You are currently browsing the tag archive for the ‘التجنيس’ tag.

الملك ورؤية متأنية للتجنيس
بقلم: محمد العثمان
صحيفة البلاد الجمعة 17 ديسمبر 2010

تناول جلالة الملك حفظه الله ورعاه في خطاب افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب مجموعة من المحاور الساخنة التي تدور رحاها في المجتمع البحريني.
وقبل الولوج في تسليط الضوء على أي محور من هذه المحاور فإنه من الأهمية بمكان التأكيد على مسائل محددة في عمر التجربة التي شهدتها البحرين في العقد المنصرم. أهمها هو التزام النظام السياسي بإجراء الانتخابات. وذلك في حد ذاته – بعيداً عن أي نقد بناء لهذه التجربة – انجاز يفخر به الكيان السياسي في البحرين بغالبية مفاعيله ومناشطه.
ولذلك كانت لكلمة العاهل بما فيها من محاور أخرى كالبلسم الشافي لجراح التجنيس والحصول على الجنسية البحرينية بغير الطرق المشروعة. واطلالة عاهل البلاد وحديثه عن وجوب الانصهار من قبل من حصل على شرف الجنسية البحرينية في البوتقة الوطنية بكل معاني الانصهار هو تأكيد على ما كانت تجنح إليه الأطراف السياسية ذات الإرادة الحرّة في المجتمع. المحور الأكثر سخونة – وخاصة في هذه الأيام – هو موضوع التجنيس المنفلت من العقل والعقال.
التجنيس وما أدراك ما التجنيس؟! التجنيس القانوني (15 سنة للعربي و25 سنة للأجنبي) هو الذي تشرفنا بقبول الاخوة العرب والمسلمين وغيرهم على أساسه. ودعوناهم إلى الانضمام في البوتقة الوطنية التي أشار إليها جلالة الملك. أما التجنيس بطرق أخرى… فإنه الذي رفضناه – بكل شرف أيضاً – واتخذنا موقفاً حازماً وصارماً منه طيلة السنوات الماضية. وبمعادلات الكون كله؛ فإنه لا يصح إلا الصحيح. ولذا، استشعر جلالة الملك عظم المسألة وآثارها الضارة لا محالة على الوطن والروح البحرينية الأصيلة.
نعفو عن من ظلمنا زوراً وبهتاناً، ومن أخرجنا من أهل السنة والجماعة حيناً أو نال من وطنيتنا حيناً آخر أو ساق اتهاماته لنا بالانسياق خلف الدعوات العنصرية الشاذة أحياناً أخرى. ولا غرو أن دعاة التجنيس هم الذين انكشفت عورات دعواهم في هذه السويعة الحاضرة. ومع ذلك نعفو ونصفح الصفح الجميل عنهم وعن من قام بتحريضهم ضدنا في سويعات فارطة وعلى مدار سنين ماضية.
باتت الأمور أكثر وضوحاً في شأن التجنيس. وإذ كنا نتحدث في الفترة الماضية عن التجنيس، فإنه من المناسب ان لا ندع الأمر يمضي بنا دون الاستفادة من تجربة مريرة من تجارب البحرين (دولة وسلطات رسمية ومجتمعا أهليا).

Advertisements

محمد العثمان
جريدة البلاد 28 يونيو 2010

مواطنون من “نمونة” أخرى!

بعد اعلان نتائج انتخابات السلطة التشريعية، يصدر الملك – حفظه الله ورعاه- مرسوماً بتشكيل الحكومة وتعيين الوزراء، بحسب الآلية المنصوص عليها في الدستور.
وكما ان النواب بدؤوا حملات علاقاتهم العامة، فإن الوزراء أيضاً أعلنوا أنهم في حالة طوارئ وبشوتهم ستبقى رابضة في المقاعد الخلفية لسياراتهم لحين تشكيل الحكومة.
“ما يخض” بطن الوزراء هو عدم إعادة تعيينهم في مناصبهم أو تدويرهم لمناصب أخرى. الوزراء اجتهدوا كثيراً في الفترة الماضية، بل واحتملوا ويلات ومصائب الناس، وابتكروا حلولاً لجميع أزمات البحرين، من مشكلة الكهرباء التي لا تنقطع إلا بطريقة مبرمجة، إلى بناء البيوت الإسكانية الذكية، وكأننا في امتحان لقياس القدرات الفردية… إلى مشروع التمدد العمودي، ولفرط جهلي بالتمدد العمودي، فإنني قرأت الفاتحة على عمودي اليومي، وقلت في نفسي “ابسط يا عم” الأعمدة تحولت إلى مقالات!!
ومسلسل الانجازات يستمر ويسفلت الشوارع، و”يلعن أبو سلسفيلها” من الحفر. إلى تشييد الجسور العلوية والسفلية وما بينهما، إلى زيادة مواقف المنطقة الدبلوماسية، والمدد القصيرة في نظر القضايا والبت بسرعة فيها… و”كلوا تمام يا فندم ولا فيش زي كده”!!
إلا أن المواطن البحريني “ما يبين في عينه شي”! وهو “حنّان طحّان” بمناسبة أو دون ذلك. هذا المواطن الذي لا ينقصه إلا ان تقوم هيئة الكهرباء بتركيب مكيفات في الساحات والطرق العمومية! ولا ينقصه إلا أن تقوم وزارة الإسكان ببناء بيته كما البشر وتأثيثه والحصول له على زوجة أيضاً! هذا المواطن الذي يتنقل من وظيفة إلى أخرى ولا يحكمه الأجنبي أو يتحكم في رزقه! هذا المواطن الذي بلغ من التدليل حد البطر بالنعمة، ومن النعمة حد التخمة، ومن التخمة ما قتل يا جماعة!!
والوزراء في حركة لا تهدأ من أجل تلميع صورهم وانجازاتهم، حتى وإن كانت مجرد وعود لا تصلح كوثيقة أو اتفاق يحاجج به أي مواطن في وجه هذا الوزير أو ذاك.
هكذا تأتي الوعود، وعداً بعد آخر في أكثر من مجال… والمشكلة الإسكانية فقط صدرت بحلها عشرات الوعود منذ عقد من الزمن، ولم يزد ذلك إلا اتساعاً في الخرق، وانتفاخاً لرفوف الانتظار في الوزارة!!
اعتقد ان العيب ليس في الوعود المتبخرة، إنما العيب فيمن يطالب بتنفيذ الوعود، والعيب كل العيب في المواطنين، الذين بات تغيير عقليتهم أمراً ملحاً، وإن لم تتغير عقليتهم فمن الممكن تغييرهم والبحث عن مواطنين من “نمونة” مختلفة، أو جلبهم من الفضاء الواسع، فمواطن هذه عيوبه يصبح عالة على الوطن!!

محمد العثمان

الإسكان… حتى قيام الساعة!

جريدة البلاد 10 مارس 2010

لا يبدو للمتابع انه يلوح في الأفق حل جذري للقضية الإسكانية. وبما أن بناء البيوت يحتاج إلى تخصيص أراض لتقام عليها تلك البيوت، فإن الحاجة لا تدعو إلى دفن مزيد من الأراضي المغمورة بالمياه، وإنما نحتاج إلى تخصيص بعض الأراضي التي تم توزيعها ووهبها لفلان وفلان، ومعاوضة فلان! وكل ذلك كان على حساب سبب من أسباب حل المشكلة الإسكانية، وهو توفير مساحة من الأراضي.
الحل الجذري ليس بيد الحكومة، وإنما تمتلك زمام الأمور فيه جهات عدة ، وعلى رأسها جلالة الملك – حفظه الله ورعاه- الذي لم يأل جهداً في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين. قد يبدأ الحل برفع توصية من مجلس النواب، وتعاون وتنسيق مع مجلس الوزراء ومجلس الشورى، بشأن توفير تلك الأراضي من الملكية العامة للدولة. أو ما تبقى منها. يهجس البحريني اليوم بالمشكلة الإسكانية حتى في منامه! وهي القضية التي يكاد ان يتفق عليها البحرينيون جميعاً، حكاماً ومحكومين، ومع ذلك هي معلقة على شرط العمل والتنفيذ! الأماني موجودة، والأحلام تتكرر بشأن حل المشكلة الإسكانية، ولكن ما ينقصنا هو تطبيق وتنفيذ هذه الأماني والأحلام على أرض الواقع. مع كل وزير إسكان نجد الوعود البراقة تختال ضاحكة مع بدء توزيره، ورويداً رويداً يخفت بريق تلك الوعود حتى تحل مكانها وعود باهتة، ثم نصل إلى نكث الوعود من أساسها! حاولت وزارة الإسكان إغراء الناس بالسكن في شقق، إلا أننا كبحرينيين لا نقبل بالسكن في شقق، إضافة إلى عاداتنا وتقاليدنا ليست عادات وتقاليد سكنة الشقق، وليس في ذلك تقليل من مكانة ومنزلة سكان الشقق، وإنما هذه سمات البشر وتمايزهم في دور إقامتهم. وستجد وزارة الإسكان من يقبل حل الشقق، ولكن هؤلاء، تماماً كما هم البحرينيون الذين حصلوا على أكثر من ثلث بيوت إسكان بندر السايه في البسيتين، أي من البحرينيين الجدد، وليسوا من أهل البحرين أباً عن جد! حل الشقق ليس مجدياً، ولن تُقنع وزارة الإسكان الناس بالشقق، بل بحسب تصريح الوزير نفسه قبول المواطنين بالشقق لا يتعدى 0.6 % من العدد الكلي للطلبات الإسكانية!

الناس تلتفت يميناً فترى أراضي مغمورة بالمياه تم وهبها أو بيعها بمبالغ زهيدة، أراض على مد البصر. في حين يقف الناس في طوابير طويلة، يسومون مياه الوجوه العزيزة لفلان، أو يتوسلون مسؤولا في مجلس فلان من أجل بيت إسكان. وعلى رغم من أن تلك البيوت، يعلم الله وحده مدى عدم ملاءمتها لسكن البشر، ومع ذلك يقبل الناس بها اضطراراً!! من يتابع تصريحات ووعود وزراء الإسكان الذين تعاقبوا على الوزارة في العقد الماضي، فإنه يدرك حينها إن حل المشكلة الإسكانية سيظل معلقاً إلى قيام الساعة!

محمد العثمان

تسول ابن العاشرة!

جريدة البلاد 14 ديسمبر 2009

في العاشرة من عمره وينزف من جروح غائرة من أنياب الزمن. رأيته قرب أحد الأسواق الكبيرة على شارع المطار بالمحرق. الأطفال في عمره يلعبون بالدراجات الهوائية، أو الألعاب التكنولوجية أو يتمازحون ويطرحون بعضهم بعضا أرضاً. وهو يتسول المارة!
لم أشفق عليه ابتداءً. ظننت أنه مرسل من أحد والديه للتسول. رددت عليه بشيء من الصلافة: الله يعطيك.
صرخ في داخلي صوت يقول: لماذا طردت الفتى؟ أوليس حري بك أن تسأله عن أحواله، وكيف يقضي النهارات والليالي متسولاً؟! وحتى لو بعثه أحد أبويه، فلا يعني ذلك انه مجرم! وأسئلة كثيرة لفت بي مراحل الطفولة وبراءتها، التي يجب أن يعيشها مثل هؤلاء الأطفال.
استعنت بالله وأشرت إليه منادياً: تعال هنا، من أنت؟ ماذا يعمل والدك؟ هل تعمل والدتك، في أي مرحلة تدرس؟ لماذا تتسول؟
هذه الأسئلة تدور برأس كل منا حينما يرى طفلاً متسولاً. والحقيقة أن مكان تسول الطفل قرب مركز الرعاية الاجتماعية بالمحرق، وهو مكان لم نجد فيه من قبل انتشاراً لظاهرة تسول الأطفال!
ظاهرة تسول الأطفال لم تكن منتشرة في البحرين قبل التجنيس. وبعد التجنيس أصبحت هذه الظاهرة، إضافة إلى ظاهرة تسول النساء المنقبات على بيوت خلق الله؛ إحداهن تدعي أنها من بيت المقدس، وأخرى تستوقف المارة في الأسواق، وتجر خلفها دزينة أطفال ذوي أعمار متلاحقة، وكأن بطنها لا يكاد يستفرغ طفلاً حتى يلحقه بآخر! والظاهرتان، أي تسول الأطفال والنساء من إفرازات التجنيس المنفلت!
لا أحد يستطيع نكران ذلك، لا النواب، ولا غيرهم ممن أقاموا الحجج من أجل تبرير التجنيس، تلك الحجج التي سقطت واحدة تلو الأخرى أمام الظواهر والأمراض الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عن نفسها في المجتمع البحريني!
هذه الظواهر لا يمكن تبريرها بعلل واهية، ولا أدل على ذلك من توزيعات ظالمة جرت لبيوت إسكان “السايه”، تم استثناء البحرينيين من أهل المحرق والزج بمن لا يعرف عن السايه حتى معنى اسمها، بل ومكانها الذي لا يبعد إلا أمتاراً قليلة عن بيته!
التجنيس المنفلت مرفوض من البحرينيين جميعاً. وشواهد الأضرار أكبر إدانة لمن يمارس تظليلاً على الناس بدعاوى هشة لا تقوى على الصمود أمام واقع جديد خلقته الفئة المتمصلحة من الأجواء الجديدة في البلاد.

محمد العثمان

الطائفية لا تبني وطناً !

جريدة البلاد 1 ديسمبر 2009

لن نقول أو نكتب إن “الوفاق” هي التي تجر قاطرة الطائفية في البلد، وتستخدم الملفات والأحداث وتوظفها طائفياً. حيث هذه قراءة عوراء. ولا تحمل عدلاً أو عقلاً يفتش عن المشهد الحقيقي للواقع السياسي في البحرين.
ذلك لا يعني أن الوفاق ليست جمعية قائمة على الطائفة وتوظف الملفات توظيفاً لا يخلو من الطائفية، إنما يعني أنها ليست الوحيدة التي تقوم بهذه الممارسة الطائفية، بل في بعض الحالات هناك من يزيد عليها!
فمسألة التجنيس مثلاً، تم استخدامها من قبل خطباء ونواب وجماعات دينية سنية (الأصالة، المنبر الإسلامي وغيرهما)، حتى كان الأمر وكأنه صراع سني – شيعي؛ وينبغي التكثير منه.
الوفاق قرأت التجنيس من العين الطائفية المعاكسة. فكان رأي لوفاق يتكئ على أن التجنيس لتغيير التركيبة السكانية لصالح السنة ضد الشيعة، وهذا طرح طائفي خطير، فمن قواعد التفسير قاعدة تفسير النص بالمخالفة. أي أن هذا المنطلق يدعونا إلى القول انه لو كان التجنيس محصورا في الشيعة فإنه يكون ساعتئذ مقبولاً لدى الوفاق، فالاعتراض لم يكن ضد سياسة التجنيس إنما ضد من حصل على الجنسية!
وبالمثل، فإنه لو ان التجنيس طال أعدادا ليست سنية فإن الجمعيات السنية سترفض هذا التجنيس رفضاً باتاً!
ملف التجنيس مثالاً للتردي الخطير الذي تنحدر إليه الساحة البحرينية. الوطنيون قرأوا التجنيس بعين وطنية. وأصدروا في ذلك بيانات تنأى باحتقار من حصل على الجنسية البحرينية، في الوقت الذي عارضت الجمعيات الوطنية (وعد والمنبر الديمقراطي وغيرهما) سياسة التجنيس، ومعارضة السياسة لا تختلف باختلاف المستفيد من هذه السياسة. معارضة سياسة التجنيس تختلف عن معارضة طائفة من حصل على الجنسية البحرينية.
وهكذا تفعل الوفاق والأصالة والمنبر الإسلامي مع بقية الملفات. المنطلق والزاوية الأساسية ليست وطنية، وبالتالي تكون الرؤية غير وطنية، وتتكئ على منظار الطائفة.
الرؤية بمنظار الطائفة لا يؤدي إلى إقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، والحريات والحقوق الأخرى، إذ جميع قيم الخير قائمة على خيريتها للطائفة وليس للوطن، يستفيد منها أبناء الطائفة وليس أبناء الوطن. وقس على ذلك جميع الملفات والحوادث الأخرى في مشهدنا السياسي، وفي جميع الملفات المطروحة في الساحة والبرلمان البحريني، المنطلقات الطائفية لا تبني وطنا للجميع.

محمد العثمان

الجمعيات السنية و التجنيس

جريدة البلاد 1 نوفمبر 2009

لا اعتقد ان الجمعيات السنية لا تملك الجرأة لقول رأيها حول التجنيس الحاصل في البلد. إذاً، لماذا الغياب – في هذه الآونة- عن تسجيل موقف من هذه القضية الحساسة؟!
دأبت الجمعيات السنية على ان ترفع عقيرتها في الملفات السياسية التي تمتلك ضوء أخضر للحديث بشأنها، في حين تسجل الغياب تلو الغياب عن المشاركة السياسية وتقديم وجهة نظرها في القضايا الأخرى ومنها ملف التجنيس، أحد أكبر الملفات الحساسة وعلى رغم ذلك فإن هذا لا يعني غياب أعضاء الجمعيات السنية عن المناكفات المتعددة في المجالس الأهلية حول هذا الملف.
المناكفات السياسية التي يطرحها أعضاء تلك الجمعيات في المجالس (بصفتهم الشخصية) لماذا لا تطرح ضمن شكل وقالب سياسي يمثل وجهة نظر الجمعية؟ ببساطة، إن ذلك يرتب تحليلاً للموقف المتخذ من قبلهم، مما يستتبع اتخاذ مواقف على جانبين؛ جانب السلطة وجانب جمهور الناخبين.
السلطات في كل مكان في العالم تستند إلى مبدأ اللعب المعروف “اللي تغلب به ألعب به”. فتقيم السلطات الروابط الوثيقة مع أدوات مخلصة في تبعيتها، خاصة ممن يبصمون على بيانات وينشرونها مدفوعة الأجر في بعض الصحف. هذه العلاقة مفروغ منها؛ إنما يعنينا أمر الناس أو بالأحرى الناخبين.
لا تجرأ الجمعيات السنية (اليوم) على القول إنها مع التجنيس، كما كانت بالأمس ترسل خطابات الشفاعة مصحوبة بقوائم للتجنيس، خاصة مع ظهور النتائج السلبية على قطاعات عريضة من البحرينيين في الخدمات الإسكانية والصحية وغيرها… وهي لا تستطيع (اليوم) أن تقف ضد التجنيس، ولو على شكل بيان باهت عديم الجدوى، حيث اقتراب موعد الانتخابات، وموقف الضد، سوف يسبب لها وضعاً مربكاً في انتخابات 2010. ناهيك عن “زعل” السلطة.

“عطني إذنك”…
قضية التجنيس هي قضية عادلة تحتاج إلى محامي وطني، وليس طائفي معياره تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد، وكأنه يقول لو تم تجنيس أبناء طائفتي فإنني لا أمانع من ذلك لأن ذلك لن يغير التركيبة! التجنيس بحاجة إلى حوار وطني وعقول تفكر بالبحرين لا بطوائفها، حوار خالي من أبطال الطوائف!

التجنيس السياسي

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: