You are currently browsing the tag archive for the ‘الجمعيات السياسية’ tag.

الطائفية وقرار الحل

جريدة البلاد البحرينية الثلاثاء 26 أبريل 2011
بقلم: محمد العثمان

أتذكر أنه في يوم 12 فبراير 2011 كتبت عن الطائفية. حينها، قام الطائفيون برد هجومي ضدي، واتهموني بإثارة الطائفية. في حين أنا كتبت توصيفاً لمجتمع أراه يتجه إلى ذلك الجحيم! مجتمع الطائفية السياسية استخدمته لكي تستفيد من قواعده الجماهيرية التي تتحرك وفقاً لحركة أصبع زعيم الطائفة!

قلة قليلة كانت تدرك أن الطائفية تتحرك كرجل بيننا في المجتمع. رجل قاسي الطباع وانتهازي ولا يتورع عن استخدام الأسلحة القذرة في الوصول إلى مآربه. ماذا فعلوا بهذه القلة؟! حاربوها، قمعوها، أخمدوا صوتها. تارة بالهجوم البذيء والكلام الجارح والشتم العلني، وأخرى بالهمز واللمز!

تشخيص الكاتب لأمراض مجتمعه لا يعتبر اصطفافاً، حتى وإن كتب عن حالة فئة لا ينتمي إليها. إنما الاصطفاف يكون في اختراع وابتداع وشتم ولمز الفئات الأخرى دون النظر في أخطاء وكوارث أبناء طائفته! وهذا النوع من الكتابة ليس له نصيب من حبريّ ودواتي.

الاتهام بالطائفية لا يضيرني. الغمز واللمز بالتبعية لا يرهبني عن القيام بمهمة التنوير في المجتمع، ومهام وضع الأصبع على الجرح؛ فالكتابة بالنسبة لي جرح مفتوح…

الطائفية نعرفها وكتبنا عنها مذ عشر سنوات، أي منذ تأسيس أول الجمعيات الطائفية (جمعية الوفاق، ومن بعدها المنبر والأصالة…إلخ). وحينها تنبأ الوزير المستشار محمد المطوع بأن الوضع سينفجر طائفياً… وقد صدقت نبوأته!

طالبنا وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالقيام بخطوة جريئة وحل الجمعيات القائمة على أسس طائفية. وطالبنا الحقوقيين والدستوريين الوطنيين القيام بواجبهم ورفع دعوى حل هذه الجمعيات لأنها السبب الرئيس لهذا الانقسام الطائفي، والذي ليس له حل إلا حل هذه الجمعيات. لم يستجب أحد، بل رد مكتب الجمعيات التابع لوزارة العدل بأن الأمر قانوني ولا يوجد مشكل في وجود الجمعيات القائمة على أسس طائفية!!

الواقع الميداني والعملي، والضرورة القانونية والكيانية لحفظ المجتمع البحريني تحتم القيام بإجراء لحفظ الإصلاح السياسي والتطور القانوني الديموقراطي في المجتمع، ومن أجل حماية تطبيقات المواطنة والمواطنية، وبعد ما شهدته البلاد من أحداث خطيرة كادت أن تودي بالسلم الأهلي العام؛ كل ذلك يتطلب اليوم اتخاذ قرار جريء وشجاع بحل الجمعيات الطائفية. هل نشهد ذلك القرار أم ننتظر تكرار الأمر ذاته بعد عام أو عامين أو عشرة أعوام؟!

التنافر المعرفي و“شرار قومي أفضل من خيار…”

بقلم: محمد العثمان

اعتقد ان الدولة أخطأت التقدير في عدم نشر معلومات مهمة كان من الممكن أن تقلب الطاولة رأساً على عقب. وان كان تفسيرها لعدم النشر هو الخوف من حدوث مواجهات أهلية دموية.
من جملة ما قرأت حول نظرية التنافر المعرفي، وأنا مهتم في حقيقة الأمر بتحليل السلوك النفسي والسياسي على وجه الخصوص، إن “التنافر المعرفي هو الصراعات النفسية التي يعاني منها الناس عندما يتم تقديمها مع أدلة على أن معتقداتهم أو افتراضاتهم خاطئة”.

ما يجري اليوم على المشهد السياسي البحريني، مع كثرة الحقائق التي ظهرت بالأدلة القاطعة التي لا تحتمل التأويل أو التبرير، ولا يتسربل إليها شك، هو ما نقرأه من تبريرات وتأويلات وتدافع لحماية افتراضات أو معلومات دحضتها الأدلة العلمية والمنطقية والواقعية. ومع ذلك يصر أصحاب تلك الفرضيات أو التصورات الخاطئة على فرضياتهم إصراراً لا يجد المرء له تفسير…! أو هكذا يبدو الأمر، أي لا تفسير!!

في حين اعتقد انه: “من المعضلات توضيح الواضحات”. ولن أجهد نفسي في توضيح الواضحات المقرونة بالأدلة العلمية والمنطقية. ولكني بالطبع سأجتهد لتفسير سلوك الجماعات التي تدعي العصمة لأفرادها وتزعم الصواب دائماً لمحازبيها!!

في جانب من التفسير لهذه الحالة، نلجأ إلى قاعدة تفسير السلوك الذي تتخذه هذه الجماعات من الناحية النفسية، والذي هو مبني على قاعدة التنافر المعرفي. وعلى سبيل المثال: فإنه لو افترضنا جدلاً السلمية الشمولية للحركة الاحتجاجية في 14 فبراير وفي كافة نشاطاتها، والتي دحضتها الأدلة العلمية والمنطقية بالصور والشواهد والفديوهات، فإن الجماعة يصرون على أن حركتهم سلمية في كافة تحركاتها. واعتقد إن ذلك يعود لعدة اسباب عنوانها الأبرز: التمترس الطائفي. والذي يقف هنا على قاعدة: “شرار قومي أفضل من خيار قوم آخرين”!

أما السلوك الآخر (المثال)، هو وطنية هذه الحركة، وعلى رغم أن كل الشواهد طيلة شهر كامل من الاحتجاج لم تشهد شخص واحد يمثل المكون “السني”، ومع ذلك يتمترسون خلف شعار أن “الحركة وطنية جامعة”! ويقنصون أسماء إما أنها (أي الأسماء) لا تمثل السنة، كأفراد من التيار اليساري المختطف بثقافة الأرياف، التيار العلماني القروي، وهي استشهادات لا تُصبغ على الحركة وطنية ولا تلغي طائفيتها الفاقعة!! وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

* جريدة البلاد الخميس 21 أبريل 2011

الاعتذار قبل تغيير السياسات

محمد العثمان
جريدة البلاد 30 نوفمبر 2010

كنا نقاتل منذ الانفتاح السياسي في البلاد ونركز على أهمية التعايش السلمي بين السني والشيعي في البحرين. ولم تشغلنا أية قضية أكثر بعداً وأهمية من ضرورة التعايش والحقوق المواطنية بيننا على هذه الأرض الطيبة.
كنا فيما سبق نجهد في وضع الأمثلة والفرضيات، ونقوم بشرح وتوجيه القطاعات من خلال الندوات المفتوحة أو المغلقة؛ من أجل الحفاظ على العيش المشترك والحقوق المشتركة وصون حرية وحقوق الإنسان، وبصرف النظر عن دينه أو طائفته أو مذهبه.
على الضفة الأخرى، كانت الجمعيات الإسلامية تقاتل أيضاً، وتخوض حرباً ضروسا ضد من يطرح شعارات الاخوة في الوطن أو الدين، وتعمل على تشويه سمعة الوطنيين وكل من يحمل فكرا وطنيا. وهي بذلك لم توفر خطيب جمعة أو إمام جماعة إلا ليتولى عملية التسقيط والتخوين للشعارات الوطنية ومن يحملها!! وكانت الجمعيات تشير بإيحاءات وأحياناً بوقاحات وازدراء إلى ما كان يقوم به بعض السُنة في الدوائر السنية والمجالس الأهلية ومحاولات الوطنيين في ربط التحركات المطلبية بالهموم الوطنية الجامعة بين السنة والشيعة.
بعد أن ولغت الجمعيات الإسلامية الساحة السياسية، وأصابها هذا التراجع الكبير – وكما ذكرنا من قبل أن السياسة مساومة – رأت نفسها في حاجة لضمان كرسي هنا أو مقعد برلماني رئيسي هناك راحت تتودد للجمعية الإسلامية في الضفة الأخرى!! بل وذهبوا أبعد من ذلك بالتلميح أنه من الممكن التحالف مع الأغيار؟! كيف تقنعون أنصاركم ومحازبيكم الذين كنتم طيلة السنوات الثمان الماضية تروجون بينهم أن هؤلاء “كيت وكيت” وأنهم طابور خامس وسادس وسابع… إلخ من صفات وأهازيج تمتلئ قيحاً تارة وقيئاً تارة أخرى بسياستكم الحالية؟! (والجمعيات ذاتها هاجمت “وعد” على أساس ما سمي بالتحالف مع الوفاق).
كيف لهذه الجمعيات الآن – بعد كل قذائف الهدم التي اطلقتها ضد الوطنيين وبعد كل بذور الشر التي نثرتها في الساحة السنية وفي نفوس المحازبين والأنصار أن تقنعهم بالتحالف مع “الوفاق” في الضفة الأخرى؟!
مع ذلك، سنفهم نحن بصفتنا الوطنية غير المنحازة لأي فريق أو فرد على أساس طائفته، وسيتفهم الجمهور السني العام هذه التحولات لدى الجمعيات الإسلامية السنية فقط حينما تعتذر تلك الجمعيات وتعترف بخطأ خيارها السياسي طيلة الفترة الماضية، وإنها بصدد إعادة صوغ تحالفاتها السياسية. أما أن تحتال على الجمهور بكلام المداهنات والتوريات هنا، ومن خلف الكواليس تعقد الصفقات السياسية هناك، فإن ذلك سيقلل من احترامها ويفقدها البقية الباقية من الثقة في الأوساط والدوائر السنية.

محمد العثمان
جريدة البلاد 23 نوفمبر 2010

صدام المصالح عصف بتحالف الإخوان – السلف

صدام المصالح عصف بتحالف الإخوان – السلف، وهو ضرب كذلك بتحالفات أخرى سابقة. فالتحالف السياسي يقوم على أسس سياسية. وهذا ما لم يحاول فهمه الأنصار والمحازبون من التجارب السياسية.
التحالف في السياسة يخضع لمعادلات وحسابات سياسية. مثالاً على ذلك، التحالف بين الأصالة والمنبر يخضع لمعادلات: كم مقعدا برلمانيا لنا وكم مقعدا برلمانيا لكم. وذلك لا علاقة له لا بإخوانية التنظيم ولا سلفيته. أي لا علاقة له بأن الأصالة تصرح بأنها تمثل السنة باتباع منهج السلف الصالح، أو إن المنبر يمثل التسامح الإسلامي الجامع. وحدها حسابات المصالح الحزبية لكلا الطرفين توجه عملية التحالفات السياسية.
علينا اخضاع تحالف الأصالة والمنبر لعملية مجهرية لكي تكون واضحة للجميع، بما فيهم الأنصار في الجمعيتين. فمن خلال المتابعة الدقيقة لمجريات الأمور قبل واثناء وبعد الانتخابات، ومن تصريحات وتلميحات قادة الفريقين يتضح أن لدى الفريقين خطا أحمر يتمثل في التحالف وعدم التنافس في دوائر القلق السياسي (ثلاث دوائر نزلت فيهم المعارضة ممثلة في وعد). وهذه مسألة ليست فيها إرادة حرة للجمعيتين؛ بل هي من المسلمات لديهم. وهذا الاتفاق بين الطرفين، يشير إلى البوصلة التي تحدد مواقف الجمعيتين التي تتم على أساسها تحالفاتهم. ومن الواضح جداً انها ليست بوصلة داخلية بقدر ما تكون موجهة من الخارج… وإلا كيف يتم تفسير التحالف ضد مرشحي “وعد” وعدم التحالف والتنسيق لمرشحي الجمعيتين أنفسهم؟!! حيث الأولوية الذاتية لكل جمعية أو تنظيم سياسي وصول مرشحيه وليس إسقاط مرشحين آخرين!
وعوداً على بدء، وللتدليل على ان المصالح الحزبية وحدها لها الحاكمية على التحالف بين الأصالة والمنبر، فإن مقعداً واحداً فقط، وباعتراف الطرفين، هو سبب عدم التحالف بين المنبر والأصالة. إذاً ماذا يمثل المقعد البرلماني؟ هل يمثل الدين والتدين والمنهج الديني لكلا الطرفين؟ أم يمثل الاستحواذ السياسي والمصلحة الحزبية الضيقة للجمعيتين؟!
مقعد برلماني واحد أخرج كل هذا العداء المضمر بين الطرفين، مقعد واحد فقط كان سبباً في لعنة عدم التحالف؟ ولعنة تقاعد النواب ولعنة التواصل مع الجمهور، إضافة إلى لعنات أخرى تتعلق بمستوى الانجاز قياساً بالطموحات والتطلعات الشعبية للتيار السني العام… كل ذلك تسبب في هذه الخسارة الكبيرة التي لحقت بالأصالة والمنبر.

السُنة والقرار المركزي*

بقلم: محمد العثمان

يقدح البعض في الانقياد الجماهيري خلف جمعية الوفاق، وعلى الأخص المرجعية الدينية لها. في حين يقوم هذا البعض بنقد عدم وجود مرجعية للسنة تقود الشارع السني؟! كيف نفهم ذلك، وهل يستوي القدح هناك والمدح أو المطالبة بنقيضه هنا؟!
القوة الصاعدة في الدوائر السنية، ليست قوة – كما يلاحظ – تتحرك وفقاً لخطوط مرسومة، إنما هي قوى تغيير في المجتمع. اتجهت لتغيير الجمعيات الإسلامية ناحية المستقلين، وهي ذاتها – إن لم تتدخل ظروف ما – ستقوم بالتغيير من المستقلين إلى غيرهم. إن صح التنبؤ في ذلك. وليس مطلوباً وجود قيادة مركزية للوعي الذي دب في أوصال المجاميع الانتخابية، إذ السنة طيلة تاريخهم الفقهي أو السياسي في البحرين لم يخضعوا لمرجعية واحدة إلا في القضايا الكبرى كالجهاد مثلاً وغيرها من فرائض ومجالات دينية بحتة. بل وحتى الجهاد هناك من اختلف حوله. أما ما خامر السياسة، فإن أبناء السنة، وعلى الأخص في التاريخ السياسي في البحرين هم أبناء مختلف التيارات والتنظيمات السياسية.
لا يقدح في سنية المرء أن لا يكون لديه مرجع ديني في العمل السياسي، وعلى ما اعتقد لا يقدح أيضاً في شيعية المرء أن لا يكون لديه مرجع ديني في العمل السياسي، ولكنه يقدح في تشيع المرء إن لم يكن لديه مرجع مقلد في الشؤون الدينية من صلاة وخمس وغير ذلك، أما في الجانب السني فإن الوضع مختلف تماماً. إذ بعد تعويم المذاهب، وانتشار قواعد أصحاب المذاهب الأربعة التي تدور حول: “إن صح الحديث فهو مذهبي”. فقد تم القضاء على الرأي الواحد والمرجعية الواحدة. في تفاصيل الفقه، فما بالكم بالسياسة؟!
وعوداً على بدء، فإن القوة، أية قوة في الدوائر السنية ليست في حاجة إلى ما يشبه القيادة المركزية، فالتيار السني العام فيه من الحيوية السياسية والخيارات المفتوحة ما يمنحه القوة والنشاط وإعادة الفرز والتقييم الذاتي، التيار السني العام والقوة السنية الصاعدة والمجاميع الناخبة ليسوا بحاجة إلى قيادة دينية مركزية. ومن يقول بذلك، في غالبيتهم، إنما يشيرون بالعيب على جمهور الوفاق مرجعيتهم. فإذا كان ذلك عيب وعجز وإكراه ديني، هل يطلب هؤلاء العيب والعجز والإكراه الديني؟!
التيار السني العام، والقوة التي قادت التغيير في 2010 هي التي سوف تقيم أداء الممثلين في 2014. وهي كفيلة بالتغيير نحو آفاق أخرى غير المستقلين…!

*جريدة البلاد 22 نوفمبر 2010

القــــوة السنيــــــة والرصيد السياسي للآخـــــــرين

محمد العثمان
جريدة البلاد 14 نوفمبر 2010

حينما تعبر الناس عن الالتفاف والتصويت في انتخابات وأجواء صحية ونزيهة ومحايدة لجهة تيار أو جمعية سياسية أو شخصيات مستقلة، فإنها بالضرورة تكون قد منحت الثقة في هذه الجهة أو الجمعية أو الشخصية، وأوكلت لها مهمة توصيل همومها والتعبير عن رأيها وتطلعاتها.
ما حدث في الدوائر السنية من نفض اليد عن الجمعيات الإسلامية فيه دلالة على أن تلك الجمعيات كانت طوال الفترة الماضية تمارس السياسة بطريقة يشوبها الخطأ في التقديرات، وعدم صوابية كثير من المواقف التي اتخذتها، وخسارتها الانتخابات لا يعني الحكم عليها بالإعدام، بل يتطلب منها مراجعة للسياسات وممارسة النقد الذاتي لسلوكها السياسي. فالانتخابات في جزء منها عقوبة من الناخبين، يعاقبون فيها المقصر على تقصيره وعدم الوفاء بالالتزامات السياسية.
على ذلك، يجب أن تقف “الأصالة والمنبر” وقفة شجاعة مع النفس، وتكشف للمحازبين والأنصار والأصدقاء أسباب الخسارة. وذلك بعد دراسات واستطلاعات ميدانية دقيقة. هذا إن اعترفت بالخسارة ابتداءً، إذ على ما يبدو، فإن قيادة الأصالة لديها إصرار – حتى بعد إعلان النتائج- بأنها لا تزال بالقوة نفسها، وإن لا قوة صاعدة جديدة في الشارع السني. وهذا من الوهم الذي تعيشه الجمعية، وإلا فمن الذي صوت لصالح المنافسين؟!!
هناك قوة سنية صاعدة، وعدم اعتراف “الأصالة” بهذه القوة لا يقدم ولا يؤخر من الأمر شيئاً، إلا في الحالة التي تسمى بشد عضد المحازبين معنوياً. وقد يكون الخوف من فقدان بعض الامتيازات والنفوذ السياسيين هو ما يحرك البعض لعدم الاعتراف بالخسارة، حيث الحظوة والمكانة اللتان تحظيان بهما الجمعيتان تغيرتا بشكل كبير. وهذا أمر طبيعي، نظراً لتقلص حجم الكتلتين السياسي. وتباعاً لذلك، فإن الدور السياسي للكتلتين سيكون هامشياً في المشهد الحاضر، إلا من قفزة هنا أو موقف لافت هناك.
هذا التراجع في الرصيد السياسي لـ “الأصالة والمنبر” لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج عمل جبار قامت به مجاميع الناخبين في الدوائر السنية، وهو دليل على حيوية الدوائر السنية في البحرين. ولا أقل من أن يُحترم رأي هذه المجاميع لا أن يتم تسطيحها أو القفز على نتائج الانتخابات!!
وإذا كانت القراءة الصحيحة أن نحكم على الأشياء بعد تجربتها، كما هو الحال في تجربة سيطرة الجمعيات الدينوسياسية على المشهد السياسي في السنوات الفارطة، فإن الهجوم باكراً على المستقلين – خاصة من قبل الجمعيات والشخصيات السياسية الخاسرة – هو قراءة انفعالية وعاطفية للمشهد السياسي ولا علاقة لها بالعلم والمنطق أو الواقع. ولا يعني ذلك أن المستقلين فوق النقد أو أنهم سيقدمون ما قصرت فيه تلك الجمعيات السياسية، ولكن لا يعني – أيضاً – أن يخضع الناس لقراءة تضوع منها رائحة الخصومة السياسية!

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: