You are currently browsing the tag archive for the ‘الجمعيات السنية’ tag.

الطائفية وقرار الحل

جريدة البلاد البحرينية الثلاثاء 26 أبريل 2011
بقلم: محمد العثمان

أتذكر أنه في يوم 12 فبراير 2011 كتبت عن الطائفية. حينها، قام الطائفيون برد هجومي ضدي، واتهموني بإثارة الطائفية. في حين أنا كتبت توصيفاً لمجتمع أراه يتجه إلى ذلك الجحيم! مجتمع الطائفية السياسية استخدمته لكي تستفيد من قواعده الجماهيرية التي تتحرك وفقاً لحركة أصبع زعيم الطائفة!

قلة قليلة كانت تدرك أن الطائفية تتحرك كرجل بيننا في المجتمع. رجل قاسي الطباع وانتهازي ولا يتورع عن استخدام الأسلحة القذرة في الوصول إلى مآربه. ماذا فعلوا بهذه القلة؟! حاربوها، قمعوها، أخمدوا صوتها. تارة بالهجوم البذيء والكلام الجارح والشتم العلني، وأخرى بالهمز واللمز!

تشخيص الكاتب لأمراض مجتمعه لا يعتبر اصطفافاً، حتى وإن كتب عن حالة فئة لا ينتمي إليها. إنما الاصطفاف يكون في اختراع وابتداع وشتم ولمز الفئات الأخرى دون النظر في أخطاء وكوارث أبناء طائفته! وهذا النوع من الكتابة ليس له نصيب من حبريّ ودواتي.

الاتهام بالطائفية لا يضيرني. الغمز واللمز بالتبعية لا يرهبني عن القيام بمهمة التنوير في المجتمع، ومهام وضع الأصبع على الجرح؛ فالكتابة بالنسبة لي جرح مفتوح…

الطائفية نعرفها وكتبنا عنها مذ عشر سنوات، أي منذ تأسيس أول الجمعيات الطائفية (جمعية الوفاق، ومن بعدها المنبر والأصالة…إلخ). وحينها تنبأ الوزير المستشار محمد المطوع بأن الوضع سينفجر طائفياً… وقد صدقت نبوأته!

طالبنا وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالقيام بخطوة جريئة وحل الجمعيات القائمة على أسس طائفية. وطالبنا الحقوقيين والدستوريين الوطنيين القيام بواجبهم ورفع دعوى حل هذه الجمعيات لأنها السبب الرئيس لهذا الانقسام الطائفي، والذي ليس له حل إلا حل هذه الجمعيات. لم يستجب أحد، بل رد مكتب الجمعيات التابع لوزارة العدل بأن الأمر قانوني ولا يوجد مشكل في وجود الجمعيات القائمة على أسس طائفية!!

الواقع الميداني والعملي، والضرورة القانونية والكيانية لحفظ المجتمع البحريني تحتم القيام بإجراء لحفظ الإصلاح السياسي والتطور القانوني الديموقراطي في المجتمع، ومن أجل حماية تطبيقات المواطنة والمواطنية، وبعد ما شهدته البلاد من أحداث خطيرة كادت أن تودي بالسلم الأهلي العام؛ كل ذلك يتطلب اليوم اتخاذ قرار جريء وشجاع بحل الجمعيات الطائفية. هل نشهد ذلك القرار أم ننتظر تكرار الأمر ذاته بعد عام أو عامين أو عشرة أعوام؟!

رابط الدراسة:
http://www.albiladpress.com/news_inner.php?nid=96773&cat=1

نتيجة لابد منها…*

محمد العثمان

البحرين تمر بأزمة ولن تعبرها إلا بحل سياسي يتوافق عليه أهل البحرين. وهذا ما اتفقنا عليه مع الإخوة في “مبادرة شباب البحرين” وطرحناه للعلن بكل شفافية. واتخذنا خطوات واقعية وميدانية لتنفيذه. كانت مرجعيتنا ميثاق العمل الوطني ومواثيق حقوق الإنسان وما يتوافق عليه أهل البحرين سنة وشيعة.
لن أثقل على أحد سواء في هذا الطرف أو ذاك، فالعتب والملامة سيكون لهما وقتاً آخر. وحتى التاريخ لن يرحم أحداً. وليس معنى ذلك أن لا يكون لي موقف محدد وواضح من كل ما جرى، بل كان لي موقف قبل توالي الأحداث وبلوغها الذروة بسنوات…
كان ذلك مذ بدء شرارة تأسيس الجمعيات على أسس طائفية، أو على وجه أصح تأسيس الإطار وتوفير الغطاء السياسي والميداني لخزين الطائفية في النفوس. وهذا رأيي وكنت أعتنقه بقوة حتى حصدت العداوات من قبل الجمعيات السياسية الطائفية (السنية والشيعية).
وحينما قرعنا جرس التحذير، ووجهت دعوة للنخب المجتمعية (من خلال هذا العمود) وضمنهم الدستوريين والمحامين والمثقفين لمجابهة التغول الطائفي في المجتمع البحريني بكافة الوسائل؛ حتى اللجوء إلى المحكمة الدستورية… هاج وماج البعض ضدي!
الجميعات الطائفية هي المسمار الذي دقه البعض في نعش الوطنية. ولم يكن مستبعداً لدي أن نصل إلى ما وصلنا إليه من هذا الانقسام الطائفي. إذ أي مراقب ميداني لعمل هذه الجمعيات الطائفية مذ تأسيسها مروراً بعناصرها ومصادر القرار فيها يتأكد لديه إن البلد ستصل إلى ما وصلت إليه على صعيد السلم الأهلي العام، وتهتك العرى الاجتماعية بين الناس. وهذه نتيجة لابد منها.
تجاهل الجميع هذا الخطر. وراح البعض يبحث عن تبرير سياسي أو ديموقراطي لوجودها. ضارباً بعرض الحائط الحساسيات الموجودة في المجتمع البحريني.
بذرة المشكلة ليست في وجود السنة أو الشيعة. فإنهم موجودون في البحرين منذ سنين طويلة. ويعيشون بلا منغصات، المشكلة بدأت حينما تم طأفنة العمل السياسي، وتأسست الجمعيات السياسية على قواعد وعناصر طائفية. وكما قيل: إن السياسة تفسد الاقتصاد، فإنه يصح القول: إن السياسة تفسد الاجتماع، أي حياة الناس الإجتماعية!

*جريدة البلاد 23 مارس/ آذار 2011

المستقلون والجمعيات السنية

محمد العثمان
جريدة البلاد 24 نوفمبر 2010

يتحدث بعض المنتسبين للجمعيات الإسلامية عن الأغيار، وتحديداً “المستقلين” الذين حازوا ثقة الناس في الانتخابات الأخيرة في الدوائر السنية، وكأنهم (المستقلون) خارج الطائفة، أو خارج الإسلام!! وكأن لسان حالهم يقول: جماعتنا هي جماعة المسلمين، وليست جماعة من المسلمين! وإلى المبنى والمعنى ذاتهما يشير الشيخ محمد حسان وآخرون.
تجلى بشكل فاقع هذا الاتجاه في الانتخابات الأخيرة، حيث انطلقت التنظيمات الإسلامية على اعتبار انها تمثل الإسلام. وان الأغيار، إما أنهم منحرفون أو هم خارج الجماعة، أو ان لديهم انحرافات في العقيدة والمنهج!!
لا جماعة تمتلك الحق الحصري في التحدث باسم الإسلام، ولا جمعية أو تنظيما سياسيا يستطيع احتكار الصفة التمثيلية للإسلام وطرد بقية المسلمين… وعلى ذلك كان من الطبيعي ان يجري الناس مقارنة بالإسلام العظيم وبالشعارات التي طرحتها الجماعات والجمعيات الإسلامية باختلاف تلاوينها.
ونتيجة طبيعية أن يكون هذا الإخفاق الكبير لهذه الجماعات والجمعيات. إذ الإسلام العظيم أكبر من الجماعات والجمعيات. ومبادئ وقيم الإسلام لا يمكن أن تحققها جماعات متناثرة مهما ادعت وصلاً به أو بها. ويكفينا القول إن الإسلام جامع وهذه الجماعات كانتونات محاطة بسياجات كهربائية، وهي جماعات مفرقة ومتفرقة… وما فرقها ليس الإسلام وأهدافه النبيلة؛ بل نصرتها للجماعة وصدام المصالح الحزبية.
المستقلون – في غالبيتهم – ينتمون إلى جزء من الامتداد الطبيعي للسنة. ولا نقول كل إنما هم جزء أصيل من أبناء السنة، جزء عزيز على الكثيرين من أبناء الدوائر السنية – مهما اختلفنا أو سنختلف معهم سياسياً. وهذا الجزء مرتبط عقدياً ومذهبياً بالخط العام للسنة. وهو الخط الذي لا يحتكر الحقيقة الدينية المطلقة، كما تحتكرها الجماعات والجمعيات السياسية. وهو الخط الذي لا يختطف الإسلام ويضعه في عهدة هذه الجمعية أو تلك، ولا يؤطر مواقفه السياسية بتطويع النصوص (القرآن الكريم والسنة النبوية) خدمة لمصالح هذه الجمعية أو تلك.
المستقلون خرجوا من رحم هذا الخط السني العام. تماماً كما خرج من الرحم ذاته أفراد تلك الجماعات والجمعيات الإسلامية السنية. فلا مزية لهؤلاء على هؤلاء في الدين أو المذهب أو الغيرة الشديدة عليهما. بل قد، وأكرر قد، يكون جوهر بعض ما يدافع عنه المستقلون أكثر اتساقاً مع قيم ومبادئ الإسلام مما تطرحه تلك الجماعات والجمعيات من مقايضات ومساومات تحت/ فوق الطاولة من أجل الاستحواذ على المناصب والكراسي والامتيازات للمحازبين والأنصار.

محمد العثمان
جريدة البلاد 23 نوفمبر 2010

صدام المصالح عصف بتحالف الإخوان – السلف

صدام المصالح عصف بتحالف الإخوان – السلف، وهو ضرب كذلك بتحالفات أخرى سابقة. فالتحالف السياسي يقوم على أسس سياسية. وهذا ما لم يحاول فهمه الأنصار والمحازبون من التجارب السياسية.
التحالف في السياسة يخضع لمعادلات وحسابات سياسية. مثالاً على ذلك، التحالف بين الأصالة والمنبر يخضع لمعادلات: كم مقعدا برلمانيا لنا وكم مقعدا برلمانيا لكم. وذلك لا علاقة له لا بإخوانية التنظيم ولا سلفيته. أي لا علاقة له بأن الأصالة تصرح بأنها تمثل السنة باتباع منهج السلف الصالح، أو إن المنبر يمثل التسامح الإسلامي الجامع. وحدها حسابات المصالح الحزبية لكلا الطرفين توجه عملية التحالفات السياسية.
علينا اخضاع تحالف الأصالة والمنبر لعملية مجهرية لكي تكون واضحة للجميع، بما فيهم الأنصار في الجمعيتين. فمن خلال المتابعة الدقيقة لمجريات الأمور قبل واثناء وبعد الانتخابات، ومن تصريحات وتلميحات قادة الفريقين يتضح أن لدى الفريقين خطا أحمر يتمثل في التحالف وعدم التنافس في دوائر القلق السياسي (ثلاث دوائر نزلت فيهم المعارضة ممثلة في وعد). وهذه مسألة ليست فيها إرادة حرة للجمعيتين؛ بل هي من المسلمات لديهم. وهذا الاتفاق بين الطرفين، يشير إلى البوصلة التي تحدد مواقف الجمعيتين التي تتم على أساسها تحالفاتهم. ومن الواضح جداً انها ليست بوصلة داخلية بقدر ما تكون موجهة من الخارج… وإلا كيف يتم تفسير التحالف ضد مرشحي “وعد” وعدم التحالف والتنسيق لمرشحي الجمعيتين أنفسهم؟!! حيث الأولوية الذاتية لكل جمعية أو تنظيم سياسي وصول مرشحيه وليس إسقاط مرشحين آخرين!
وعوداً على بدء، وللتدليل على ان المصالح الحزبية وحدها لها الحاكمية على التحالف بين الأصالة والمنبر، فإن مقعداً واحداً فقط، وباعتراف الطرفين، هو سبب عدم التحالف بين المنبر والأصالة. إذاً ماذا يمثل المقعد البرلماني؟ هل يمثل الدين والتدين والمنهج الديني لكلا الطرفين؟ أم يمثل الاستحواذ السياسي والمصلحة الحزبية الضيقة للجمعيتين؟!
مقعد برلماني واحد أخرج كل هذا العداء المضمر بين الطرفين، مقعد واحد فقط كان سبباً في لعنة عدم التحالف؟ ولعنة تقاعد النواب ولعنة التواصل مع الجمهور، إضافة إلى لعنات أخرى تتعلق بمستوى الانجاز قياساً بالطموحات والتطلعات الشعبية للتيار السني العام… كل ذلك تسبب في هذه الخسارة الكبيرة التي لحقت بالأصالة والمنبر.

السُنة والقرار المركزي*

بقلم: محمد العثمان

يقدح البعض في الانقياد الجماهيري خلف جمعية الوفاق، وعلى الأخص المرجعية الدينية لها. في حين يقوم هذا البعض بنقد عدم وجود مرجعية للسنة تقود الشارع السني؟! كيف نفهم ذلك، وهل يستوي القدح هناك والمدح أو المطالبة بنقيضه هنا؟!
القوة الصاعدة في الدوائر السنية، ليست قوة – كما يلاحظ – تتحرك وفقاً لخطوط مرسومة، إنما هي قوى تغيير في المجتمع. اتجهت لتغيير الجمعيات الإسلامية ناحية المستقلين، وهي ذاتها – إن لم تتدخل ظروف ما – ستقوم بالتغيير من المستقلين إلى غيرهم. إن صح التنبؤ في ذلك. وليس مطلوباً وجود قيادة مركزية للوعي الذي دب في أوصال المجاميع الانتخابية، إذ السنة طيلة تاريخهم الفقهي أو السياسي في البحرين لم يخضعوا لمرجعية واحدة إلا في القضايا الكبرى كالجهاد مثلاً وغيرها من فرائض ومجالات دينية بحتة. بل وحتى الجهاد هناك من اختلف حوله. أما ما خامر السياسة، فإن أبناء السنة، وعلى الأخص في التاريخ السياسي في البحرين هم أبناء مختلف التيارات والتنظيمات السياسية.
لا يقدح في سنية المرء أن لا يكون لديه مرجع ديني في العمل السياسي، وعلى ما اعتقد لا يقدح أيضاً في شيعية المرء أن لا يكون لديه مرجع ديني في العمل السياسي، ولكنه يقدح في تشيع المرء إن لم يكن لديه مرجع مقلد في الشؤون الدينية من صلاة وخمس وغير ذلك، أما في الجانب السني فإن الوضع مختلف تماماً. إذ بعد تعويم المذاهب، وانتشار قواعد أصحاب المذاهب الأربعة التي تدور حول: “إن صح الحديث فهو مذهبي”. فقد تم القضاء على الرأي الواحد والمرجعية الواحدة. في تفاصيل الفقه، فما بالكم بالسياسة؟!
وعوداً على بدء، فإن القوة، أية قوة في الدوائر السنية ليست في حاجة إلى ما يشبه القيادة المركزية، فالتيار السني العام فيه من الحيوية السياسية والخيارات المفتوحة ما يمنحه القوة والنشاط وإعادة الفرز والتقييم الذاتي، التيار السني العام والقوة السنية الصاعدة والمجاميع الناخبة ليسوا بحاجة إلى قيادة دينية مركزية. ومن يقول بذلك، في غالبيتهم، إنما يشيرون بالعيب على جمهور الوفاق مرجعيتهم. فإذا كان ذلك عيب وعجز وإكراه ديني، هل يطلب هؤلاء العيب والعجز والإكراه الديني؟!
التيار السني العام، والقوة التي قادت التغيير في 2010 هي التي سوف تقيم أداء الممثلين في 2014. وهي كفيلة بالتغيير نحو آفاق أخرى غير المستقلين…!

*جريدة البلاد 22 نوفمبر 2010

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: