You are currently browsing the tag archive for the ‘المحرق’ tag.

نبيها “12” في المحرق

بقلم: محمد العثمان
جريدة البلاد 11 يوليو 2010

بعض الاخوة لم يدرك المعنى فيما يتعلق بزيادة حصة المحرق النيابية، وقفز إلى ذهنهم اننا نريدها تمييزاً لأبناء المحرق على غيرهم، في حين ان المواطنين سواسية أمام القانون. نعم، المواطنون سواسية أمام القانون؛ ولكن هذه المساواة أمام القانون هي من العدل، أما العدالة، وهي التي تحدثنا بلسانها فإن تطبيقها يتطلب أمراً آخر. ومن الاخلال بمبدأ العدالة مساواة من ينشط ويساهم بطريقة إيجابية في بناء الدولة والحراك السياسي الوطني، ويعلي من قيمة المواطنة على بقية الانتماءات، مع الذين يغطون في سبات عميق أو يعملون ضد هذه الغايات النبيلة! ومساواة هؤلاء بأولئك اخلال بشروط العدالة التي نطالب على أساسها بزيادة الحصة النيابية للمحرق.
والمراقب، أي مراقب للحراك الفاعل في الساحة السياسية، طيلة الفصل التشريعي الأول والثاني يلاحظ أن دوائر المحرق لها مزية في حراكها السياسي والوطني على باقي الدوائر في البحرين. ومن لا يلاحظ ذلك فإن مقولاته هي محض تخرصات لا تستند إلى الواقع السياسي في البحرين. دوائر المحرق تعج بالحراك، وتنشط الحركة السياسية فيها، أما غيرها من الدوائر فإنها منقسمة إلى قسمين لا ثالث لهما:
القسم الأول: دوائر تعتبر كما نقول في استعاراتنا العامية من اللغة الفارسية “برو برو بيو بيو”. أي ان هذه الدوائر لا تملك من أمرها شيئاً! وهي تفعل ما تؤمر وفوق ذلك “بوسه كمان”! بمعنى ان إرادتها وصوتها مرهون برضا وموافقة من يقرر لها الراجح من المرجوح؛ وبالتالي يشير إليها بأن تصوت إلى فلان أو فلان، وعلى ذلك يصبح الأمر مقضياً.
وهناك دوائر محسومة النتائج، ويعتبر ذهابها إلى الصندوق الأزرق مجرد إجراء شكلي واستكمالاً لطقوس دينية تم الإيعاز بها مسبقاً. إذ هي (الدوائر) تمتثل إلى التكليف الشرعي وإلى خيارات قوى لا تقبل المنافسة أو حتى مجرد التفكير فيها. كما تعاملت تلك القوى في الأيام الفارطة مع اعلان “المنبر التقدمي” ترشيح المناضل المخضرم والمثقف الدكتور حسن مدن.
واقع الحال البحريني يقول: إنها المحرق القادرة على ان تقلب الاصطفافات الطائفية، والمعادلة غير العادلة في المشهد السياسي.
أسألوا الناخبين والمرشحين في الدوائر الأخرى وسيأتيكم الجواب… وأسألوهم في المحرق وستجدون جواباً مغايراً، فماذا يعني ذلك؟!
دوائر المحرق ليست كباقي الدوائر. المرشحون ايديهم على قلوبهم؛ فليس في المحرق ما هو محسوم! لذا، ولما ذكرنا من اسباب فإننا في المحرق “نبيها 12”.

Advertisements

كان من المفترض أن يكون اليوم السبت ساحة سجال حقيقية للبلديين والنيابيين في الدائرة الخامسة بالمحرق؛ إلا أن اللقاء تم تأجيله، بحسب ما أفادني به المحسن الوجيه فؤاد حسين شويطر نائب رئيس اللجنة الأهلية بالدائرة الخامسة، لأسباب تتعلق بترتيبات مكان اللقاء.
اللقاء كان سيناقش بشكل مفتوح وشفاف كافة الانجازات والإيجابيات أو الإخفاقات والصعوبات والسلبيات التي مرت على الدائرة الخامسة مذ الانتخابات التي جرت العام 2002 ولغاية اليوم. أي بعد دورتين، بلدية ونيابية.
كنت سأفرح كثيراً بحضور لقاء يجمع البلديين والنيابيين والجمهور في مكان واحد، قاعة محايدة لا تنتمي إلى هذا الطرف أو ذاك، وإنما تنتمي إلى الجماهير، إلى الشعب الذي انتخب العضو البلدي والنيابي. فالناخب من يقرر قناعته بأداء وإنجازات النائب أو العضو البلدي أو إخفاقاتهم وتبريراتهم، الناخب وحده الذي سيقرر هل يعيد انتخاب النائب والبلدي أم لا.
في هذا المقام، فإنه من المهم التذكير بأن القادة السياسيين والأعضاء البارزين والجديرين بلقبهم لا يرتعبون من مواجهة الجمهور، وأنا على علم واطلاع بما يبذله بعض النواب والبلديين، ولكن العمل بالشأن العام يتطلب الخضوع لقناعات الجمهور وليس مصادمته، الخضوع لخياراته وليس خيارات براشوتية تنزل من السماء على رؤوس الخلائق وتقول لهم: انتخبوا هذا النائب أو ذاك!

قد يكون اللقاء المنتظر انعقاده في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، مفصلاً حقيقياً يواجه النواب والبلديين، وقد يكون برداً وسلاماً عليهم.
وعلى الرغم من أن البعض متفاءل جداً إذ يرى أن مثل هذه اللقاءات في الدوائر (غير المحسومة وفاقياً بأمر أو تكليف شرعي) ستكون بداية انتفاضة، وصرخة في وجه عهد وصاية الجمعيتين الإسلاميتين السنيتين الأصالة والمنبر.
مثل هذه اللقاءات والتحركات الجماهيرية مطلوبة، وبغض الطرف عن الأعضاء البلديين أو النيابيين المجتهدين، قد تكون شرارة انطلاق وعي شعبي مغاير للحقب المنصرمة، وعي شعبي يزعزع الكراسي من تحت جمعيتي الأصالة والمنبر؛ رغم تحالفهما الهش والمتذبذب والملعوب به من خلف الكواليس، والمضروب من تحت الحزام بينهم البين. لذا، تترقب الدوائر الأخرى ما سينتج عنه هذا التحرك، وما تتمخض عنه تلك الانتفاضة الشعبية في مواجهة الجمعيتين. وإن تحققت أهداف هذا التوجه الجديد، توجه نفض اليد من الجمعيتين؛ فإن ذاك يشي بمرحلة جديدة من تحولات المشهد السياسي.
جريدة البلاد 25 يونيو 2010

من هم أهالي المحرق؟!

الأمر السامي الصادر من جلالة الملك – حفظه الله ورعاه- بشأن الأرض الكبيرة التي تم تخصيصها لتغطية العجز الكبير في الخدمات الإسكانية، أفرح قلوبنا، خاصة أن الرقم الذي صرح به زعيم التيار السلفي في البحرين النائب الشيخ عادل المعاودة (3000 ثلاثة آلاف وحدة سكنية) هو رقم كبير مقارنة ببقية ما تم تنفيذه في السنوات الغاربة.


صحيح أن الزعيم الشيخ المعاودة انفرد بالموضوع وتفاصيله، ومع ما يحمله ذلك من أبعاد سياسية، إذ نحن في اتون التسخين للانتخابات النيابية، إلا أن الأهم في الأمر هو الرقم والصيغة الرسمية التي خرج بها التصريح. فالرقم كبير، ومن المحتمل أن يغطي أكثر من ثلث الطلبات الإسكانية لأهالي المحرق. ولكن، من المهم أن يتم تحديد من هم أهالي المحرق؟!! حيث ورد أن هذه الأرض الإسكانية هي لتغطية طلبات أهالي المحرق.
وهنا، في المحرق، لدى الأهالي تجربة مرّة مع توزيع مشاريع بيوت الإسكان! المرارة لا يشعر بها من يطل من شرفة بيته الفاخر ويكتب بما معناه “أن أهل المحرق يتطلبون ولا يعجبهم شيء”، بل المرارة تعيشها آلاف الأسر يومياً، وكلما لاحت انفراجة لهؤلاء تم توزيع المساكن على غيرهم! أنا ضد المناطقية المقفلة ولكن من حق الأهالي ان يعيشوا ضمن إطارهم البيئي وألا يضاروا في ذلك.
يجب أن يتعلم أهالي المحرق من التوزيعات الإسكانية الجائرة التي قامت بها وزارة الإسكان. وهذا الدرس يجب أن يضعوه في عين الاعتبار، خاصة درس توزيع بيوت الساية وغيرها من بيوت إسكانية تم إنشائؤا في المحرق، تم توزيعها بطريقة غير عادلة، وكانت ردود وزارة الإسكان تتحدث عن أن جميع من تم توزيع البيوت عليهم هم أهل المحرق! وهذا غير صحيح، بل كل طفل محرقي يعرف من هم أهل المحرق ممن هم ليسوا كذلك. فأهل المحرق أدرى بشعابها.
اقترح على المهتمين، ومن ضمنهم الزعيم المعاودة، تشكيل لجنة لتحديد أهل المحرق المستحقين للبيوت الإسكانية، وإلا فإن أمل أهل المحرق في الحصول على البيوت سيذهب هباءً تذروه موازين التوزيعات غير العادلة لوزارة الإسكان!

بقلم: محمد العثمان
جريدة البلاد 14 يونيو 2010

معدن المحرقيين الأصيل

بكل بساطة، يعتبر البعض صمت المحرقيين وعدم اعتراضهم أو جأرهم بالشكوى هو نتيجة للبحبوحة التي يعيشها أبناء المحرق! هذه تخاريف لا تفوت على عاقل أو معايش للواقع المرّ الذي يئن تحت وطأته كثير من الأسر والعوائل المحرقية الأصيلة.
الدستور والقوانين، وعادات وتقاليد البحرين والأعراف السياسية، وتاريخ المحرق السياسي والنضالي… كلها محفزات للناس لكسر حاجز الصمت والخوف والتمنع والاستنكاف عن المطالبة بالحقوق.
الدستور البحريني والقوانين تمثل إطار للتحركات المشروعة والمطالبة بالحقوق المشروعة. ومن هذه الحقوق: الحصول على خدمات إسكانية مخصصة لأبناء المحرق الأصليين. وأبناؤها معروفون بالأسماء والعناوين… وليسوا بحاجة لأي فذلكة من وزير أو نائب لتحديد من هم أبناء المحرق الأصليين. كما إن الخدمات الأخرى التي يطالب بها أهل المحرق في السر، يجب أن تخرج إلى العلن… فالمسؤولون في البلاد، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة – رئيس الوزراء الموقر- يدعون إلى هذه الصراحة والمكاشفة في كل ما من شأنه إيصال أو تطوير الخدمات المقدمة من الدولة إلى المواطنين.
إذاً، نصل إلى جوهر الأمر، إن الثقافة السائدة بين أبناء المحرق اليوم ليس لها أي غطاء شرعي، دستوري أو قانوني أو حقوقي، ولا تمت بصلة إلى تاريخ أهل الجزيرة ولا إلى قوانين المملكة أو المجتمعات المتحضرة. وهي ثقافة عفى عليها الزمن، وتجاوزتها المجتمعات السائرة لحصاد الحقوق المدنية والسياسية والخدماتية من الدولة. والمجتمع المحرقي لن يتطور أو يتقدم أو ينال أبناء المحرق نصيبهم من الخدمات التي تقدمها الدولة؛ وهم لا يعرفون ولا يقتربون من قول كلمة “لا”.
وحين يكشف أهل المحرق عن معدنهم الأصيل الذي تغنى به الشاعر عبدالله سنان محمد في قصيدته الشهيرة:
أسموك يا بلد الكـــــــــرام (محرقاً) كــــــلا وربك لن تكوني محرقا
بل أنت أنصع من جبين الشمس في وضـح النهـــار تلألؤا وتألقا
أهلوك قوم لا يضام نزيلـــــــــــــــهم وضعوا لمجدهم الأثيل المرتقى
إلى أن يحين ذلك الوقت، أي وقت الكشف عن معدن المحرقيين الأصيل، فإن المطالبات المشروعة لأبناء المحرق ستظل حبيسة جدران الصمت، وستظل الكلمات تغص بها الحلاقيم… ولن يكون لأهالي المحرق نصيب في كل ما يجري على أرض البحرين، سياسياً واقتصادياً وخدماتياً.

محمد العثمان
جريدة البلاد 20 مـــــــــــايو 2010

محمد العثمان
جريدة البلاد 19 مــــــــــــــــــايو 2010

المحرقي وثقافة “لا”

على المحرقيين تعلم قول “لا”. ولغاية أن يتعلم أو يتعرف المواطن في المحرق قول هذه الكلمة، ستبقى حقوق كثير منهم في مهب الريح!
ما دعاني إلى كتابة هذه السطور وتناول هذا الموضوع هو اتصال هاتفي من الأخ محمد بن ياسين “بونايف”، يدعو فيه إلى عدم التضييق على المواطنين في أرزاقهم، خاصة أصحاب المصادر المعيشية غير المقننة في المحرق. أمثال الذين يصطادون السمك أسفل/ قرب جسر المحرق- المنامة، أو يستخرجون المحار والحويت في أماكن قريبة من الشواطئ. وهؤلاء يزاولون هذه المهن البسيطة منذ قديم الزمان، وبعضهم لا يعرف مصدراً للدخل سواها، وذلك ليوفروا قوت يومهم وعيالهم، ويسدوا حاجات المعيشة اليومية.

الشكاوى التي نسمعها في مجالس المحرق، وعلى شواطئها من البحارة المحرقيين كثيرة… غالبيتها لا تصل إلى المسؤولين في البلاد. والخلل في عدم وصولها إلى المسؤولين عدم قيام أصحاب الشكاوى والمتضررين بتبني قضاياهم بأنفسهم، ويتواكلون على الغير!
النائب البرلماني وإن كان يتحمل جزءاً من المشكلة، إلا أن الجزء الأكبر يتحمله أصحاب القضية. موضوعات كبيرة وكثيرة يتم طرحها إلا أن ما يواجه الصحافة وغيرها، من جهات تقدم خدمات للمجتمع هو غياب أو استنكاف أو تردد أصحاب القضايا أنفسهم عن طرحها في صورة شكوى. والأسباب كثيرة حول ذلك.
لعل من جملة الأسباب عدم وجود ثقافة “لا”. إذ لم يتعود المحرقيون، منذ السبعينات على قول: لا. وبغض النظر عن البحث في الأسباب… فإن نتيجة عدم قول “لا” أورثت هذا الواقع المحرقي المرير. وجراء ذلك، فاتت فرص كثيرة، منها ما هو تنموي وشامل للمحرق، ومنها ما هو خاص بفئات محددة كالبحارة وغيرهم من أصحاب المهن المتواضعة أو البسيطة.
ويلاحظ في المجتمع المحرقي، بأنه وإن جأر أحدهم بالشكوى أو طالب بحقه، لا يجد مساندة وتضامنا من المحيطين به. هذا التضامن المجتمعي له علاقة بسيطرة ثقافة نزعة المصلحة الشخصية في المجتمع. والجواب يأتي دائماً: “ما يخصني، أو مالي شغل، أو خلني جنب الحيط أو أنا ابغي أعيش وأعيش عيالي”! وكأن من يقول لا، أو من يطالب بحقوقه سيكون مصيره الحرمان والنفي والإبعاد أو الاعتقال! هذه الذهنية يجب تغييرها، ولن يستطيع تغييرها المثقفون المتمصلحون أو جماعات المصالح الحزبية الضيقة. هذه الثقافة يستطيع تغييرها أصحاب التوجهات الوطنية الخالصة وأصحاب المواقف المشهودة، والنخب المثقفة في المجتمع.
ثقافة “لا” التي ندعو إليها تتوافق مع جوهر الحقوق الدستورية والقانونية. سواء في دستور البحرين أو المواثيق الدولية؛ وهي ثقافة لها صلة مباشرة بالممارسة السياسية والمدنية في المجتمعات المتقدمة.

محمد العثمان

“المحرق” و المتضررون يتضامنون

جريدة البلاد 18 يناير 2010

في كل قضية أو حدث أو ظاهرة يتجه المتضررون للتضامن. والتضامن في القضايا حالة قديمة جداً. إلا أننا في البحرين، الكل يتحدث عن الضرر من توزيعات غير عادلة في وزارة الإسكان. ولكن من يتحدثون عن التوزيعات غير العادلة، على الأخص في بيوت “السايه”، التي من المفترض أن تكون للمحرقيين، حدث ويحدث العكس!
أول من لفت الأنظار إلى معايير التوزيعات غير العادلة لبيوت إسكان “السايه” هي اللجنة الأهلية للبسيتين والقائم عليها الأخ عبدالله الكعبي. وكان ذلك قبل توزيع البيوت وبعد أن ظهرت بوادر لتوزيعها بصورة غير عادلة.
تضامن المتضررون في ذلك الوقت، أي قبل التوزيعات، كان ضعيفاً إلى الحد الأدنى، فالحضور أقل من 500 شخص، في حين الطلبات تتعدى 8 آلاف طلب إسكاني في المحرق!!
وان افترضنا أن نصف أصحاب الطلبات من العسكريين المحرومين من المشاركة في السياسة، فأين زوجاتهم وأولادهم وبقية المدنيين!
الاعتصام يتعلق بأهم مطالب المحرقيين (الإسكان) إلا أن التحرك في اتجاه الاعتصام كان ضعيفاً جداً. وعلى رغم أن لغة الخطاب، أو الجهة الداعية للحدث ليست جهة معارضة أو مسيسة. هذه المؤشرات وغيرها، يجب ان تُدرس بعناية لمن يريد معالجة بعض الملفات الساخنة في المحرق. فإذا كان حال التجاوب مع ملف خدمي يعتبر الأهم على الإطلاق بالنسبة للمحرقيين بهذه الصورة. الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن حال تجاوب الناس مع ملفات سياسية أخرى كالتعديلات الدستورية، التي يتم طرحها ضمن سياق المعارضة الشديدة التطرف؟!
إن كان الناس في ملفات تعنيهم مباشرة، وهي ملفات واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، يتجاوبون بمثل هذه البرودة واللامبالاة، فكيف بملفات أقل سخونة وغير مباشرة؟!
المتضررون يتضامنون. عبارة صحيحة، ولكن تضامن الناس في المحرق بشأن هذه الملفات مفقود. ولا أعرف إن كان السبب يكمن خلف انعدام الثقة في أي حراك سياسي، أو نتيجة إحباط وصل لدرجة “اللي يبغونه بيسونه”. أو هو تململ العاجزين عن تغيير شيء على أرض الواقع.
الأسئلة تظل مفتوحة حول عدم تضامن المتضررين، وعلى الجمعيات السياسية والاجتماعية البحث في خلفيات عدم التضامن وإيجاد ما يدعو للتضامن. ذلك أن عمل الجمعيات السياسية ذات الصبغة الجماهيرية توجيه الناس إلى التضامن في هذه الملفات. لا أعرف إلى أي مدى تسعى الجمعيات لذلك، فالعمل تراكمي وليس فجائيا. وإن كنت مؤمناً بأن التغيير، أي تغيير في المجتمع، لا يأتي من الجماعات إنما من آحاد أو مجموعة قليلة من البشر تبدأ بإيقاد شرارة تضامن المتضررين.

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: