً جداً… وكل ذلك يأتي على قاعدة ذاكرة الجماهير مثقوبة! أي ان الجماهير ستنسى التقاعد الفاره الذي حصل عليه النواب و”اللكزسات” و”البيئمات” وبقية الامتيازات!
العقلية التي تنتخب يجب أن تتغير، كما يجب وضع معايير محددة ومحاسبة النواب، بل وفي رأيي أن يتم كتابة وثيقة بين الناخبين والمرشحين، يتم فيها وضع شروط صارمة يتعهد فيها المرشح بالدفاع عن مصالح الناس وليس جمعيته أو الحصول على مكاسب شخصية من الترشح. ولعل ما يثير الشبهات هو عدم افصاح النواب ساعة انتخابهم عن ممتلكاتهم من عقارات وسيولة والافصحاح عنها بعد انتهاء ولايتهم! خاصة ان غالبيتهم تحدث عن قانون من أين لك هذا!!
يجب على الناخبين قطع الطريق على من يضحك على ذقونهم، وعدم تسليم الذقون جاهزة للضحك، وكأن لسان حال الجماهير يقول: من يضحك على ذقننا يصير عمنا! وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

محمد العثمان

لو أراد النواب ذلك…!

جريدة البلاد 28 فبراير 2010

حرية التعبير عن الرأي، والصحافة كقناة أساسية من أقنية التعبير، يجب أن تصان. وفي الدول المتقدمة فإن حرية الصحافة مقدسة. ومهما بلغت البحرين من مكانة متقدمة، فإن أية إعاقة أو اصدار قانون قمعي للصحافة، يعتبر نقطة سوداء في ملف البحرين بين الأمم.
البعض يشير إلى أن الحرية الصحافية قد يساء استخدامها من قبل البعض. إلا انه مهما قيل في هذا الجانب، أي الإساءة، فإنه لا مبرر لاصدار “فرمان” يفضي بالصحافي إلى الحبس، أو إدانته بغرامات كبيرة تثقل كاهله وصحيفته.
ومن غير المقبول مجاراة هذه المخاوف وغيرها، كالخشية من استخدام الصحافة في التطاول على أسس المجتمع وأعرافه وتقاليده… وذلك لسن قانون ظالم وقامع للحريات الصحافية!
وفيما لو عرضنا بالمقارنة لهذه المخاوف، فإنها تسقط جميعاً. أو إننا سنخضع لتجريمات لا حصر لها ولا عد. حيث الخشية من أن اساءة الاستخدام ستطال الكثير من المبتكرات والإبداعات الإنسانية، التي قد يتم تحريمها نظراً للخوف من سوء استخدامها. وتلك الأشياء كثيرة؛ السيارات، الطائرات، أجهزة الكمبيوتر والانترنت والقنوات الفضائية… إلخ. كلها أسلحة ذات حدين ولكن لا يمكن حرمان المجتمع من الحد النافع، وسن القوانين على أساس ان هناك من قد يسيء استخدام الحد الضار منها!!
ولو خضنا في بحر التحريم، الذي على أساسه يقود المتشددون حملات التطهير ضد المجتمعات، فإننا سنقول ان مفردة التكفير وحدها تنطبق على بعض المدارس التي تندرج بعض الكتل في إطارها. وبشيء من التفصيل نقول؛ إن بعض المدارس الإسلامية تخفي التكفير خلف بعض العبارات، أي يكون بتورية أو تقية. وهي مدارس متعددة أيضاً، لديها من التراث التكفيري ما يكفي لإيصال الصحافيين، بل وغالبية أفراد المجتمع إلى حبل المشنقة، دونما الحاجة إلى مشنقة الأخ النائب الدوسري، الذي صرح بأن البعض يستحق الشنق!
الكتل التي تنادي بحرية التعبير والشفافية، هي اليوم تخشى حصول الصحافيين على حقوقهم الطبيعية في التعبير عن الرأي. وهي التي ما فتئت تطالب الحكومة بالحقوق الأساسية، فأين هي من حق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة؟!!

“عطني إذنك”…
لو أرادت الكتل النيابية والنواب المستقلون، تشريع قانون عصري، ويبعدوا كل تأويل ضدهم حول وضعهم جسوراً لقوانين العقوبات والإرهاب وغيرها؛ فإن ذلك يكون بإدراج النص الآتي في مقدمة قانون الصحافة: “لا يحاكم الصحافي في أعماله الصحافية إلا وفق أحكام هذا القانون، أي قانون الصحافة”. وهذا ينهي الجدل الدائر حول الإحالات على قوانين أشد!

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: