You are currently browsing the tag archive for the ‘المصالح الشخصية’ tag.

النواب ووصمة عار سياسية

محمد العثمان
جريدة البلاد 11 مايو 2011

كل المبررات التي سمعتها من الناس المؤيدين لبقاء حال البحريني كما هو لم تشفِ غليل صدري والحنق الذي تملكني من الموقف السياسي للنواب بشأن تمرير ميزانية الدولة.
كثير من النواب يحاولون خداع الناس بلعبة “بايخة جداً” وهي مساومة الناس على أمنهم واستقرارهم أو زيادة الرواتب. وكأن ميزانيات الأمن لا تكفي للقيام بالمهام الأمنية! وهذا قطعاً كلام غير صحيح. وكأن النواب يقولون: إما زيادة وإما فوضى وعودة إلى الوضع غير الآمن! بالله عليكم تخدعون من يا نواب؟!
أما الرأي القائل بأن الزيادة سوف تزيد الأعباء المالية على الدولة ومن ثم سوف تعجز عن سداد مصروفات الأمن، والأمن هو أشبه بالحياة أو الموت بالنسبة للمواطن العادي. وبالتالي فإن عليكم السكوت، وأن يلازمكم الصمت على تمريرنا هذه الميزانية بلا زيادة في الرواتب والمعاشات. فإن هؤلاء النواب نسوا أو تناسوا انهم أقسموا في مقارهم الانتخابية بأن يدافعوا عن حقوق الناس، وإن الناس انتخبوهم على هذا الأساس.
النواب الذين يقدمون تبريراً يقوم على ان الزيادة سوف تسبب عبئاً إضافياً على الميزانية، عليهم أن يجيبوا عن العلاوات غير القانونية التي يستلمونها “نوط ينطح نوط” بمخالفة القانون؟! عليهم أن يبرهنوا للناس صدق توجههم في تقليص النفقات برفض “بلع” مبالغ العلاوات غير القانونية.
المواطنون توسموا فيكم خيراً بانتخابكم وإيصالكم لقبة البرلمان حتى تترافعوا عن مطالبهم وتدافعوا عن حقوقهم في تحسين مستواهم المعيشي، لا ان تتنكفوا عنهم وتتركوهم حيارى هذا الأفك المبين الذي ترددونه ليل نهار!!
المواطن البحريني لم ينتخب النواب المستقلين من فراغ، بل لأنه ملّ وعود نواب الجمعيات السياسية فاتجه إلى المستقلين، إلا أنه يبدو إن هؤلاء لا يزيدون على أولئك إلا خبالاً سياسياً!!
سيبقى تمرير الميزانية بلا زيادة رواتب للمواطنين لعنة تلاحق النواب الذين وافقوا على تمريرها. لقد ضيعوا فرصة كبيرة لإيجاد موطئ قدم جماهيري لهم. وهي فرصة انقلبت إلى نقمة شعبية صارخة في وجوههم تذكرهم بوصمة عار سياسية ألحقوها بأنفسهم! لك الله يا شعب البحرين.

لا رابح في النزاع الطائفي

محمد العثمان
جريدة البلاد 14 مارس 2011

هناك مطالب مشروعة وعادلة ويتفق عليها قطاعات عريضة من شعب البحرين. والاختلاف بين غالبية الناس في البحرين هو في الوسائل المستخدمة للتعبير عن هذه المطالب. وذلك في حد ذاته ليس مقلقاً لأبن أي طائفة (السنة أو الشيعة) ولأي وطني يحب وطنه. إنما المقلق ما تمور به الساحة السياسية من طأفنة هذه المطالب. وهي الطأفنة التي كتبنا عنها سنين طويلة. سواء إبان طأفنة العمل السياسي… أو طأفنة النشاط الإعلامي من خلال الأخبار والتقارير الصحافية، أو طأفنة المسار الحقوقي أو النقابي والجمعيات المهنية أو غيره من فضاءات عامة يفترض أن تبقى وطنية صرفة لا تدار بعقلية طائفية وتنفث في المجتمع أوكسجين الطائفية.
البعض يشير إلى عدم وجود الطائفية، وإنما نحن من نزرعها بذكرنا لها، وهذا غير صحيح، بل هذه غفلة وانعدام بصيرة وغرق في المثالية. نحن كتبنا عنها منذ بواكير خروجها العلني الأول. وحذرنا منها مراراً حتى صار البعض يتململ من كثرة تركيزنا عليها دون غيرها من مشكلات يعاني منها الوطن والمواطنين.
نكتشف يوماً بعد آخر، إن من يلومنا في الحديث عن ضرورة محاربة ومكافحة الطائفية في المجتمع، هو نفسه يتحدث بلغة طائفية رخيصة، وليتجنب هذا الرخص يغلف عباراته بباقات الورود أو آيات التبجيل في حب الوطن، ويمنح صكوك الوطنية للبعض وينزعها عن البعض الآخر!!
والذكرى تنفع المؤمنين فإننا نقول: “الملتزم بقضية مبدئية لا يكتب من أجل أن يرضي جميع الخلائق، فهو ليس في صراع سياسي من أجل حصد أصوات الناخبين. بل هو يقدم خلاصات دراساته وثقافته وتجاربه وتحليلاته ليثري مجتمعه، وينتج تفاعلات حية لخلق مجتمع مدني متحضر، يرقى بمبادئ حقوق الإنسان من أجل أبناء وطنه ونهضة أمته. وهذا هو الغرض السامي للكتابة الصحافية”.
إن أجيالاً بحرينية ستولد في المستقبل وستلعن هذا الصراع المتخلف، وستلعن كل من له علاقة بهذا الانقسام الطائفي في البلاد، وإن شعباً ناضل وكافح الاستعمار وانتزع حريته واستقلاله، وإن شعباً أقام صروح المجد في التعليم والثقافة والمعرفة يجب أن لا ينخرط في صراع متخلف (سني/ شيعي) ترفعت عنه حتى القبائل المتناحرة في صحراء أفريقيا، وأدارت ظهرها عن نيرانه، التي تأكل الأخضر واليابس ولا تبقي ولا تذر. ولا رابح في النزاع الطائفي!

محمد العثمان
جريدة البلاد 24 يناير 2011

جامعيون عاطلون وفوائض بالملايين!!

لا أعتقد أنه يلزم المواطنين الرسوم التي تجتبى منهم لصالح صندوق التأمين ضد التعطل. حيث إن وصول المبلغ إلى 51 مليون دينار، منه 47 مليوناً فائض، أي حقق الصندوق وفراً كبيراً وضخماً، في حين يعاني بعض الشباب الجامعي لدينا من البطالة!!

أليست مفارقة كبيرة أن يكون لدينا هذا المبلغ الضخم بهدف التأمين ضد التعطل في حين أن أرقام البطالة أو الوظائف غير اللائقة التي يتم عرضها أو توظيف البحريني فيها هي وظائف خلاف تخصصات تخرجاتهم، وأقصد الجامعيين العاطلين؟! فما هو وجه الارتباط بين خريج قانون أو محاسبة أو غيرها من تخصصات نوعية بوظيفة صباغ أو موظف استقبال أو سكرتيرة؟!!

لدى الحكومة خلل في هذا الجانب يجب أن تبادر إلى حله ووضع طرق أخرى غير جباية الرسوم ومن ثم تكديسها، أو صرفها في غير وجهاتها التي خصصت لها، كما جرى الحال مع “تمكين” التي أشار إلى بعض مشاريعها تقرير ديوان الرقابة المالية بالبنط العريض!

الله يسامح مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني حينما مرر جباية هذه الرسوم، ومن فرط الخبرات المتراكمة وفطاحل القانون والمحاسبة التي يعج بها المجلس فإنه لم يضع آلية لصرف الفوائض أو التصرف فيها، وعلى ذلك تقوم هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين بالتصرف بهذه الأموال دونما أي اعتبار لرقابة أو مساءلة لاحقة.

إعادة طرح الموضوع اليوم تتطلب مراجعة السياسات القائمة في كلا الجانبين، جانب الرسوم وجبايتها وجانب صرفها أو التصرف في فوائضها. وعلى النواب أن يطالبوا بذلك اليوم، وخاصة أن البحرينيين -وعلى الأخص الجامعيون العاطلون عن العمل- ما زالوا يراوحون مكانهم، أو أنه تم الزج بهم أو عرض وظائف عليهم لا تليق بتخصصاتهم ودراستهم التي كابدوا الليل والنهار لكي يحوزوا شهادة جامعية معترفاً بها في هذا التخصص أو ذاك.

يجب وقف الاستقطاع طالما هناك فائض بالملايين، كما يجب مراجعة سياسة عرض الأعمال على العاطلين عن العمل، وخاصة مع وجود شكاوى من بعض العاطلين من طريقة عرض الوظائف عليهم، وكأن المسؤولين يتعمدون عرقلة التوظيف ويتجنبون تسهيل إجراءاته والقضاء على البطالة أو الحد منها!!

محمد العثمان
جريدة البلاد 5 يناير 2011

حماية الطائفة أم المصالح السياسية؟!

لا توجد مبدئية دينية أو طائفية في السياسة؛ إنما هي مكاسب سياسية لمصلحة هذه الجمعية أو تلك. حتى الطائفي الذي يترنم بحماية حقوق الطائفة يكون براغماتيا جداً، وعمليا يغلب مصالحه على مبادئه وقيمه.
لذا، لم يكن مستغرباً بالنسبة لي تصويت القطب السياسي الاخواني رئيس الكتلة الأصغر بالمجلس وهي كتلة المنبر الوطني الإسلامي (الاخوان المسلمين)، وانحيازه في انتخابات لجنة الخدمات بمجلس النواب لصالح مرشح الوفاق (جمعية شيعية تتبع نظرية الولي الفقيه) ضد النائب عادل العسومي (كتلة المستقلين).
وعلى الرغم من تبرير القطب الاخواني ذلك التصويت بأنه ضد الطائفية ولكي يكون هناك توازن في اللجنة؛ وهذا تبرير جيد، بل وممتاز ولكن لو جاء متوافقاً وليس مناقضاً مع ما قام به التنظيم من حشد التأييد للنائب نفسه على هذا الأساس في انتخابات 2010. وترويج مرشحي الاخوان المسلمين على انهم مرشحو الدفاع عن الطائفة (أهل السنة والجماعة) بالتوازي مع (الأصالة)، وحشدهم التأييد في الانتخابات النيابية على هذا الأساس. وعلى وجه التحديد في دائرة الدكتور علي أحمد ضد إبراهيم شريف المتهم من قبلهم بالتحالف مع الوفاق (علامة تعجب).
لو ان الاخوان المسلمين وماكينتهم الانتخابية خاضوا انتخابات 2010 بعيداً عن الغطاء الطائفي أو استخدامه لما كان عتابنا على خياراتهم أياً كانت. ولكن هم خاضوا الانتخابات على هذا الأساس. وحينما جاء الدور لممارسة تناقض تتطلبه السياسة، انقلب الاخوان المسلمون كونهم حماة للطائفة، إلى متمرسين في السياسة من خلال تطبيق عقيدة الانتقام السياسي ضد خصمهم اللدود النائب عادل العسومي.
لا يستشف من موقف الاخوان النتيجة السابقة فقط، بل هناك نتيجة أخرى أهم وهي توجيه رسالة إلى الجهات المعنية، بخصوص إمكانية التحالف مع الوفاق! ولو نظرنا إلى زيارات رئيس الكتلة الاخوانية لـ “وعد” فإنها تشي هي الأخرى بالرسائل التي يريد “الاخوان” ايصالها إلى طرف المعادلة السياسية الآخر. وفي السياسة وتحليلاتها وليس الدروشة والدراويش، فإن العاقل يرى أن هذه الرسائل هي جولة جديدة من المساومات مع الطرف الآخر من المعادلة.

“عطني إذنك…”

هناك فرق بين المسجد والبرلمان. وبين السياسة والدروشة؛ فالسياسي يتحرك وفقاً للمصالح السياسية والدرويش يهتز لطلب النشوة الروحانية! و”كفاية درس النهارده”.

توجيه الدعم ومزايدات “أبوعنتر”

محمد العثمان
جريدة البلاد 1 ديسمبر 2010

في خطوة وصفها البعض بالمبادرة المدهشة، وقال عنها البعض الآخر خطوة غير مسبوقة، فيما أشار إليها آخرون بأنها خطوة جريئة، ونحن نقول إنها صحوة ضمير من أصحاب الرساميل والمليونيرية الأميركيين.
كان طلب المليونيرية الذين يملكون ثروات باهظة من الإدارة الأميركية بأن تفرض عليهم المزيد من الضرائب على أمل المساهمة بذلك في تقليص الفارق الهائل بينهم وبين مواطنيهم من محدودي الدخل. ففي بادرة مدهشة تقدم 45 مليونيرا بمذكرة في هذا الصدد باسم “الصحة الضريبية لأمتنا ولخير مواطنينا” يطالبون فيها بإلغاء الإعفاءات الضريبية، التي تمنح منذ 2001، بالنسبة لدافعي الضرائب الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون دولار.
هذه الخطوة ذكرتني بمسألة رفع الدعم الحكومي عن الأثرياء والتجار لدينا. وهي مسألة مهمة وحيوية، خاصة إذا نظرنا إليها على اعتبار أنها تمثل واحدة من صور إعادة توزيع الثروة التي طالبنا بها مراراً.
وبعيداً عن المزايدات السياسية، فإن مراجعة الدعم الحكومي، الذي شأنه اليوم كماء سبيل، يضيع هدراً على الأثرياء والتجار وكبار الموظفين كالوزراء والنواب ومن في مستوى دخولهم المرتفعة. وبعيداً عن الفائض من رفع الدعم وتسخيره لمشاريع حيوية واضحة المعالم وبشفافية تامة، وهي مسألة محسومة بالنسبة لكاتب السطور. فإن توجيه الدعم لمستحقيه من حيث المبدأ لا خلاف عليه بين الأكثرية الساحقة.
ولو نظرنا اليوم لمن يتصدى لرفع الدعم، لوجدنا غالبيتهم يمثلون أصحاب المصالح الكبرى من مؤسسات وشركات وأصحاب دخول مرتفعة. إذ علاوة على مداخيلهم المرتفعة، التي لا يدفعون ضرائب عليها؛ فإنهم يرفضون المساس بالدعم ويتمسكون بمشاركة ذوي الحاجة والفاقة في هذا الدعم الحكومي!!
مبدأ توجيه الدعم لمستحقيه هو مبدأ سليم إن كان مقترناً بالشفافية في التعامل مع الفائض. ولا اعتقد أن الجهات الرسمية يخفى عليها ان الموازنات والفوائض، وهي أرقام مكتوبة لكل من يريد الاطلاع عليها، لا اعتقد ان هذه الجهات الرسمية لديها القدرة على إخفاء هذه المبالغ في زواريب غير معلومة.
يجب أن تكون الأسئلة المثارة في جانب توجيه الدعم لمستحقيه تدور حول: هل سيتضرر المواطنون ذوو الدخل المحدود؟ وما هي الضمانات التي تحفظ حقوقهم؟ وما هي الوسائل التي تضمن أن يصب الدعم في مصلحة الاقتصاد الوطني ورفع قدرة الأسرة البحرينية على تلبية حاجياتها من التوجه الجديد؟! هذه الأسئلة وغيرها هي التي يجب أن تشغلنا، لا المزايدات السياسية ولا العنتريات ولا الصراخ نحو رفض شيء كنا نطالب به من قبل!

الاعتذار قبل تغيير السياسات

محمد العثمان
جريدة البلاد 30 نوفمبر 2010

كنا نقاتل منذ الانفتاح السياسي في البلاد ونركز على أهمية التعايش السلمي بين السني والشيعي في البحرين. ولم تشغلنا أية قضية أكثر بعداً وأهمية من ضرورة التعايش والحقوق المواطنية بيننا على هذه الأرض الطيبة.
كنا فيما سبق نجهد في وضع الأمثلة والفرضيات، ونقوم بشرح وتوجيه القطاعات من خلال الندوات المفتوحة أو المغلقة؛ من أجل الحفاظ على العيش المشترك والحقوق المشتركة وصون حرية وحقوق الإنسان، وبصرف النظر عن دينه أو طائفته أو مذهبه.
على الضفة الأخرى، كانت الجمعيات الإسلامية تقاتل أيضاً، وتخوض حرباً ضروسا ضد من يطرح شعارات الاخوة في الوطن أو الدين، وتعمل على تشويه سمعة الوطنيين وكل من يحمل فكرا وطنيا. وهي بذلك لم توفر خطيب جمعة أو إمام جماعة إلا ليتولى عملية التسقيط والتخوين للشعارات الوطنية ومن يحملها!! وكانت الجمعيات تشير بإيحاءات وأحياناً بوقاحات وازدراء إلى ما كان يقوم به بعض السُنة في الدوائر السنية والمجالس الأهلية ومحاولات الوطنيين في ربط التحركات المطلبية بالهموم الوطنية الجامعة بين السنة والشيعة.
بعد أن ولغت الجمعيات الإسلامية الساحة السياسية، وأصابها هذا التراجع الكبير – وكما ذكرنا من قبل أن السياسة مساومة – رأت نفسها في حاجة لضمان كرسي هنا أو مقعد برلماني رئيسي هناك راحت تتودد للجمعية الإسلامية في الضفة الأخرى!! بل وذهبوا أبعد من ذلك بالتلميح أنه من الممكن التحالف مع الأغيار؟! كيف تقنعون أنصاركم ومحازبيكم الذين كنتم طيلة السنوات الثمان الماضية تروجون بينهم أن هؤلاء “كيت وكيت” وأنهم طابور خامس وسادس وسابع… إلخ من صفات وأهازيج تمتلئ قيحاً تارة وقيئاً تارة أخرى بسياستكم الحالية؟! (والجمعيات ذاتها هاجمت “وعد” على أساس ما سمي بالتحالف مع الوفاق).
كيف لهذه الجمعيات الآن – بعد كل قذائف الهدم التي اطلقتها ضد الوطنيين وبعد كل بذور الشر التي نثرتها في الساحة السنية وفي نفوس المحازبين والأنصار أن تقنعهم بالتحالف مع “الوفاق” في الضفة الأخرى؟!
مع ذلك، سنفهم نحن بصفتنا الوطنية غير المنحازة لأي فريق أو فرد على أساس طائفته، وسيتفهم الجمهور السني العام هذه التحولات لدى الجمعيات الإسلامية السنية فقط حينما تعتذر تلك الجمعيات وتعترف بخطأ خيارها السياسي طيلة الفترة الماضية، وإنها بصدد إعادة صوغ تحالفاتها السياسية. أما أن تحتال على الجمهور بكلام المداهنات والتوريات هنا، ومن خلف الكواليس تعقد الصفقات السياسية هناك، فإن ذلك سيقلل من احترامها ويفقدها البقية الباقية من الثقة في الأوساط والدوائر السنية.

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: