You are currently browsing the tag archive for the ‘الصحافة البحرينية’ tag.

قانون للصحافة البحرينية

محمد العثمان
جريدة البلاد 26 يناير 2011

استجبت لدعوة كريمة لحضور ورشة عمل نظمتها جمعية الصحافيين البحرينية، وكانت حول الصحافة، وبحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين الأستاذ يونس مجاهد ومنسق الشرق الأوسط والعالم العربي في الاتحاد الأستاذ منير زعرور. وتحدث في الحلقة النقاشية الزملاء الأعزاء هناء بوحجي وغسان الشهابي والقانوني أحمد فرحان. وبالمناسبة جميعهم زملاء لي سواء في حقل الصحافة أو الحقل القانوني.
كان الحديث حول الصحافة البحرينية والأوليات التي يجب أن تكون ضمن أهداف المرحلة الحالية لجمعية الصحافيين. ولعل الشيء الأساسي الذي كان يدور تحت فروة رأسي هو أن الصحافة في البحرين بلا قانون. وهي كذلك منذ تجميد العمل بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 سيئ السيرة والسريرة.
مصدر العجب هو أن الصحافة على كثر ما ضغطت ووجهت الرأي العام والجهات التشريعية (البرلمان) من أجل صدور عدة قوانين تنظم الكثير من المهن والشؤون العامة في البلاد؛ إلا أنها عجزت في أن تشكل ضغطا على البرلمان لإصدار قانون ينظم مهنة الصحافة نفسها!!
الكثير من القوانين صدرت أو تم تعديلها بناء على حوارات ولقاءات كان للصحف البحرينية اليد الطولى فيها، إن كان ناحية إصدارها أو تعديلها بما يتواءم مع الاتفاقات الدولية وشرعة حقوق الإنسان. ومع ذلك ظلت الصحافة عاجزة عن تبني خيارات قوية وبنبرة شديدة اللهجة إلى السلطة التشريعية لإصدار قانون الصحافة.
ولعل الملوم في الدرجة الأساس هم رؤساء الصحف ومسؤولي الصحف. إذ ليس من مصلحة الصحافة البحرينية والصحافيين أن تبقى مهنتهم هكذا بلا قانون عصري ينظمها. ويحدد المسؤوليات والواجبات. لا سبيل أن تترك مهنة بهذا القدر من الأهمية في المجتمع بلا تنظيم قانوني لها. ناهيك عن أن تكون الصحف جميعها بلا ميثاق شرف صحافي إلزامي، فضلاً عن عجز الصحف البحرينية (رؤساء التحرير) عن الاجتماع والاتفاق على مدونة سلوك للصحافي عامة أو لكل صحيفة لوحدها.
لم يشفع لدى رؤساء التحرير هذا التاريخ البعيد للصحافة البحرينية، ولم يشفع للصحافة هذا التراث الضخم، ولا هذه الطاقات الشبابية التي يعج بها الجسم الصحافي، كل ذلك لم يشفع لأن يكون لدينا قانون عصري مستنير ينظم مهنة الصحافة!!
لعل هذا المقال هو الثاني الذي أتحدث فيه عن ضرورة أن يقوم رؤساء التحرير بدورهم في الضغط على البرلمان (مجلس النواب تحديداً) من أجل إصدار قانون عصري للصحافة البحرينية. والضغط باتجاه خيارات متعددة ليس أشدها عدم تغطية أخبار النواب في الصحف إن تطلب الأمر. ويجب أن نحيط علماً أنه ليس من مصلحة النواب، بعض الكتل، أن يصدر قانون عصري للصحافة، يعري بعض السلوكيات غير القويمة في العمل البرلماني. اضغطوا عليهم لكي يمرروا القانون؛ فلا مبرر للدولة العصرية أن يتم تأخير صدور القانون كل هذه المدة الطويلة.

Advertisements

كل جائزة والصحافيون بخير!

لا يختلف القطاع الصحافي عن بقية القطاعات في المجتمع، في سلبيته وتخاذله في وضع أطر تتوافق مع المواثيق الدولية في عالم الصحافة وحرية الرأي والضمير.
وعلى الرغم من وجود قانون الصحافة لدى مجلس النواب منذ ثمانية أعوام، إلا أن المساحة التي منحتها الصحف لمناقشة القانون والضغط باتجاه إخراجه إلى العلن لم تكن موفقة، أو هي مساحة تكبر في يوم الحدث وتتلاشى شيئاً فشيئاً بعد ذلك، حتى ينسى القضية الصحافيون والناس والنواب وغيرهم من معنيين بقانون الصحافة!
هذه السلبية يتحمل الجزء الأكبر منها رؤساء التحرير أنفسهم. لذا يشير البعض إلى أن رؤساء التحرير لا يرغبون في الضغط على الكتل النيابية لإقرار القانون! بل ويجد آخرون التعاطي المتهاون مع مناقشة وإقرار القانون بأنه تنازل من الصحف عن حماية الكيانية الصحافية، والمفترض أن يكون لها ثقلها في المجتمع النخبوي وفي محيط العاملين بالكيانات والجمعيات الأخرى.
ولعل ملاحظة أخرى قدمها لي أحد الصحافيين المخضرمين وهي أن المجتمع الصحافي في البحرين “دلوع” لآخر حد. ويشير إلى أن ذلك ملاحظا في أكثر من مظهر من مظاهر المهنة. “دلوع” لأنه لا يطالب بحقوقه، ويريدها أن تأتي على طبق من ذهب دونما جسارة ومخاطرة بعض الشيء. “دلوع” لأنه لا يجأر بالشكوى إلا بين الحيطان وأمام من لا يملك الحل والعقد. “دلوع” لأنه مستاء من حصول أحد الكتاب الصحافيين دونما عمل شيء على أرض الواقع. ولعل أقل ما يمكن عمله هو الاعتراض الصحافي الواسع من قبل الصحف البحرينية، وتسجيل موقف في بيان مكتوب يتم فيه الإعلان عن الرفض والاعتراض، والمطالبة بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية لاختيار هذا الكاتب دون غيره من كتاب وصحافيين لهم قصب السبق في عالم الصحافة، ومعترف بانجازاتهم على مستوى الوطن العربي، بل والعالم أجمع. الإعلان عن موقف ثم تدشين الاعتراض وغيرها من خطوات كفلها الدستور والقانون، ولكن لا أحد من الصحافيين قام بها، وأجزم بأن لا أحد فكر بها، ذلك أن الجسم الصحافي في البحرين يعيش حالة من الانقسام على كل شيء وأي شيء! كانت مفاجأة جائزة البحرين لحرية الصحافة من العيار الثقيل الذي أدمى قلوب الصحافيين البحرينيين. وكانت مناسبة أيضاً لإعلان الصحافيين عن وحدة موقف واجتماع كلمتهم على رفض اختيار الفائز. إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، وكل ما تم أن البعض، ومن ضمنهم كاتب السطور، أعلنوا مواقفهم بصورة منفردة في مقالاتهم وكتاباتهم! في حين كان المطلوب تجاوز الانقسامات والشرذمة الحاصلة والخروج بموقف واحد، لكي لا يتكرر الحدث في شؤون أخرى تتعلق بالصحافة والصحافيين. الصحافيون في مقدمة الركب في المجتمع، وإذا لم يقدموا الأنموذج والمثال الجدير بالاحتذاء فمن يقدم هذا النموذج؟! مجتمع لا تنهض فيه الصحافة بواجباتها ومهامها وتحافظ على مبادئها وقيمها، مجتمع لن يرتقي سلم المجد، ولن يحصد ثمار الرقي والتقدم والتطور السياسي والحقوقي. وكل جائزة والجميع بخير.

محمد العثمان
جريدة البلاد 26 مــــــــــــــايو 2010

محمد العثمان

“الجائزة” والخديعة الكبرى

جريدة البلاد 24 مــــــــايو 2010

ما يلاقيه العاملون في الصحافة البحرينية، وما يتذمر منه كثيرون من تدني سقف الحريات الذي يتراجع يوماً بعد آخر. لن ينتهي. لن ينهي تلك المعاناة إلا بشد الظهر وعدم الانحناء أمام المخاطر. وشد الظهر ليس بحاجة لأكثر من مواقف مسؤولة وشجاعة لما يجري في شؤون عالم الصحافة في البحرين.
القانون العصري والمستنير الذي حصل الصحافيون على وعد تمريره من مجلس النواب تعثر في لجنة الخدمات، عمداً. وجاءت صفعة جائزة البحرين لحرية الصحافة كمحمودي/ راشدي للصحافيين في وقت لم يتعافوا فيه من صفعة تعثر قانون مستنير للصحافة! أي في وقت ُيجرجر الصحافيون أمام النيابة العامة وفقاً لقانون العقوبات، ويحاكمون أمام المحكمة الكبرى الجنائية!

لن أعتب على وزيرة الثقافة والإعلام في شأن الجائزة، فهي ليس لها أدنى علاقة بالصحافة. وليست محترفة في عالم الصحافة، وأوكلت المهمة إلى لجنة، كان أمين عام الجائزة فيها طيب الذكر أخلاقياً واجتماعياً المرحوم محمد البنكي، واللجنة التي تم تشكيلها يقع على أعضائها اللوم الكبير، فالاستياء الذي خلفه اختيار الفائز لم يُبعث من فراغ، وإنما جراء غياب المعايير أو لي عنقها لكي تُمنح لمن لا يستحق، أو في ظل وجود من هو أكفأ منه.
ولجنة الجائزة تضمنت أسماء رنانة وأخرى طنانة في عالم الصحافة، وكان حري بهذه الاسماء رفض البصم العمياني على الفائز.
حصول من لا يستحق على جائزة تحمل اسم البحرين، كان حرياً بها أن تطرز باسم أحد الصحافيين الكبار في البحرين، سواء كان هذا الصحافي بحريني أو غير بحريني، المهم إنه قدم خدمات جليلة للصحافة في البحرين. أو هو قدم خدمات للصحافة العربية وناضل من أجل مبادئ حرية الصحافة. هذه هي المعايير. أما أن يتم منحها ومن ثم الطلب من الصحافيين البحرينيين أو الأحرار الصمت على ذلك، فهذا لن يكون إلا وفق قوانين قراقوش!
مشكلتنا في البحرين أن كثيرا منا يتحدث عن الفساد والمحسوبيات والتجاوزات… إلخ، وحينما تأتي ساعة المسؤولية يتخلى هؤلاء عن مبادئهم ويركنونها على الرف! لا أحد يقول لا للخطأ، ويتنازل معظم هؤلاء عن تلك المبادئ وتتغير القناعات ساعتئذ!
طالبنا ونطالب بانخراط النخب السياسية والحقوقية والمدنية كافة والناشطين والصحافيين في البحرين بمشروعات الدولة. فالبحرين بلد الجميع، وإن كانت هناك أخطاء في مسيرة النظام السياسي فإصلاحها لن يكون إلا بسواعد أبناء الوطن.
صار أعضاء لجنة الجائزة، مع احترامنا لأشخاصهم وازدرائنا لخياراتهم، في وضع لا يحسدون عليه، والمطلوب منهم بيان وجهة نظرهم للرأي العام، وطرح الأسباب وآليات اختيار الفائز بكل شفافية. ومن دون ذلك العمل؛ فإن الشك لا يغادر موافقتهم وبصمهم العمياني بالموافقة، واشتراكهم في الخديعة الكبرى.

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: