You are currently browsing the tag archive for the ‘الأموال العامة’ tag.

بحرين بوليتكنك إلى أين؟! 2 – 2*

محمد العثمان

في جامعة كان يفترض فيها ان تطبق معايير صارمة في الجانب الأكاديمي على الطلبة، كان تعيين معظم الكادر التعليمي الأجنبي فيها دون الشروط المطلوبة. فالأجانب الذين تم توظيفهم لم يكونوا بحسب الكفاءة والاشتراطات الوظيفية. والدليل ان أحد الموظفين البحرينيين الذي طلب شهادات الخبرة للأساتذة الأجانب تم تهميشه ونفيه والتضييق عليه حتى قدم استقالته!! وبإمكان وزير التربية والتعليم، بعد أن آل إليه أمر الجامعة من الناحية الإدارية أن يشكل لجنة تحقق من هذه المعلومات ويُطلع الرأي العام على اجراءات الوزارة. والتي حتماً لن ننساها فنحن شركاء في المسؤولية عن المال العام!!
ولديهم في البوليتكنك معايير للتوظيف عجيبة، فالتوظيف قائم على أساس القرابات؛ الاخ فالاخت، الخال فالعم، ابن الطائفة… اجتمعوا في هذه المؤسسة!! إذ معنى الكفاءة لديهم هي كفاءة الأخ والأخت والعم والخال وابن الطائفة!! هذا خلاف توظيف بعض الأجانب غير الملتزمين بدين وعادات وتقاليد البلد في مجالات تربوية تستوجب حسن السيرة والسلوك! حتى وصل الأمر منع توظيف من تلبس العباءة، “حشا في فرنسا قاعدين الربع!!” طبعاً، الناس أحرار فيما يلبسون عباءة أو بدون، هذا سلوك شخصي الحرية فيه للإنسان، ولكن لا يقيم أو يمنع من التوظيف على هذا الأساس. والأدهى والأمر ان النسبة والتناسب بين الطائفتين مأساة، ثم يقولون ان هناك تمييز، من يميز ضد من في البوليتكنك؟!
كان الهيكل التنظيمي المعتمد للجامعة ان يكون مدير الدائرة نيوزلندي ونائبه بحريني، في حين الذي جرى هو انه تمكن الأجانب في جميع الدوائر ما عدا دائرة واحدة فقط!!
وتم تغيير الهيكل الإداري عدة مرات في أقل من ثلاث سنوات؟! كل سنة هيكل جديد، أما السر في هذا التغييرات هو أن لا يتم إدخال أي مدير بحريني.
الملفت في قصة البوليتكنك، ان التحقيقات جارية الآن، ولكن قبل ظهور أي نتائج أو توصيات من اللجان فإن ثلاثة من المدراء الأجانب قدموا استقالاتهم بقصد “يشيلون عليه – لزوم الشردة” بلا حساب ولا عقاب! إذاً، تحقيق من أجل ماذا؟ وما هي الاستفادة من التحقيق إذا كانت النتائج ستذهب “للشريدر”؟!!
صدرت رسائل في أتون المحنة من قسم الموارد البشرية وتم إرسالها للمنتسبين للجامعة: نشجع حضوركم ولا نطالب به. يا عيني ع الرقة!! ومن المسجات الظريفة أيضاً هو مسج توفير “ماجلة” للموظفين الذين ليس باستطاعتهم التسوق اثناء الأزمة، ومن أموال الجامعة!! جامعة توزع ماجلات والله خوشيه!! والسؤال من أي باب تم صرف هذه المبالغ؟ وهل سدد الموظفين مبالغ الماجلات!! هل تم محاسبة من تلاعب بأموال الجامعة أم تم ترقيتهم؟!!
السؤال: ما هو دور مجلس أمناء الجامعة في كل ما جرى ويجري؟! شيء محزن جداً، وسيء جداً جداً أن لا يلتفت المسؤولون لهذا الأمر، وأن يغفل النواب عن دورهم الرقابي!!
اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.

* جريدة البلاد 30 مايو 2011

بحرين بوليتكنك إلى أين؟! 1-2 *

محمد العثمان

كان مجلس التنمية الاقتصادية يعلق آمالاً في تخريج جيل بحريني قادر على الانخراط في سوق العمل دونما الحاجة إلى مشاريع بحرنة الوظائف! إلا أن واقع جامعة بحرين بولتكنيك تحول إلى بحيرة آسنة من المحسوبية والطائفية والفساد المالي والإداري!!
عشرات الملايين يتم إنفاقها سنوياً من خزينة الدولة على “بحرين بوليتكنك”، في حين الدولة رفضت زيادة مستحقة لرواتب العاملين والموظفين لا تتعدى بضعة ملايين! أثار ذلك لدي شعورا بالغبن والظلم الذي يتعرض له الوطن من الصرف على مؤسسات فاشلة أو فاسدة كل هذه الملايين دون رقيب وبلا حسيب!!
أعلم أن البعض سيقول ولكن ما وجه الارتباط بين الإنفاق على “البولتكنيك” وزيادة الرواتب؟! الصلة الواصلة في الموضوع هي المصلحة العامة للدولة. فكلنا يعلم انه تم الإيحاء في بعض الخطابات السياسية إبان المحنّة انه سيتم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. من خلال زيادة الرواتب. انتهت أو شارفت الأزمة على الانتهاء، وأول وأكبر وأعرض بوابة لتحسين المستوى المعيشي أغلقت في وجوهنا، وهي بوابة الميزانية العامة للدولة. خابت ظنون المواطنين في ذلك؛ بل أبعد من هذا، إننا نشهد عملية تبذير بعشرات الملايين في مشاريع ينخر فيها الفساد المالي والإداري، وأحد هذه المشاريع بحرين بوليتكنك. زيادة الرواتب هدفها رضا المواطنين، وهي لفتة طيبة وجديرة بالإشادة لو حصلت… أما تبذير عشرات الملايين في مشاريع يجري فيها الفساد مجرى الدم في جسد مريض، ويخنقها التلوث بكافة أنواعه؛ فإن ذلك يجر استياءً من هؤلاء المواطنين!
ما جرى ويجري في “البولتكينك” من فساد ومحسوبيات وطائفية (رغم المظاهر الليبرالية)، لا يترك مجالاً لأي مسؤول أو قيادي في البلاد إلا أن يراجع خياراته. فليس من المنطق أن يتعامل المرء بوطنية وليبرالية وديمقراطية وانفتاح مع من يسن الرماح والخناجر ليطعنه في ظهره!! فلا يوجد في قاموس السياسة مرادف لحسن النوايا، ولا ينفع بعد ذلك عض اصبع الندم!!
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. غداً ننشر جانباً من تفاصيل الفساد الذي تضج ردهات البوليتكنك به.

“عطني إذنك”…
1 – ليس من المنطق التعامل مع الدولة كأنها “برادة” بقالة. الدولة لديها حسابات سياسية وعليها التزامات دولية وحقوقية. وأما التعبير عن الرأي فهو مكفول للجميع.
2 – رسالة إلى قيادة تجمّع الوحدة الوطنية، اسرعوا في الاعلان عن الكيان السياسي، فإن الناس تشعر بالضياع. الأحداث المتلاحقة تضغط على الناس التي هي بالفعل محتاجة إلى تبصرة وبصيرة ومواقف سياسية من القيادة التجمعيّة.

*جريدة البلاد, الأحد 29 مايو 2011

تجاوزات النواب… واحتضان الكذب!*

محمد العثمان
جريدة البلاد 17 مايو 2011

الثقافة السياسية “اللي ماشيه” يجب أن تتغير. فما عاد الناس في غفلة عن تجاوز القانون والاثراء غير المشروع من المناصب السياسية أو التنفيذية في الدولة. هذه الثقافة التي تغض الطرف عن “ناس كبار لأنهم واصلين” أو “هالكباريه” سيحاربون من يتكلم أو يكتب عن التجاوزات!!
صحيح ان الخوف على مصدر الرزق أولوية، ولكن الله هو الرازق. ومن يتوكل على الله حق التوكل لن يضره؛ لا وزير ولا نائب ولا غير ذلك من كائنات بشرية أو مخلوقات في هذا الكون الفسيح.
حينما يكون هناك تجاوز للقانون فإن عيون الناس تترقب أن يتحرك مجلس النواب لملاحقة هذا التجاوز، أما حينما يتجاوز مجلس النواب القانون فمن يوقف التجاوز، فضلاً عن ملاحقته؟!

يشير الخبر المنشور في صحيفة البلاد في 5 مايو 2011 “سجّل ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظتين مهمتين على الأداء المالي لمجلس النواب، الأولى عدم قانونية الصرف الشهري لعلاوتي السيارة (500 دينار)، وبدل المكتب (750 دينار)، والملاحظة الثانية نشر إعلانات تهنئة وتعازٍ في جرائد عدة للغرض نفسه بما لا يتناسب مع سياسات الدولة المالية والاقتصادية”.
مجلس النواب تمادى في تجاوز القانون، رغم علم جميع النواب بهذا التجاوز، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً أو “يبلوا ريقنا” بتصريح ولو يتيماً حول ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من تجاوزهم للقانون، في حين انهم لا يوفرون مناسبة “قد البلوطة” إلا وشهروا سيوفهم وسنوا رماحهم في ملاحقة “البلوطه”!! علماً أن ديوان الرقابة لم يتطرق إلى حصول النواب على تعديل المكافآت والاستفادة منها في الفصل التشريعي نفسه، وذلك خلافاً لما ينص عليه الدستور!! أي وجوب عدم استفادة النواب الذين سنوا الزيادة أو التعديل على المكافآت. وإحدى غايات المشرع من هذا النص هو عدم التربح والاستفادة من الأموال العامة في الوظيفة السياسية.

“عطني إذنك”…
في 17 فبراير 2011 (يوم الإخلاء الأول للدوار)، خرجت الكثير من الكتابات والملاحظات و”المسجات والبرودكستات” تتضمن اختفاء عدد 60 إلى 80 شخصا. البعض قال: إنهم وضعوهم في ثلاجات! وقال آخرون: إنهم رموا الجثث في البحر!! وغيرهم قال: اختطفوهم إلى السعودية؟! بالله عليكم أين نحن الآن من هذه الكذبة؟! وأين وصلت المعارضة الطائفية والالتحاقية من جراء الكذب المتكرر أو احتضان البلاغات الكاذبة؟!

النواب ووصمة عار سياسية

محمد العثمان
جريدة البلاد 11 مايو 2011

كل المبررات التي سمعتها من الناس المؤيدين لبقاء حال البحريني كما هو لم تشفِ غليل صدري والحنق الذي تملكني من الموقف السياسي للنواب بشأن تمرير ميزانية الدولة.
كثير من النواب يحاولون خداع الناس بلعبة “بايخة جداً” وهي مساومة الناس على أمنهم واستقرارهم أو زيادة الرواتب. وكأن ميزانيات الأمن لا تكفي للقيام بالمهام الأمنية! وهذا قطعاً كلام غير صحيح. وكأن النواب يقولون: إما زيادة وإما فوضى وعودة إلى الوضع غير الآمن! بالله عليكم تخدعون من يا نواب؟!
أما الرأي القائل بأن الزيادة سوف تزيد الأعباء المالية على الدولة ومن ثم سوف تعجز عن سداد مصروفات الأمن، والأمن هو أشبه بالحياة أو الموت بالنسبة للمواطن العادي. وبالتالي فإن عليكم السكوت، وأن يلازمكم الصمت على تمريرنا هذه الميزانية بلا زيادة في الرواتب والمعاشات. فإن هؤلاء النواب نسوا أو تناسوا انهم أقسموا في مقارهم الانتخابية بأن يدافعوا عن حقوق الناس، وإن الناس انتخبوهم على هذا الأساس.
النواب الذين يقدمون تبريراً يقوم على ان الزيادة سوف تسبب عبئاً إضافياً على الميزانية، عليهم أن يجيبوا عن العلاوات غير القانونية التي يستلمونها “نوط ينطح نوط” بمخالفة القانون؟! عليهم أن يبرهنوا للناس صدق توجههم في تقليص النفقات برفض “بلع” مبالغ العلاوات غير القانونية.
المواطنون توسموا فيكم خيراً بانتخابكم وإيصالكم لقبة البرلمان حتى تترافعوا عن مطالبهم وتدافعوا عن حقوقهم في تحسين مستواهم المعيشي، لا ان تتنكفوا عنهم وتتركوهم حيارى هذا الأفك المبين الذي ترددونه ليل نهار!!
المواطن البحريني لم ينتخب النواب المستقلين من فراغ، بل لأنه ملّ وعود نواب الجمعيات السياسية فاتجه إلى المستقلين، إلا أنه يبدو إن هؤلاء لا يزيدون على أولئك إلا خبالاً سياسياً!!
سيبقى تمرير الميزانية بلا زيادة رواتب للمواطنين لعنة تلاحق النواب الذين وافقوا على تمريرها. لقد ضيعوا فرصة كبيرة لإيجاد موطئ قدم جماهيري لهم. وهي فرصة انقلبت إلى نقمة شعبية صارخة في وجوههم تذكرهم بوصمة عار سياسية ألحقوها بأنفسهم! لك الله يا شعب البحرين.

محمد العثمان
جريدة البلاد 24 يناير 2011

جامعيون عاطلون وفوائض بالملايين!!

لا أعتقد أنه يلزم المواطنين الرسوم التي تجتبى منهم لصالح صندوق التأمين ضد التعطل. حيث إن وصول المبلغ إلى 51 مليون دينار، منه 47 مليوناً فائض، أي حقق الصندوق وفراً كبيراً وضخماً، في حين يعاني بعض الشباب الجامعي لدينا من البطالة!!

أليست مفارقة كبيرة أن يكون لدينا هذا المبلغ الضخم بهدف التأمين ضد التعطل في حين أن أرقام البطالة أو الوظائف غير اللائقة التي يتم عرضها أو توظيف البحريني فيها هي وظائف خلاف تخصصات تخرجاتهم، وأقصد الجامعيين العاطلين؟! فما هو وجه الارتباط بين خريج قانون أو محاسبة أو غيرها من تخصصات نوعية بوظيفة صباغ أو موظف استقبال أو سكرتيرة؟!!

لدى الحكومة خلل في هذا الجانب يجب أن تبادر إلى حله ووضع طرق أخرى غير جباية الرسوم ومن ثم تكديسها، أو صرفها في غير وجهاتها التي خصصت لها، كما جرى الحال مع “تمكين” التي أشار إلى بعض مشاريعها تقرير ديوان الرقابة المالية بالبنط العريض!

الله يسامح مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني حينما مرر جباية هذه الرسوم، ومن فرط الخبرات المتراكمة وفطاحل القانون والمحاسبة التي يعج بها المجلس فإنه لم يضع آلية لصرف الفوائض أو التصرف فيها، وعلى ذلك تقوم هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين بالتصرف بهذه الأموال دونما أي اعتبار لرقابة أو مساءلة لاحقة.

إعادة طرح الموضوع اليوم تتطلب مراجعة السياسات القائمة في كلا الجانبين، جانب الرسوم وجبايتها وجانب صرفها أو التصرف في فوائضها. وعلى النواب أن يطالبوا بذلك اليوم، وخاصة أن البحرينيين -وعلى الأخص الجامعيون العاطلون عن العمل- ما زالوا يراوحون مكانهم، أو أنه تم الزج بهم أو عرض وظائف عليهم لا تليق بتخصصاتهم ودراستهم التي كابدوا الليل والنهار لكي يحوزوا شهادة جامعية معترفاً بها في هذا التخصص أو ذاك.

يجب وقف الاستقطاع طالما هناك فائض بالملايين، كما يجب مراجعة سياسة عرض الأعمال على العاطلين عن العمل، وخاصة مع وجود شكاوى من بعض العاطلين من طريقة عرض الوظائف عليهم، وكأن المسؤولين يتعمدون عرقلة التوظيف ويتجنبون تسهيل إجراءاته والقضاء على البطالة أو الحد منها!!

محمد العثمان
جريدة البلاد 9 يناير 2011

إطلالة على تقرير ديوان الرقابة

أنا أتصور وجود مخالفات أكثر مما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية. ولا يعني ذلك تهويلاً من الأخطاء التي تحدث في سير المرافق الحكومية أو استخفافاً بالجهد الكبير الذي قام به ديوان الرقابة المالية فيما يقع تحت سلطته وقبضته من الناحية القانونية والواقعية المادية. لذا، فإن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة – حفظه الله ورعاه – رئيس مجلس الوزراء الموقر جاء في مكانه ومحله من حيث التشديد على عدم الصرف خارج الميزانيات المحددة في البرامج والأنشطة التي تقوم بها وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها. وهذا توجه حكيم في وقت تمادى فيه الوزراء في إقامة حفلات هي أشبه بالدعايات الممجوجة لمقدم هذا الوزير أو افتتاح ذاك الوزير أو قص شريط للوزيرة أو احتفالية لا مضمون لها إلا التركيز على الأشخاص فقط، أي شخصنة المناسبات.
اليوم البحرين تحصد الكثير من الإنجازات على صعيد التنمية، وذلك على المستوى الدولي، وليس مقبولاً من الوزراء تلطيخ هذه السمعة الحسنة بسلوكيات فوق القانون ولا تعبّر عن قناعات القيادة السياسية، إذ مهما كان للمجاملات من أهمية إلا أن أهل مكة أدرى بشعابها…!
الإنجاز وحده هو ما يشفع لهذا الوزير أو ذاك، وليس الصرف ببذخ على المجاملات والاحتفالات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا للمواطن البسيط ولا للحكومة أو الحكم. وإلا لما رأينا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان – حفظه الله ورعاه – بين فرجان المحرق في الصيف القائض أو الشتاء القارس يتجوّل بين فرجانها بلا مقدمات أو حرس أو مهرجانات ينفق عليها الملايين أو مئات الآلاف من الدنانير…
رسالة أيها الوزراء، نريد الواقع والحقيقة كما هما، نريد تواصلاً مع الناس؛ لمعرفة طموحاتهم وتلبية رغباتهم. يشير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا يزعجها أن تكون هناك نواقص أو أخطاء، إنما يزعجها أن تكتشف أن هناك من يسيء إليها بتجاوز القانون والميزانيات ظناً منه أنه يحسن صنعا!

محمد العثمان

أحداث البحرين الأخيرة أزمة الإسكان في البحرين أطماع إيران في المنطقة إنتخابات 2010 إنجازات شباب البحرين إيران الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العربي الأموال العامة الأمير خليفة بن سلمان الإنتخابات التكميلية الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي التجنيس التراث البحريني التطبيع مع الكيان الصهيوني الجامعات الخاصة الجمعيات السنية الجمعيات السياسية الجمعيات الطائفية الحياة البرلمانية الحياة النيابية في البحرين الدين الإسلامي الحنيف الرشوة الانتخابية السياسة الصحافة البحرينية الطائفية الفتنة الطائفية القضية الفلسطينية الكذب الكويت المحرق المرأة المصالح الشخصية المناضل عبدالرحمن النعيمي النفاق السياسي النواب الواسطة الوعي السني تجارب الآخرين تجمع الوحدة الوطنية تركيا تقرير ديوان الرقابة المالية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية الوفاق جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية وعد حرية التعبير حرية الصحافة خليفة بن سلمان خواطر رجب طيب أردوغان سياسة مصر سيكولوجية الإنسان الطائفي شركة طيران الخليج شركة ممتلكات القابضة علاقات البحرين الخارجية غزة الجريحة قائد تجمع الوحدة الوطنية قضية رأي عام كونفدرالية الخليج العربي لبنان مجلس النواب مستقبل السنة مستقبل تجمع الوحدة الوطنية مصر موقف سياسي من الأحداث في البحرين ميزانية الدولة نفاق جمعية الوفاق هموم الآخرين هموم المجتمع هموم شخصية هوان العرب وزارة الإسكان وزارة التربية و التعليم وزارة الخارجية وزارة المالية

تواصلوا معي …

للتواصل مع المدون ... alothman.bh@gmail.com
%d مدونون معجبون بهذه: