وزير المالية و التجاوزات

محمد العثمان

وزير المالية و التجاوزات

جريدة البلاد 28 ديسمبر 2009

لم تغادر ذهني كلمات النائب عيسى أبوالفتح، ومعروف من هو أبوالفتح، فقد تدرج في سلك الأعمال البنكية، وهو من الكفاءات المشهود لها في هذه المجالات الاقتصادية. وإن باعدت بيني وبينه السياسة بمسافات ضوئية، بسبب مواقفه السياسية – كاتب السطور غير مقتنع بها البتة – ولكن الحق يقال: الرجل من الكفاءات الاقتصادية بالمجلس النيابي.
ما رواه أبوالفتح – مع حفظ الألقاب- فيما يخص تجاوزات وزير المالية – مع حفظ الألقاب أيضاً – في أحد المجالس العريقة بالمحرق، يجب أن لا يمر ما قيل هكذا سريعاً، في مجلس عابر أو في لقاء خاطف. بل على الكتلة التي ينتمي إليها أبوالفتح، وبقية الكتل والنواب بالمجلس تفعيل الدور الرقابي والمحاسبي في الهزيع الأخير من عمر المجلس.
ولكي نكون منصفين، فالناس لا تطالب بأكثر من تشكيل لجنة تحقيق في هذه المخالفات، ومحاسبة المسؤولين، سواء كان وزير المالية أو غيره.

المال العام ليس سائباً ونهباً، وليس ملكاً خاصاً بلا ضوابط أو آليات واضحة وشفافة للجميع، ولا يجوز الغرف منه وتبديده على هذه الشركة أو تلك… ومن يتحدث عن ديوان للرقابة على المال العام، ثم يكتشف هذه المخالفات – التي إن ثبتت- يبقى كرسي وزير المالية شاغراً بمجلس الوزراء؛ إن كان لدينا نواب يمارسون دورهم على أكمل وجه!
دولة القانون والمؤسسات تستلزم على النواب أن يقرنوا تصريحاتهم بممارسة الدور التمثيلي للشعب، واستخدام أدواتهم الرقابية.
هذه هي الديمقراطية وآليات المحاسبة، ونتائج الرقابة على المال العام، أما أن نشهد كل هذه المخالفات المالية الكبيرة على شكل مسلسل سنوي، ويخرج منها هذا الوزير أو ذاك المسؤول كالشعر من العجين فإن ذلك يعني خللاً كبيراً في دور مجلس النواب…!
لذا، سأكون سيئ الظن، وسوء الظن من الحزم، وأقول: إن كتلة عيسى أبوالفتح (الأصالة) والكتل الأخرى لن تخرج بما يدين وزير المالية.
أما الجلبة التي أحدثها النواب ساعة خروج التقرير، وتصريحاتهم المتتالية فإنها مجرد فقاعات تذهب هباءً منثورا. وليست إلا فقاعة إعلامية تحت فلاشات الصحافة.
النتيجة المعروفة سلفاً، انقسام المجلس على نفسه، طائفياً أو مصلحياً أو عقد الصفقات من تحت الطاولة كما أشار أبوالفتح إلى ذلك! وكل تقرير مالي والوزراء بخير وصحة وسلامة وصفقات من تحت الطاولة!

رد “المالية” … و لنا همسة

محمد العثمان

رد “المالية” … و لنا همسة

جريدة البلاد 14 أكتوبر 2009

هاتفني مشكوراً الأستاذ الفاضل إسماعيل عبدالنبي المرهون الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، حول الموضوع المنشور بـ”وجها لوجه” بعنوان “وزارة المالية والخدمة المدنية”. وأرسل سعادته الرد أدناه. ولي همسة خفيفة وإشارة لطيفة على الموضوع الأصلي، وهو الترقية وتعديل الدرجة.

ورد في زاوية “وجهاً لوجه” وتحت عنوان: “وزارة المالية والخدمة المدنية” وقائع تتعلق بوزارة المالية، وتم عرضها على نحو مجاف تماماً للحقيقة ويعطي صورة سلبية وغير صحيحة عن الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالإدارة العليا وكيفية تعاملها مع الموظفين على اختلاف درجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم المهنية.
وفي هذا السياق تود وزارة المالية أن توضح الحقائق التالية:
أولاً: تتعلق الواقعة الأساسية التي تم طرحها في المقال بتظلم تقدم به أحد موظفي الوزارة بخصوص طلبه النقل من وظيفة أخصائي إدارة معلومات أول بالدرجة العمومية التاسعة (نوبات) والمصنفة ضمن الكادر العمومي إلى وظيفة أخصائي برامج حاسب آلي بالدرجة الرابعة التخصصية الحد الأدنى والمصنفة ضمن الكادر التخصصي مع إبقائه على جدول النوبات إعتباراً من 1 يناير 2007م،وكذلك تعديل راتبه للدرجة التخصصية الخامسة حسب تعديلات الكوادر التخصصية، وذلك أثر حصوله على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي.
ثانياً: تؤكد وزارة المالية أنها خاطبت ديوان الخدمة المدنية أكثر من مرة وفي خطابات ومكاتبات رسمية موثقة في سجلات الوزارة طبقاً للوسائل القانونية المعمول بها في هذه الحالات، وذلك للنظر في أحقية الموظف المعني وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
ثالثاً: أنه بعد دراسة طلب الوزارة بموجب القانون واللائحة التنفيذية وتظلم الموظف المعني فقد تبين أنه غير مستوف لشرط الحصول على الدرجة التخصصية الرابعة بوظيفة أخصائي برامج حاسب آلي أول.
رابعاً: لم يحدث أن أوصدت الأبواب في وجه الموظف كما ورد في المقال، فقد قابلته ثلاث مرات كما تمت إحاطته بتطورات الموقف كاملة، وفي مكاتبات رسمية كان آخرها نهاية الأسبوع الماضي.
خامساً: تؤكد وزارة المالية أنها لا يمكن أن تحول دون تقدم وترقي أي من أبنائها العاملين طبقاً للقواعد القانونية المعتمدة.
سادساً: لم يحدث بأي حال من الأحوال أن كان لصلات القرابة والنسب أياً كانت درجتها سواء بالسادة ممثلي السلطة التشريعية أو بغيرهم أي دور بالسلب أو الإيجاب في عملية التقييم الوظيفي للعاملين.
سابعاً: تؤكد وزارة المالية أنه مع كل التقدير لرسالة الصحافة ووسائل الإعلام وحقها في التعبير عن مشاكل القراء وآرائهم، إلا أنه كان على الكاتب تحري رأي الوزارة والتعرف على الأبعاد الكاملة للموضوع قبل التعرض للوزارة ومسئوليها بتعبيرات جائرة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، وتؤكد الوزارة كذلك أن أبوابها مفتوحة له ولكل من يرغب في الإستفسار عن أي أمر يدخل في نطاق المهام المنوطة بها، وذلك إعمالاً لمبادئ الإفصاح والشفافية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للتوجهات العامة للمملكة.
إسماعيل عبدالنبي المرهون
وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات

التعقيب: تم الرد على تظلم الموظف بتاريخ 8 أكتوبر 2009، الأسبوع الفائت، وتم تسليمه الرد بعد نشر العمود. وتضمن الرد حق الموظف في النقل والترقية بحسب طلب الموظف. وعليه؛ فإنه إعمالاً لقانون الخدمة المدنية فإن السلطة المختصة (المتمثلة بوزارة المالية) هي المعنية بالنقل والترقية وتعديل الدرجة.

وزارة المالية و “الخدمة المدنية”

محمد العثمان

وزارة المالية و ” الخدمة المدنية ”

جريدة البلاد 11 أكتوبر 2009

يقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء – حفظه الله ورعاه- إن قلوبنا قبل مكاتبنا مفتوحة للجميع. في حين ان وزير المالية، الحائز على وزير مالية العام، ووكيل الوزارة والوكيل المساعد وضعوا الأقفال على المكاتب؛ ولا علم لنا بالقلوب!
موظف بوزارة المالية، بعد ان اجتهد وحاز شهادة البكالوريس في هندسة الحاسوب الآلي. على نفقته الخاصة. طلب تحويله من جدول الدرجات العمومية إلى جدول الدرجات التخصصية. وقامت الإدارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية في فبراير 2007م، حول نقل وترقية الموظف من الجدول الاعتيادي إلى التخصصي. وذلك نظراً للجد والاجتهاد والعمل المتواصل وحصول الموظف على شهادة جامعية في مجال تخصصه.

رد ديوان الخدمة المدنية على الوزارة باقتراح حول الموظف يقضي بتخفيض معاشه إلى أقل مما هو عليه، وزيادة بعد العلاوات 7 دنانير بحرينية!
وشكا الموظف ديوان الخدمة المدنية إلى القضاء، ودفع الديوان بأنه ليس ذي صفة وان الترقية تصدر من وزارة المالية.
بعد ذلك كتب الموظف إلى لجنة التظلمات بوزارة المالية بتاريخ 1/7/ 2009م، ولغاية كتابة هذا العمود لم يحصل على رد من اللجنة. علماً إن آلية عمل لجنة التظلمات بالوزارة، والصادر بتشكيلها قرار من وزير المالية، ان تنظر وترد على التظلم خلال 15 يوم عمل! أين تطبيق قرار وزير المالية؟! ويتداول بأن قراراً صدر عن اللجنة؛ إلا أن رئيس اللجنة لم يُطلع الموظف على القرار المتخذ بشأن تظلمه!
الموظف المتظلم طلب مقابلة الوزير ورفض مقابلته، وطلب مقابلة وكيل الوزارة ورفض مقابلته، كما أن الوكيل المساعد رئيس لجنة التظلمات، رفض مقابلة الموظف!!
المساومات والمصالح السياسية تلعب دوراً مهماً وحيوياً في حسم الكثير من القضايا. فالموظف بما انه قريب لنائب آثر الحديث عن كل إشكالية أو شبهة يراها في تلك الوزارة أو غيرها، ها هو أحد أقربائه يسدد الثمن! ثم يأتي من النواب من يطالب بحماية “قارعو الأجراس”! من باب أولى حماية أقرباء النواب ابتداءً، وإلا لماذا يتم الانتقام من النائب في قريبه؟!
الموظف معيل لأسرة، ويضايقونه كل هذه المضايقات بسبب قرابته من نائب لا يسكت عن الحق، ونحن ننتظر رد وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
“عطني إذنك”…
تبادل المصالح بين بعض الجهات يأتي على حساب الموظف صاحب المبدأ، أوليس هناك مبادئ يحتكم إليها أصحاب الضمائر الحية، إن كانت لضمائرهم حياة؟!