You are currently browsing the tag archive for the ‘الجمعيات الطائفية’ tag.

محمد العثمان
23 أكتوبر 2011

الحال من بعضو!!

إي والله الحال من بعضو… وهيك قادة أحزاب طائفية تنتج طائفيين بالفطرة.
من وجهة نظري فإن مطالبة الأحزاب الطائفية بالعدول عن طائفيتها كلام فارغ. فالأصل حلها وإدخال مادة ضمن قانون الجمعيات السياسية يمنع قيام أحزاب على أسس طائفية أو بتركيبة طائفية.
بات من تجريب المجرب، وبالمناسبة اللي يجرب المجرب عقله مخرب، استنزاف مزيد من الوقت لمحاولة اقناع الجمعيات الطائفية العدول عن طائفيتها، فما أدركناه طيلة العقد المنصرم يؤكد استحالة ذلك. ناهيك عن أنه من المستحيل ان تجازف الأحزاب الطائفية بفعل ذلك، فهي تستند في جماهيريتها على ارتفاع وتيرة خطابها الطائفي والذي يتوج أعمالها في ختام الحساب اليومي لدى الجمهور. وبالتالي استغنائها عن خطابها الطائفي هو قطع شريان الدم لحياتها بين الجماهير التي طأفنتها أو المطأفنة سلفاً أو تلك القابلة للطأفنة!!
نقدنا المتكرر بوقف الخطابات الطائفية والامتناع عن السير في الخيارات الطائفية، والتنبيهات المستمرة هو معذرة إلى الله والناس. وإلا فإن تلك التيارات لن تستجيب، ولو حتى من وراء قلبها. ومن شاهد حديث الشيخ علي سلمان للقناة المصرية وكيف تحدث عن شهداء الشرطة سريعاً ولماماً. وكأنه يهرب من شيء أو كأنه لا يريد أن يقول… أو بالأحرى لا يريد أن يسمعه أحد في البحرين من جمهوره!!!
والحال من بعضو بالنسبة للقوى السياسية اليسارية والديمقراطية والحقوقية وصمتها عن الاعتداءات وكل الشعارات الطائفية والاجتثاثية والاستئصالية والمسيئة. صمتها لا يخرج عن ثلاث: منفعة سياسية، تبادل أدوار، تضامن طائفي!

Advertisements

ولكنهم فشلوا…!
جريدة البلاد البحرينية 04 مايو 2011
بقلم: محمد العثمان

بعد أن سردنا في سلسلة من ثلاث حلقات متتالية حول: ماذا لو نجحوا؟! نأتي على الجواب على سؤال الفشل، أي ماذا لو فشلوا؟ وابتداءً يلزمنا التوطئة بما يأتي:
من المؤسف أن يُزج بالشباب والأطفال في قضايا خاسرة، ويكونوا وقوداً مؤقتاً لأوهام من الرمال من الممكن أن يداهمها موج البحر في أي لحظة. ولكن هذا الواقع. زج كبار المعارضة الطائفية بكل هؤلاء إلى أتون الغرق. وبلا تمحيص أو تبصر وفي لحظة استلاب فكري وانزياح نخبوي سيطر تيار المعارضة الطائفية على الوضع وأحكم قبضته على “الدوار”. وحينما كنا في تلك الفترة نحذر الشباب تحديداً من عواقب ذلك الاستلاب والارتهان كانوا يصفون المخالفين لهم بالرأي بالخيانة والعمالة وما إلى ذلك من نعوت وعبارات وأوصاف، كنا نرد عليهم بصوت العقل، وكانوا يغلبون العواطف وتأخذهم الحماسة.

الآن، من يعوض هذا الشاب وتلك الفتاة وهذه الأسرة من جراء الرعونة والعصبية والطائفية التي كانت قائدهم في الوصول إلى أهداف وغايات – قد لا يعلم بعضهم أهداف اللاعبين الرئيسيين من ورائها؟! من يعوض تلك الأم عن فقد أحد أبنائها؟ من يعوض تلك الأسرة عن فقد عائلها؟!

المعارضة الطائفية والالتحاقية لم تملك الحصافة في النظر إلى بعد تلك الحركة الاحتجاجية. لذا، لم يطرحوا على أنفسهم سؤالاً مهماً وهو: ماذا لو فشلنا؟! أنا هنا أتحدث عن المعارضة بشكل مجرد من الارتباط الخارجي، أما تلك التي لديها ارتباطاتها الخارجية أو التي “تعشعش” في لندن فإن أمر تلك الأسر والعوائل والشباب لا يعني لها شيئاً ألبتة أبداً.

العناد وسطوة الغرور الجماهيري هو ما جعل المعارضة الطائفية والالتحاقية ترفض كل العروض للحوار. وهذا ما أوضح أمراً هاماً – بحسب وجهة نظري- للقيادة السياسية في البلاد بأن في الأمر سر. أي أن الأمر أبعد من مطالب إصلاحية في الحياة السياسية والبرلمانية والخدمية والمعيشية. بل يتعدى ذلك إلى ارتباطات وغايات واستقواء بالخارج الإقليمي والدولي.

ليس لدي شك في أن القيادة السياسية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة – حفظه الله ورعاه- كان يحمل الكثير من سعة البال ورحابة الصدر، وبقى محتفظاً بهما إلى اللحظات الأخيرة… ولكن السيناريوهات التي تعمل وفقاً لأجندتها المعارضة الطائفية هي سيناريوهات لا تتفق والحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي. ومن مصادري الخاصة فإن القيادة السياسية في البحرين قدمت الكثير من الحلول ذات جدوى على صعيد التطور السياسي ولكنها قوبلت بالرفض من المعارضة الطائفية والالتحاقية، ومن ذلك تأكد للجميع أن هدف هذه المعارضة الطائفية والالتحاقية ليس الوصول إلى حل سياسي؛ بل انقلاب على الدولة وأركانها. لذلك رفضوا الحوار والحلول التوافقية، وفشلوا؛ وهذا الفشل الذي لم يسألوا أنفسهم عنه لو حدث!!

ماذا لو نجحوا؟! 1-3
جريدة البلاد البحرينية الأحد 01 مايو 2011
بقلم: محمد العثمان

في كل يوم تسقط ورقة من أوراق التوت التي سترت عريّ وعار من استغلوا حدثاً شرعياً ومطالب مشروعة للوصول إلى غايات غير مشروعة وبوسائل مجرمة قانونياً وأخلاقياً. أنا هنا أفرق بين المغرر بهم والمغررين. وبالمناسبة المغرر بهم ليسوا في غالبية الأحيان صغارا في السن (جهالوه)، بل قد يكونوا من ذوي الأسماء الشنانة الرنانة، وقد يكونوا خاضوا غمار السياسة مذ سنين عددا، ولكنهم مغرر بهم ومخدوعون بدعاوى وأوهام الدولة المدنية أو الملكية الدستورية أو حتى بجمهورية الموز!!

لم أشغل بالي في الإجابة على أي سؤال حول سقوط النظام السياسي، فقد كنت على يقين مطلق بأن النظام السياسي في البحرين لديه من القدرة السياسية والمادية العسكرية ما يحفظ بهما توازنه. ولا يمكن لاعتصام هنا أو مظاهرة هناك أو إضراب أو عصيان يجعل النظام برمته يسقط. وفي أسوأ التوقعات فإنه قد يتم تغيير لبعض الوجوه الوزارية أو تعديل في تركيبة المجلس الوطني وآلية تعيين الشورى، أما النظام برمته فلم يخالجني شك، مجرد شك بأنه سيسقط. وهذا التحليل هو ما توصلت إليه من واقع الدولة البحرينية التي أقامها آل خليفة الكرام على أرض البحرين منذ 1209هـ/ 1794م. وذلك التحليل يتعلق بالداخل البحريني المجرد من التدخلات الخارجية والأجنبية. أما والحال التي جرت في البحرين كشفت عن حجم التدخلات التي كانت ستحدث في أي لحظة وعلى الأخص منها المؤامرات الإيرانية – الأميركية فإن كل شيء جائز!

كثيرة هي الأسئلة التي كانت تطرح بشكل افتراضي، وإن كانت في جانب منها تحمل صبغة الاستشراف السياسي تم تجاهلها. إلا أن تجلي الحقائق بعد برهة من التكتم الحكومي عليها يوضح أن كل شيء كان مخططاً له بإحكام، وبسيناريوهات تقطع الصلة مع العفوية التي كان يروجها البعض، والتي كنا – كما كان الكثير من أبناء الوطن- يهضم جوانب منها في الفترة الماضية.

السؤال الافتراضي: ماذا لو نجحوا في إسقاط النظام السياسي؟! وبأكثر دقة: ما هي أولويات “مشيمع” في جمهوريته؟! وما هي مسؤوليات “مقداد” فيها؟ وكيف سيعمل بقية الرهط في هذه الجمهورية؟!

سيكون لهذه الجمهورية دستورها الذي ينص على الاجتثاث والتطهير العرقي (طرد القبائل والعوائل العربية السنية)، وتمثل ذلك في شعارات: إرحلوا، عودوا… فقد انتهت الزيارة… مجنس بره بره… إلخ من شعارات التطهير العرقي والاجتثاث الطائفي التي كان يرددها من تمترس في الدوار، التي كانت تتلحف بقفاز: لا سنية لا شيعية وحدة وحدة بحرينية!!

يوفر “عبدالوهاب حسين”، الذي كان واثقاً من تحقيق حلمه القديم/ الجديد الغطاء التنظيري لهذه الجمهورية. ومرتكز تنظير الأستاذ ابان المحنة كان قائماً على: “إن اسقاط النظام مطلب شعبي”! و“المنظر” لا يقول هذا الكلام من فراغ إذ هو يبني على وجهة نظر موغلة في العقل الجمعي لجماعته وهي إن السُنة في البحرين “جالية سنية”!! كما هي أدبيات الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين (جمعية العمل الإسلامي).

في حين ان السُنة يمثلون المدماك الديموغرافي للنظام السياسي القائم، وذلك بحسب دراسة رصينة موثوقة المصادر أشار إليها د. إبراهيم خلف العبيدي في كتابه الموسوم الحركة الوطنية في البحرين، التي تشير إلى أن السُنة يمثلون 60 % من عدد السكان. وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية.

الطائفية وقرار الحل

جريدة البلاد البحرينية الثلاثاء 26 أبريل 2011
بقلم: محمد العثمان

أتذكر أنه في يوم 12 فبراير 2011 كتبت عن الطائفية. حينها، قام الطائفيون برد هجومي ضدي، واتهموني بإثارة الطائفية. في حين أنا كتبت توصيفاً لمجتمع أراه يتجه إلى ذلك الجحيم! مجتمع الطائفية السياسية استخدمته لكي تستفيد من قواعده الجماهيرية التي تتحرك وفقاً لحركة أصبع زعيم الطائفة!

قلة قليلة كانت تدرك أن الطائفية تتحرك كرجل بيننا في المجتمع. رجل قاسي الطباع وانتهازي ولا يتورع عن استخدام الأسلحة القذرة في الوصول إلى مآربه. ماذا فعلوا بهذه القلة؟! حاربوها، قمعوها، أخمدوا صوتها. تارة بالهجوم البذيء والكلام الجارح والشتم العلني، وأخرى بالهمز واللمز!

تشخيص الكاتب لأمراض مجتمعه لا يعتبر اصطفافاً، حتى وإن كتب عن حالة فئة لا ينتمي إليها. إنما الاصطفاف يكون في اختراع وابتداع وشتم ولمز الفئات الأخرى دون النظر في أخطاء وكوارث أبناء طائفته! وهذا النوع من الكتابة ليس له نصيب من حبريّ ودواتي.

الاتهام بالطائفية لا يضيرني. الغمز واللمز بالتبعية لا يرهبني عن القيام بمهمة التنوير في المجتمع، ومهام وضع الأصبع على الجرح؛ فالكتابة بالنسبة لي جرح مفتوح…

الطائفية نعرفها وكتبنا عنها مذ عشر سنوات، أي منذ تأسيس أول الجمعيات الطائفية (جمعية الوفاق، ومن بعدها المنبر والأصالة…إلخ). وحينها تنبأ الوزير المستشار محمد المطوع بأن الوضع سينفجر طائفياً… وقد صدقت نبوأته!

طالبنا وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالقيام بخطوة جريئة وحل الجمعيات القائمة على أسس طائفية. وطالبنا الحقوقيين والدستوريين الوطنيين القيام بواجبهم ورفع دعوى حل هذه الجمعيات لأنها السبب الرئيس لهذا الانقسام الطائفي، والذي ليس له حل إلا حل هذه الجمعيات. لم يستجب أحد، بل رد مكتب الجمعيات التابع لوزارة العدل بأن الأمر قانوني ولا يوجد مشكل في وجود الجمعيات القائمة على أسس طائفية!!

الواقع الميداني والعملي، والضرورة القانونية والكيانية لحفظ المجتمع البحريني تحتم القيام بإجراء لحفظ الإصلاح السياسي والتطور القانوني الديموقراطي في المجتمع، ومن أجل حماية تطبيقات المواطنة والمواطنية، وبعد ما شهدته البلاد من أحداث خطيرة كادت أن تودي بالسلم الأهلي العام؛ كل ذلك يتطلب اليوم اتخاذ قرار جريء وشجاع بحل الجمعيات الطائفية. هل نشهد ذلك القرار أم ننتظر تكرار الأمر ذاته بعد عام أو عامين أو عشرة أعوام؟!

رابط الدراسة:
http://www.albiladpress.com/news_inner.php?nid=96773&cat=1

التنافر المعرفي و“شرار قومي أفضل من خيار…”

بقلم: محمد العثمان

اعتقد ان الدولة أخطأت التقدير في عدم نشر معلومات مهمة كان من الممكن أن تقلب الطاولة رأساً على عقب. وان كان تفسيرها لعدم النشر هو الخوف من حدوث مواجهات أهلية دموية.
من جملة ما قرأت حول نظرية التنافر المعرفي، وأنا مهتم في حقيقة الأمر بتحليل السلوك النفسي والسياسي على وجه الخصوص، إن “التنافر المعرفي هو الصراعات النفسية التي يعاني منها الناس عندما يتم تقديمها مع أدلة على أن معتقداتهم أو افتراضاتهم خاطئة”.

ما يجري اليوم على المشهد السياسي البحريني، مع كثرة الحقائق التي ظهرت بالأدلة القاطعة التي لا تحتمل التأويل أو التبرير، ولا يتسربل إليها شك، هو ما نقرأه من تبريرات وتأويلات وتدافع لحماية افتراضات أو معلومات دحضتها الأدلة العلمية والمنطقية والواقعية. ومع ذلك يصر أصحاب تلك الفرضيات أو التصورات الخاطئة على فرضياتهم إصراراً لا يجد المرء له تفسير…! أو هكذا يبدو الأمر، أي لا تفسير!!

في حين اعتقد انه: “من المعضلات توضيح الواضحات”. ولن أجهد نفسي في توضيح الواضحات المقرونة بالأدلة العلمية والمنطقية. ولكني بالطبع سأجتهد لتفسير سلوك الجماعات التي تدعي العصمة لأفرادها وتزعم الصواب دائماً لمحازبيها!!

في جانب من التفسير لهذه الحالة، نلجأ إلى قاعدة تفسير السلوك الذي تتخذه هذه الجماعات من الناحية النفسية، والذي هو مبني على قاعدة التنافر المعرفي. وعلى سبيل المثال: فإنه لو افترضنا جدلاً السلمية الشمولية للحركة الاحتجاجية في 14 فبراير وفي كافة نشاطاتها، والتي دحضتها الأدلة العلمية والمنطقية بالصور والشواهد والفديوهات، فإن الجماعة يصرون على أن حركتهم سلمية في كافة تحركاتها. واعتقد إن ذلك يعود لعدة اسباب عنوانها الأبرز: التمترس الطائفي. والذي يقف هنا على قاعدة: “شرار قومي أفضل من خيار قوم آخرين”!

أما السلوك الآخر (المثال)، هو وطنية هذه الحركة، وعلى رغم أن كل الشواهد طيلة شهر كامل من الاحتجاج لم تشهد شخص واحد يمثل المكون “السني”، ومع ذلك يتمترسون خلف شعار أن “الحركة وطنية جامعة”! ويقنصون أسماء إما أنها (أي الأسماء) لا تمثل السنة، كأفراد من التيار اليساري المختطف بثقافة الأرياف، التيار العلماني القروي، وهي استشهادات لا تُصبغ على الحركة وطنية ولا تلغي طائفيتها الفاقعة!! وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

* جريدة البلاد الخميس 21 أبريل 2011

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: