You are currently browsing the tag archive for the ‘الحياة البرلمانية’ tag.

السُنة والقرار المركزي*

بقلم: محمد العثمان

يقدح البعض في الانقياد الجماهيري خلف جمعية الوفاق، وعلى الأخص المرجعية الدينية لها. في حين يقوم هذا البعض بنقد عدم وجود مرجعية للسنة تقود الشارع السني؟! كيف نفهم ذلك، وهل يستوي القدح هناك والمدح أو المطالبة بنقيضه هنا؟!
القوة الصاعدة في الدوائر السنية، ليست قوة – كما يلاحظ – تتحرك وفقاً لخطوط مرسومة، إنما هي قوى تغيير في المجتمع. اتجهت لتغيير الجمعيات الإسلامية ناحية المستقلين، وهي ذاتها – إن لم تتدخل ظروف ما – ستقوم بالتغيير من المستقلين إلى غيرهم. إن صح التنبؤ في ذلك. وليس مطلوباً وجود قيادة مركزية للوعي الذي دب في أوصال المجاميع الانتخابية، إذ السنة طيلة تاريخهم الفقهي أو السياسي في البحرين لم يخضعوا لمرجعية واحدة إلا في القضايا الكبرى كالجهاد مثلاً وغيرها من فرائض ومجالات دينية بحتة. بل وحتى الجهاد هناك من اختلف حوله. أما ما خامر السياسة، فإن أبناء السنة، وعلى الأخص في التاريخ السياسي في البحرين هم أبناء مختلف التيارات والتنظيمات السياسية.
لا يقدح في سنية المرء أن لا يكون لديه مرجع ديني في العمل السياسي، وعلى ما اعتقد لا يقدح أيضاً في شيعية المرء أن لا يكون لديه مرجع ديني في العمل السياسي، ولكنه يقدح في تشيع المرء إن لم يكن لديه مرجع مقلد في الشؤون الدينية من صلاة وخمس وغير ذلك، أما في الجانب السني فإن الوضع مختلف تماماً. إذ بعد تعويم المذاهب، وانتشار قواعد أصحاب المذاهب الأربعة التي تدور حول: “إن صح الحديث فهو مذهبي”. فقد تم القضاء على الرأي الواحد والمرجعية الواحدة. في تفاصيل الفقه، فما بالكم بالسياسة؟!
وعوداً على بدء، فإن القوة، أية قوة في الدوائر السنية ليست في حاجة إلى ما يشبه القيادة المركزية، فالتيار السني العام فيه من الحيوية السياسية والخيارات المفتوحة ما يمنحه القوة والنشاط وإعادة الفرز والتقييم الذاتي، التيار السني العام والقوة السنية الصاعدة والمجاميع الناخبة ليسوا بحاجة إلى قيادة دينية مركزية. ومن يقول بذلك، في غالبيتهم، إنما يشيرون بالعيب على جمهور الوفاق مرجعيتهم. فإذا كان ذلك عيب وعجز وإكراه ديني، هل يطلب هؤلاء العيب والعجز والإكراه الديني؟!
التيار السني العام، والقوة التي قادت التغيير في 2010 هي التي سوف تقيم أداء الممثلين في 2014. وهي كفيلة بالتغيير نحو آفاق أخرى غير المستقلين…!

*جريدة البلاد 22 نوفمبر 2010

Advertisements

الشيعة وتغيير ملامح «نيابي 2010» *

بقلم: محمد العثمان

حديثي هنا ليس للإخوة الشيعة من المنضوين تحت راية التنظيمات السياسية الوطنية والديمقراطية، بل هو موجه إلى الشيعة المستقلين وذوي الميول السياسية غير الطائفية. هؤلاء يعوّل عليهم في 23 الجاري بإحداث تغيير في ملامح المجلس النيابي القادم.
ومن نافلة القول: إن الدوائر السنية انتخبت أكثر من مرشح مستقل، أو لا ينتمي إلى إحدى الجمعيات السنية (الأصالة والمنبر الإسلامي)، في حين أن الدوائر الشيعية انتخبت في 2006 مرشحي الوفاق. هذا تقرير لابد منه، كمدخل لعرض وجهة نظر في هذه العجالة.
تشكيلة مجلس النواب 2006 غلب عليها الطابع الطائفي، فقد كان نصيب الأصالة (السلفية السياسية) عدد (9) نواب (كانوا سبعة وانضم إليهم اثنان بعد تشكيل المجلس). في حين كان نصيب المنبر الإسلامي (الإخوان المسلمون) عدد (7) نواب، وكان لجمعية الوفاق (شيعة يتبعون نظرية ولاية الفقيه) عدد (17) نائباً. أما المقاعد (7) المتبقية، فقد كانت لمستقلين من دوائر سنية. وذلك من مجموع (40) مقعدا هو عدد الغرفة المنتخبة (مجلس النواب). والنتيجة: الدوائر السنية صوتت لصالح مستقلين من خارج «المنبر والأصالة» في بعض الدوائر، في حين أن الدوائر الشيعية لم تصوت لمرشحين مستقلين من خارج «الوفاق»!
لا يقدح في تقسيمنا هذا أن يقول قائل: إن المستقلين يتبعون لهذا الطرف أو ذاك، إذ بالنسبة لدي – وسبق الإشارة في مقالات عدة – أن التحدي الأكبر الذي تمر به البحرين هو التحدي الطائفي، وليس الانقسام على أساس موالاة ومعارضة. وفي هذا التحليل، فإن التعويل سيكون على الدوائر الشيعية في تغيير ملامح مجلس النواب القادم.
المنتظر من الدوائر الشيعية أن تصوّت لغير المنتمين للجمعيات الطائفية. كما هو واجب على السنة أن يزيدوا من نصيب غير المنتمين للجمعيات الطائفية، سواء أكانوا مستقلين أو يتبعون جمعيات سياسية لا تحمل صبغة طائفية.

«عطني إذنك»…

أبدت وزيرة التنمية الاجتماعية ملاحظات على مشاركة إحدى الشخصيات الحقوقية في حفل افتتاح مقر انتخابي، في حين ألا تلاحظ الوزيرة مشاركة شخصيات من خارج البحرين في مقار انتخابية أخرى؟!
وجهة النظر هذه ينبغي تعميمها حتى لا تتهم الوزيرة بالانحياز لطرف دون آخر. فالوزيرة تمثل الدولة، والدولة يجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وألا تغض الطرف عن مشاركة شخصيات برلمانية وخليجية دينية وسياسية في مقار انتخابية أخرى. فالكيل بمكيالين مرفوض في دولة القانون والمؤسسات.
*صحيفة البلاد 9 أكتوبر 2010

جاء في الخبر: أصدرت المحكمة قراراً يوم أمس بقبول الطعن شكلاً ومضموناً، وإلغاء التغيير الذي قام به الجهاز المركزي للمعلومات، بإرجاع عنوان النائب السيد جميل كاظم من الدائرة الثانية الوسطى، إلى الدائرة الثامنة العاصمة.
صدور الحكم لصالح المترشح الوفاقي في هذه الفترة الدقيقة يمثل انتصاراً لدولة الحق والقانون والعدل، وتأكيداً على استقلالية القضاء وحياد القضاة ونزاهتهم.
القضاة في كل دول العالم لهم دور مشهود في التغيير السياسي والاجتماعي، دور لا يمكن لأي من السلطات تجاوزه أو تهميشه، وفي أي قضية ذات أبعاد سياسية يفصل فيها القضاء تكون مفصلاً مرحلياً يؤرخ إما لمرحلة متطورة من العمل السياسي، أو لارتداد سياسي ونكوص عن مسايرة عجلة التطور القانوني والحقوقي في المسيرة الديموقراطية في الدولة.
القاضي يحكم على ما هو مثبت بالوثائق والأوراق، ويكوّن قناعاته وعقيدته وفق ثقافته المعرفية، ومن الخطأ القول إن على القاضي ان يبقى بعيداً عن السياسة، وإلا حكمنا على القاضي بالجهل بما يدور في المجتمع، والزمناه الركون عن مواكبة نتاجات الحضارة الإنسانية ومسيرة القضاء في العالم، وعلى الأخص العالم المتقدم.
لذا، يجب ان يكون القاضي ملماً بما يجري من تجاذبات في المجتمع السياسي، ولكنه لا ينخرط فيها الا بقدر ما يمليه عليه ضميره ووعيه وفكره القانوني وحيادية النظر في القضايا، واستقلاليته في تكوين قناعاته تجاه ما يُعرض أمامه من قضايا وإشكالات متنوعة.
القضاء يتجاوز التجاذبات والتحليلات السياسية التي عادة ما يمارسها الساسة. فالتحليل السياسي والتوجهات السياسية التي يمور بها المجتمع إنما يطرحها الساسة كرسائل للمحازبين أو لتحزيب آخرين جدد أو لمحاججة وجدل سياسي وكسب معركة سياسية. أما القاضي فلا يلتفت إلى هذه الرسائل؛ إذ إن القضاء لا يخضع لسلطة أو نفوذ سياسي من أي طرف، وإلا جاز اعتبار ما يصدر منه تبعية تتنافى مع مبدأ الاستقلالية، التي تعتبر من أهم الضمانات التي يحيطها المشرع بسياج دستوري وقانوني ليصدر القضاء أحكامه بحيادية مطلقة لا يتسرب إليها شك.
وقد تؤثر التجاذبات السياسية على عقيدة القاضي، إلا أن التقاضي على عدة درجات هو حصن آخر لنزاهة القضاء وأحكامه. فضلا عن المحكمة الدستورية التي تمثل الضمانة النهائية للحق والعدالة في المجتمع.
يجب أن نفهم ونؤمن، إن كنا نسعى لترسيخ دولة القانون، بأن أحكام القضاء تتجاوز كافة التجاذبات السياسية في المجتمع، وصوت العدالة يعلو بحكمة على جميع التحليلات والتوجهات التي يحرك أوتارها الساسة، والتي لا شأن للقضاء بغالبيتها…

*صحيفة البلاد ١٤ سبتمبر ايلول ٢٠١٠م

كيفما تكونوا يول عليكم!

بقلم: محمد العثمان

قيل في الأثر: “كيفما تكونوا يول عليكم”، وبصرف النظر عن ضعف نسب هذا الحديث إلى السلسلة النبوية الشريفة، إلا أن هذا الحديث يتفق وسنن الله في خلقه.
وإن لم يكن هذا الأثر حديثاً عن النبي محمد (ص)، فإنه بلا شك يحث على الالتزام بالمثل العليا والأخلاق الفاضلة حتى يخرج من بين الأفراد الصالحين في المجتمع من يتولى أمرهم بخير وصلاح. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: “وكذالك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون”.
يقول أبن القيم الجوزيه – رحمه الله- في مؤلف مفتاح دار السعادة “وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهـــم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهـــــــــم وملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم, وإن جاروا جارت ملوكهـــــم وولاتهم, وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذالك, وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم مالهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم. وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه ضربت عليهم المكوس }الضرائب{ والوظائف وكل مايستخرجونه من الضعيف يستخرجونه الملوك منهم بالقوة فعُمَّالُهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهيـة أن يولي على الأشرار الفجار إلا من جنسهم” أنتهى الاقتباس من كلامه رحمه الله.
ولعمرك ما وجدت في حياة الصحابة الكرام من خير وصلاح في المجتمع الإسلامي إلا وأنعكس ذلك على الحاكم، ودونك الخلفاء الراشدون. وهل رأيت الأميركان أو الانكليز أو الأفرنج بشكل عام ليسوا إلا مجتمعات ديموقراطية ولذلك حكموا بالديموقراطية؟! ووجدتهم يحترموا حقوق الإنسان في بلدانهم فاحترم حكامهم إنسانيتهم؟! وما وجدت حكوماتهم تأخذ باسباب العلم والترقي الحضاري إلا لأن الشعوب وضعت بذروها في هذه الحكومات… وهكذا في كل جانب وفن.
لا يمكن أن يكون الحاكم ملاكاً طاهراً، في حين أن طباع الناس شيطانية! والحاكم أو السلطان، حتى وإن كان آتياً من خارج البقعة الجغرافية وطباعه متنافرة مع طباع أهل البلد التي يحكمها، فإنه مهما كان لابد وأن يخضع لسلك البلد وما درج عليه أهل البلاد من عادات وتقاليد وأعراف. أما إن كان من البلاد نفسها فإن الأخلاقيات والطباع لا تكاد تختلف، ولن يسوس أمر الناس بما هو مختلف جذرياً عنهم، بل ستكون سياسته بما هو متداول بينهم أو بما يقبلون به في معيشتهم.

http://albiladpress.com/column_inner.php?wid=35&colid=4874.

السياسة بحر يتلاطم فيه ما نحسبه خيراً مع ما نراه شراً، ويتناقض فيه من نحسبهم أخياراً مع من نحسبهم أشرارا. كواليس هذا البحر تخفي، في كثير من الأحيان، عكس ما يظهر على السطح للجمهور.
ما يظهر للجمهور أن هذا السياسي هو من أشرس المدافعين عن حقوق الإنسان أو المبادئ السامية، في حين يظهر بعد برهة ما هو عكس ذلك تماماً. كما ظهر ذلك جلياً في انقلاب أحد النواب على أعقابه، بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً حول الحقوق الدستورية. ولا يعتبر هذا الكلام تطفيشاً من السياسيين أو الحقوقيين، بل هو تقرير لواقع مؤسف.

كشف زيف وخداع الجمهور هو واجب ينبغي التصدي له من الأطراف الفاعلة في المجتمع. وكجزء من كشف الزيف والخداع نطرح موضوع أسلمة القوانين، والتي جلجل بها نواب الجمعيات الدينوسياسية، ونذروا أنفسهم لها، وصوروا ذواتهم وجمعياتهم أمام الجمهور بأنهم من يحمي بيضة الدين، ويذود عن حياض الشريعة الإسلامية. ولذا، حصلوا على شرعية من الجمهور في مواجهة خصومهم، شرعية التسقيط والتخوين والتسفيه والتكفير… ومع كل الجلبة التي أحدثوها لم نجد ما جلجلوا له، في أدبياتهم وشعاراتهم الانتخابية، قد صار واقعاً، ولعل أبرز مثال يتم التلويح به أمامهم هو شرعية حصولهم على التقاعد!

وتقاعد النواب هو شبهة، إن لم يكن إثما ولا يليق بمسلم، كما ذكر الشيخ عيسى قاسم في إحدى خطبه، التي أشرنا إليها فيما سبق من مقالات!

هنا في البحرين، تم استخدام الدين مطية، والإسلام جسراً للوصول إلى مآرب الجمعيات الدينوسياسية، السنية والشيعية على السواء، مآرب التمكين وحصد المنافع للمنتمين والاتباع والمريدين.

وليس سراً ذيوع صيت التمصلح لتلك الجمعيات في هذه الوزارة أو تلك، وليس سراً الابتزاز السياسي الذي تمارسه تلك الجمعيات من خلال الضغط على الوزراء وذوي السلطة لتمكين «ربوعهم» وزعرانهم في بعض الأحيان إلى مراكز لم يحلموا بها قط! وإلا بماذا نفسر ترقي موظف من «…» إلى ما يقارب وكيل وزارة أو وكيل مساعد! هل تم ذلك بتحصيله العلمي وإبداعه التقني وفي ظل تكافؤ الفرص؟!

لم يعد ينطلي على أحد في البحرين أن تلك الجمعيات تمرغت في وحل السياسة، وغرقت حتى أذنيها في بحار الفساد والوساطات والمحسوبيات اللاأخلاقية…
والواقع خير شاهد على ما نقوله هنا أو يتناقله الناس هناك! واتقوا الله في انفسكم. فإني أشفق عليكم مما أنتم فيه!

http://albiladpress.com/column_inner.php?wid=35&colid=4867.

ظلت المحرق عصيّة على الحسم. الحسم الذي يتبعه استسلام للإرادة وتسليم بمخرجات العملية الانتخابية. وذلك رغم سيطرة الجمعيات الإسلامية في الأعوام 2002 و2006، وسواء كانت تلك السيطرة شفافة أم لفافة، أي تمت بالالتفاف على شروط النزاهة والحيدة والاستقلال في العملية الانتخابية. بمعنى أن السيطرة تمت بإرادة الناس ورضاهم أم بإرادة البراشوت! فإن أهل المحرق ظلوا في السنوات الماضية يناوشون تلك التيارات، وكأن لسان حال الأهالي يقول: إنهم ليسوا من انتخب هؤلاء النواب! حال عدم الرضا فيها دلالة على ان المحرق عصيّة على الحسم.

تهب رياح التغيير – ابتداءً – من المحرق، وإنه لا يوجد ما هو مسلم به أو محسوم في شرع المحرقيين. لذا كان عدم وصول عبدالرحمن النعيمي – شافاه الله- مؤشرًا فاضحًا على أن وراء الأكمة ما وراءها! وحتى من تبوأ من بعض النواب مقعداً تحت قبة البرلمان يعلم أنه لو كان هناك تكافؤ للفرص وتطبيق شروط النزاهة لما بلغ باب البرلمان وليس قبته!
وبما أن المحرق مأمول بها تغيير واقع الحال الطائفي، وأن المحرق هي بوصلة العمل السياسي الوطني فإن إعادة رسم الدوائر الانتخابية واعادة الاعتبار التمثيلي للمحرق يجب أن لا يعتبر أمراً حساساً لدى أطراف المعادلة السياسية. وذلك إضافة إلى ما ذكرناه في مقال الأمس من اسباب وجيهة لزيادة الحصة التمثيلية للمحرق.

وفي هذا المقترح يصبح مجموع الدوائر في المحرق والحصة التمثيلية في المجلس النيابي 12 نائباً. وتكون الدوائر على النحو الآتي: الدائرة (1) البسيتين وتشمل المنطقة القديمة والمشروعات الإسكانية الجديدة المحاذية لآريف. الدائرة (2) تبدأ من المنطقة المحاذية للمكتبة العامة والإسكان والبلدية إلى شمال البسيتين. الدائرة (3) الدفنه مجمع 207 وإسكان البسيتين (البيوت والشقق) والمنطقة المحاذية لمركز المحرق الصحي. الدائرة (4) فرجان العمامرة وبن هندي والمري والقمره والغاوي والمناطق المتاخمة. الدائرة (5) المنطقة الواقعة من فريج شيوخ إلى فريج الصنقل والمناطق المتاخمة. الدائرة (6) حالة بوماهر. الدائرة (7) هي ذاتها الدائرة الرابعة حالياً باستثناء قلالي. الدائرة (8) قلالي. الدائرة (9) الدير وسماهيج. الدائرة (10) عراد القديمة والإسكان. الدائرة (11) عراد الجديدة. الدائرة (12) الحد.
يصبح المجموع (12)، وهذا الرقم يرمز إلى دلالة وطنية في التاريخ المحرقي، فهو يرمز إلى الـ 12 من أعضاء المؤتمر الوطني الأول للحركة المطلبية الأولى في البحرين بقيادة المجاهد الأول عبدالوهاب الزياني.
هذا المقترح فيه كثير من العدالة ويوافق شروط التمثيل الصحيح بحسب ما رأينا للمحرق من ثقل ديمغرافي وإرث سياسي تاريخي وواقع حال يعزز ذلك كله. والله من وراء القصد.

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: