الخميس 12 يناير 2012

“استقلالية القضاء، هي بيت القصيد في في دولة القانون والمؤسسات. فلا وجود لقضاء عادل دون استقلالية تامة، ودون تدخل في أي قضية أو تسييسها واستخدامها كورقة تفاوض. فاستقلال القضاء هو البيت الأول لحماية المجتمع. القضاء المستقل والمحايد ركيزة أساسية لبناء وتطور المجتمع ناحية الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
المقدمة أعلاه، كتبتها في هذه الزاوية في 15 سبتمبر 2011 لمناسبة اللقاء الجماهيري في الحنينية الذي نظمه تجمّع الوحدة الوطنية وكان تحت شعار “سيادة القانون واستقلال القضاء”. ونحن مع دولة القانون والمؤسسات ولا أحد فوق القانون.
الحديث عن خلاف ذلك لا يأتي بخير على أحد. أشار المحامي عضو الهيئة المركزية بالتجمّع عبدالله هاشم إلى أن محكمة التمييز هي محكمة قانون لا تنظر في الوقائع بمعنى إنها غير معنية بتقدير الععقوبة فتقدير العقوبة إختصاص محكمة الاستئناف، ونقض الحكم لا يعني بالضرورة تخفيف العقوبة فإعادة نظر الدعوى من جديد يعني من الممكن أن تنتهي المحاكمة إلى ذات العقوبة.
علينا الاستعداد والانشغال والاشتغال بما هو سياسي، سواء من جانب المفاوضات أو التسويات أو التنازلات والتركيز عليها. إذ بصرف النظر عن الأحكام في أي قضايا جنائية فإن سيادة القانون واحترام القضاء هو موقف مبدئي. وقد كانت جميع مواقف التجمّع مع سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية ورفض التدخل والضغط السياسي أو استخدام القضايا الجنائية لمراضاة أي طرف من الأطراف. لا يجب القبول باستخدام القضاء كورقة على طاولة التفاوض السياسي.
الغصة التي في نفوس أهالي الضحايا موجعة ومؤلمة، واعتقد ان هذه الآثار هي ما يجب ابتكار الحلول لمعالجتها بصورة جذرية قائمة على العدل والعدالة والحق.

Advertisements