الأحد 20 نوفمبر 2011

بات شبه مؤكد أن يصدر تقرير بسيوني ليقرر للبحرين واقعاً جديداً. لا أشك في أن ما قبل بسيوني ليس كما بعده. وللتاريخ، سنعود قليلاً لتسطير بعض ما ذكرناه في هذه الزاوية وفي مواقف سياسية أخرى. إن التعايش المشترك (السلم الأهلي العام) في البحرين أهم من إدانة طرف أو إلقاء المسؤولية على طرف آخر. وأياً كان الموقف السياسي، فإن تقرير بسيوني حول الأحداث لن يكون كما عصا موسى يضرب بها فينبلج الحل! لا ليس كذلك تقرير بسيوني. فالتعايش السلمي مسؤوليتنا جميعاً كبحرينيين، من أعلى الهرم (الدولة ومؤسساتها) إلى أدنى القاعدة (الناس والتنظيمات السياسية والاجتماعية).
تقرير بسيوني مهما كانت نتائجه وتسوياته، وحسب ما أعتقد، ستكون مرّة على جميع الأطراف، والمؤكد أن لا يرضى الجميع بنتائج التقرير. ولكنه سيكون مدخلاً جيداً للجميع قراءة الأحداث من جميع الزوايا وإعادة ترتيب البيت البحريني والبدء من جديد والنهوض مجدداً على أرضية المصلحة الوطنية والصالح العام للبحرينيين. وعلى أساس قولبة اللعبة السياسية بعيداً عن العنف والإرهاب الشوارعي وليّ الذراع!
الدولة قد يكون لها ترتيبات معينة لما بعد التقرير، ولكن ما يقلقني هو كيفية تلقي القوى السياسية للتقرير؟! خاصة في ظل تفاوت صارخ في مسألة التعاطي مع نتائج التقرير قبل صدوره!!

Advertisements